زخم كاري ترامپ به روياي كاهش انتشار كربن
موافقت رهبران ناتو با افزايش هزينه‌هاي دفاعي مدنظر ترامپ، ضربه ديگري به موافقت‌نامه پاريس محسوب مي‌شود، از طرف ديگر عدم پيشرفت در زمينه تأمين مالي پروژه‌هاي اقليمي در كشورهاي در حال توسعه، به پاشنه آشيل اين معاهده بين‌المللي تبديل شده است.
موافقت رهبران ناتو با افزايش هزينه‌هاي دفاعي مدنظر ترامپ، ضربه ديگري به موافقت‌نامه پاريس محسوب مي‌شود، از طرف ديگر عدم پيشرفت در زمينه تأمين مالي پروژه‌هاي اقليمي در كشورهاي در حال توسعه، به پاشنه آشيل اين معاهده بين‌المللي تبديل شده است.
به گزارش ايلنا به نقل از مديريت امور اوپك و روابط با مجامع انرژي وزارت نفت، دولت‌هاي عضو ناتو (به جز اسپانيا) چهارشنبه، چهارم تير، پس از فشارهاي دونالد ترامپ، سرانجام با افزايش گسترده هزينه‌هاي نظامي تا ۵ درصد از توليد ناخالص داخلي موافقت كردند؛ تصميمي كه تناقضي آشكار با برنامه‌هاي مربوط به مقابله با تغيير اقليم دارد كه طبق آن روندي بسيار آهسته براي افزايش بودجه در نظر گرفته است.
از سوي ديگر، مذاكرات اقليمي ميان‌سال سازمان ملل كه پنج‌شنبه ۵ تير در بُنِ آلمان به پايان رسيد، نتيجه ملموسي در زمينه تأمين مالي ۱.۳ تريليون دلاري براي انجام پروژه‌هاي اقليمي در كشورهاي درحال‌توسعه در پي نداشت. اين مذاكرات مقدمه‌اي بر اجلاس كاپ ۳۰ محسوب مي‌شود كه آذر امسال در برزيل برگزار خواهد شد. اما چند روز پيش از برگزاري مذاكرات آلمان، لندن ميزبان نشست كوچك‌تري با حضور برخي دولت‌ها بود كه اميدواركننده‌تر به‌نظر مي‌رسيد. اين نشست با هدف راه‌اندازي «ائتلاف براي گسترش بازارهاي كربن» (Coalition to Grow Carbon Markets) و با ابتكاري جديد به ميزباني مشترك كنيا، سنگاپور و انگلستان و با حمايت فرانسه، پاناما و پرو برگزار شد. هدف دولت‌ها از اين اقدام، تدوين «مجموعه‌اي شفاف از اصول مشترك براي استفاده داوطلبانه شركت‌ها از اعتبار كربن با يكپارچگي بالا» است.عملياتي شدن «اعتبارهاي كربن» مي‌تواند براي بخش‌هاي تحت فشار روحيه‌بخش باشد. اين موضوع از سوي بسياري افراد از جمله مارك كارني، نخست‌وزير كانادا، به عنوان ابزاري بالقوه براي تأمين مالي اقدامات اقليمي در نظر گرفته مي‌شود و به‌طور ويژه براي پيشبرد پروژه‌ها در كشورهاي در حال توسعه ضروري به نظر مي‌رسد.
اما بازار اعتبار كربن در سال‌هاي اخير با مشكل جدي مواجه شده است، چرا كه ترديدهايي درباره مقدار واقعي كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي از سوي پروژه‌هاي اعتباري به وجود آمده است. بر اساس گزارش ارايه‌شده از سوي سازمان Ecosystem Marketplace، تراكنش‌هاي بازار اعتبار كربن در سال ۲۰۲۴ به ۵۳۵ ميليون دلار محدود شد. اين در حالي است كه مقدار تراكنش‌ها در سال ۲۰۲۳ حدود ۷۵۵ ميليون دلار و در سال ۲۰۲۱ نزديك به ۲.۱ ميليارد دلار بوده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد بسياري از شركت‌ها از اين بازار خارج شده‌اند، چراكه مي‌ترسند مشاركت در بازاري بدون نظارت رسمي، آنها را در معرض اتهام‌هاي سبزشويي (greenwashing) قرار دهد.معرفي دستورعمل‌هاي جديد از سوي شوراي اعتبارسنجي بازار داوطلبانه كربن (Integrity Council) تا حدي به بهبود استانداردها و بازسازي اعتماد كمك كرده است. با اين حال اين بخش همچنان در مقياس كوچك باقي مانده است. تمام اعتبارهاي كربن فروخته شده در سال گذشته درمجموع ادعا كردند كه ۸۴ ميليون تن از انتشار دي‌اكسيدكربن را جبران مي‌كنند، در حالي كه طبق گزارش سازمان جهاني هواشناسي، مقدار كل انتشار جهاني دي‌اكسيدكربن در همان سال، بيش از ۴۰ ميليارد تن بوده است. افزون بر اين اعتبارهاي مربوط به پروژه‌هايي كه دي‌اكسيد كربن را از جو حذف مي‌كنند (نه فقط كاهش، يا جلوگيري از انتشار آن) هنوز بسيار كم هستند و تنها ۵ درصد از بازار سال گذشته را تشكيل داده‌اند، بنابراين هنوز فاصله بسيار زيادي با هدف تعيين‌شده از سوي هيات بين‌دولي تغيير اقليم (IPCC) براي حذف حداقل ۱۰۰ ميليارد تن دي‌اكسيد كربن تا پايان قرن وجود دارد.
اين در حالي است كه حاميان، اعتبارهاي مبتني بر حذف را از لحاظ علمي معتبرترين گزينه مي‌دانند، اين اعتبارها بسيار گران‌تر نيز هستند. براساس برآورد شركت خدمات مالي امريكايي MSCI، قيمت اعتبارهاي حذف مهندسي‌شده (مانند پروژه‌هايي كه ضايعات كشاورزي را پردازش و دفن مي‌كنند، يا ماشين‌هايي كه دي‌اكسيد كربن را از هوا جذب مي‌كنند) امسال به‌طور متوسط ۳۵۰ دلار براي هر تن بوده است. در طرف مقابل، اعتبارهاي پروژه‌هاي «جلوگيري از انتشار»، مانند حفاظت از جنگل يا توزيع اجاق‌هاي پاك‌تر در كشورهاي كم‌درآمد، فقط حدود ۴ دلار در هر تن قيمت داشته‌اند.از سوي ديگر بر اساس داده‌هاي موجود، عمده تحرك ايجادشده در زمينه حذف كربن نه از سوي دولت‌ها، بلكه از سوي شركت‌هاي بزرگ فناوري شكل گرفته است. هرچند مايكروسافت به‌دليل محاسبات مشكوك درخصوص مقدار انتشار مراكز داده خود مورد انتقاد قرار گرفته، اما با وجود اين، همچنان بزرگ‌ترين خريدار خدمات حذف كربن در جهان محسوب مي‌شود. شركت‌هاي گوگل و Stripe نيز در اين بازار فعال بوده‌اند، همچنين بانك جي‌پي مورگان (JPMorgan) نيز اين هفته يك قرارداد جديد براي خريد اعتبار حذف كربن اعلام كرد. مقام‌هاي دولتي حاضر در نشست سه‌شنبه، سوم تير در لندن، با لحني اميدواركننده درباره ظرفيت بازار اعتبار كربن صحبت كردند، اما اگر عزم جدي در اين خصوص وجود داشته باشد، بايد اقدام‌هاي بيشتري براي فراهم كردن شرايط موفقيت بازار هم از نظر رشد و هم از نظر كارايي انجام شود.براي سامان‌بخشي به وضع نگران‌كننده بازار اعتبار كربن، هرچند تعيين اصول براي خريداران شركتي، مي‌تواند شروع خوبي باشد، اما وضع مقررات موثر بر بازار، گام قوي‌تري محسوب مي‌شود، اما بهترين اقدام ممكن ادغام بازار داوطلبانه اعتبار كربن با طرح‌هاي اجباري قيمت‌گذاري كربن است؛ مدلي كه مشابه آن در سنگاپور اجرا شد و اكنون شركت‌ها مي‌توانند با خريد اعتبارهاي كربن، بدهي‌هاي مالياتي خود را كاهش دهند. البته اجراي چنين مدلي به نظارت سخت‌گيرانه بر كيفيت اعتبار كربن صادرشده نياز دارد تا از بروز انگيزه‌هاي معكوس، مانند ادامه آلودگي همراه با خريد اعتبارهاي بي‌كيفيت جلوگيري شود. در مجموع مي‌توان گفت هرچند در اجلاس كاپ ۲۹ در باكو، كشورها سرانجام بر سر قوانين پايه‌اي يك بازار اعتبار كربن با نظارت سازمان ملل به توافق رسيدند، اما پيشرفت‌هاي بعدي براي راه‌اندازي عملي اين بازار اندك بوده و نگراني‌هايي در مورد پذيرش پروژه‌هايي با كيفيت پايين به وجود آمده است.
شايد چنين خروجي‌هاي آشفته‌اي براي تصميم‌گيري در زمينه‌اي كه نيازمند تأييد نزديك به ۲۰۰ دولت دارد، اجتناب‌ناپذير باشد، اما اكنون كه روند اجماع‌محور كاپ به مشكل برخورده و دولت ترامپ دوباره از اقدام‌هاي اقليمي روي‌گردان شده، فرصت‌هايي براي گروه‌هاي كوچك‌تر از كشورها به وجود آمده تا رهبري و تعيين دستوركار اقليمي را در دست بگيرند. اعلام ائتلاف جديد يعني «ائتلاف براي گسترش بازارهاي كربن» در اجلاس لندن، احتمالا نويدبخش اقدام‌هاي مشابه بيشتري در آينده نزديك است.