آخرين تصميم‌گيري‌ها درباره املاك مازاد دستگاه‌هاي اجرايي
در آخرين جلسه كميته تخصصي مولدسازي دارايي‌هاي دولت، وضعيت تعدادي از املاك مازاد متعلق به دستگاه‌هاي اجرايي مورد بررسي قرار گرفت و مازاد بودن ۶۴ فقره ملك از جمله دو قطعه زمين واقع در خط ساحلي شهرستان فريدون‌كنار به مساحت ۲۰ هكتار مورد تأييد واقع شد.
در آخرين جلسه كميته تخصصي مولدسازي دارايي‌هاي دولت، وضعيت تعدادي از املاك مازاد متعلق به دستگاه‌هاي اجرايي مورد بررسي قرار گرفت و مازاد بودن ۶۴ فقره ملك از جمله دو قطعه زمين واقع در خط ساحلي شهرستان فريدون‌كنار به مساحت ۲۰ هكتار مورد تأييد واقع شد. پنجاه و هفتمين جلسه كميته تخصصي مولدسازي دارايي‌هاي دولت به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور اعضاي اين كميته در سالن شهيد رييسي وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شد. در اين جلسه، نمايندگان نهاد رياست‌جمهوري، قوه قضاييه، مجلس شوراي اسلامي، وزارت نفت، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، وزارت نيرو، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت امور اقتصادي و دارايي و مركز ملي مولدسازي دارايي‌هاي دولت حضور داشتند. در جريان اين نشست، وضعيت تعدادي از املاك مازاد متعلق به دستگاه‌هاي اجرايي مورد بررسي قرار گرفت. در اين راستا، مازاد بودن ۶۴ فقره ملك از جمله دو قطعه زمين واقع در خط ساحلي شهرستان فريدون‌كنار به مساحت ۲۰ هكتار مورد تأييد اعضاي كميته قرار گرفت. همچنين، قيمت پايه و روش مولدسازي دو فقره ملك مذكور به ارزش تقريبي ۲۲۰۰ ميليارد ريال نيز تصويب شد. در مقابل، پيشنهاد لغو مازاد بودن يك فقره ملك ديگر با موافقت اعضاي كميته همراه نشد. در ادامه جلسه، موضوع قيمت پايه و روش مولدسازي دو فقره ملك ديگر واقع در شهرستان زرقان استان فارس با مجموع مساحت ۲۶ هكتار و ارزش تقريبي ۴۹۷۰ ميليارد ريال مطرح شد. پس از بحث‌وبررسي، مقرر شد به‌منظور حفظ حقوق دولت و ايجاد ارزش افزوده بيشتر، عمليات افراز و تفكيك املاك مذكور صورت گيرد و موضوع در جلسه آتي كميته
مجدداً مطرح شود.