همه ابعاد فقر و مساله توسعه
اصولا فقر مساله‌اي چند بعدي است كه برخي از مشخصات آن به شرح زير است:
اول) فقر شامل ابعاد در هم تنيده زيادي است. اگرچه فقر كمتر به فقدان تنها يك عامل گفته مي‌شود. اما حد پايين آن معمولاً گرسنگي يا كمبود غذاست.
دوم) فقر يك بعد مهم روانشناسي دارد؛ مثل ضعف، عدم تأثيرگذار بودن، شرمندگي و تحقير. حفظ هويت فرهنگي و هنجارهاي اجتماعي مشترك به مردم فقير كمك مي‌كند تا علي‌رغم شرايط نامناسب زندگي احساس خودباوري كنند.
سوم) مردم فقير به زيرساخت‌هاي اساسي دسترسي ندارند كه از آن جمله جاده‌ها (به ويژه در مناطق روستايي)، حمل و نقل و آب سالم است.
چهارم) مردم فقير متوجه شده‌اند كه آموزش راهي براي فرار از فقر است از طرف ديگر محيط اقتصادي مطلوب، خود در بهبود آموزش موثر است.
پنجم) بهداشت ناكافي و بيماري معمولاً مايه نگراني و از علائم فقر هستند. دلايل آن هزينه بالاي تامين بهداشت براي قشر فقير است از سوي ديگر بيماري خود باعث كمتر شدن روزهاي كار و در نتيجه كاهش درآمد قشر فقير مي‌شود.
ششم) -مردم فقير خيلي كم در مورد درآمد صحبت مي‌كنند، بلكه توجه بيشتر بر مديريت دارايي‌ها مثل دارايي‌هاي فيزيكي، انساني، اجتماعي و محيطي تمركز و تدبير معاش متمركز است تا از اين طريق با آسيب‌پذيري خود كنار بيايند. اما پرسش كليدي آن است كه چه اتفاقي براي فقر در حال وقوع است؟ در مورد بيكاري و نابرابري چطور؟اگر اين سه مساله (فقر، بيكاري و نابرابري) كاهش يافته‌اند بدون ترديد دوره اقتصادي مورد نظر براي كشور مورد نظر همراه با توسعه بوده است. اما اگر يك يا دو در حالت بدتر هر سه اين مسائل بدتر شدند عجيب است كه نتيجه را توسعه بگوييم اگرچه درآمد سرانه يك كشور افزايش يافته باشد به‌طور معمول دو مسير اصلي براي توسعه اقتصادي متصور است.
مسير اول معروف به رشدمحور است. در اين راهبرد هدف گسترش پرسرعت توليد و رشد بالاي آن است. افزايش توليد افزايش درآمد توليدكنندگان را به‌دنبال دارد كه تبديل به سرمايه‌گذاري مجدد مي‌شود. در اين مدل در ابتداي توسعه اقتصادي فقر ممكن است گسترش يابد و توزيع درآمد ناعادلانه‌تر شود. راهبرد دوم توسعه عدالت محور است كه در آن هرچند رشد توليد و درآمد با سرعت كمتري صورت مي‌گيرد چرا كه توزيع درآمد عادلانه‌تر مدنظر است ولي گسترش فقر نيز محدود است. البته در اين مدل فرآيند توسعه اقتصادي طولاني‌تر است.در طول دهه‌هاي اخير به دلايلي در اقتصاد ايران هر دو مسير تجربه شده است. به عبارت ديگر در دوره بعد از جنگ اقتصاد رشد محور ملاك عمل قرار گرفته و رشد اقتصادي مطلوبي تجربه شده است. ليكن توزيع درآمد ناعادلانه‌تر شد و تورمي بالا تجربه شد. در دوره بعدي اين سياست كمي تعديل شده است. سپس در دوره‌اي ديگر به‌شدت سياست به سمت عدالت محور چرخش يافته است. يكي از دلايل مهم اين امر نداشتن استراتژي معين و مدون توسعه در عمل بوده و عدم پايبندي به برنامه‌هاي پنج ساله مزيت بر علت بوده است. بايد بدانيم چرخش و عقبگرد در سياست‌هاي توسعه علاوه بر اينكه كشور را به سمت توسعه سوق نخواهد داد، موجب اتلاف منابع و هدر رفت ثروت مادي و معنوي مي‌شود.