سيمان بايد در كوتاه‌ترين زمان توزيع شود
عضو هيات رييسه اتاق ايران با اشاره به افزايش قيمت سيمان و بتن آماده اعلام كرد كه سيمان توليدي بايد در كوتاه‌ترين زمان به فروش برسد و اگر توزيع نشد بايد دليل توجيهي براي آن اعلام شود.
عضو هيات رييسه اتاق ايران با اشاره به افزايش قيمت سيمان و بتن آماده اعلام كرد كه سيمان توليدي بايد در كوتاه‌ترين زمان به فروش برسد و اگر توزيع نشد بايد دليل توجيهي براي آن اعلام شود. به گزارش روابط عمومي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ساري، كميته فرعي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان مازندران به رياست علي تقي‌پور، رييس اتاق ساري و با حضور عبداله مهاجر دارابي، عضو هيات رييسه اتاق ايران، ميثم نوري سرپرست اداره كل دفتر فني استانداري مازندران و جمعي از فعالان اقتصادي استان با موضوع بررسي عوامل افزايش قيمت بتن برگزار شد.
عضو هيات رييسه اتاق ايران در اين جلسه با انتقاد از نوسانات بالاي قيمت سيمان در سال جاري، خواستار افزايش نظارت‌ها و گزارشات صحيح در خصوص توزيع سيمان شد. عبداله مهاجر دارابي با بيان اينكه به نظر مي‌رسد اخلالي در روند توزيع وجود دارد، افزود: يا كارخانه‌هاي سيمان كه بايد هر روز ميزان توليد و توزيع سيمان را به صنعت، معدن و تجارت گزارش دهند گزارش ندادند يا گزارش دادند و پيگيري براي توزيع انجام نشد. عضو هيات رييسه اتاق ايران تاكيد كرد: سيمان توليدي هفته قبل نبايد دپو شود و بماند بلكه بايد در همان هفته يعني در كوتاه‌ترين زمان به فروش برسد و اگر توزيع نشد و به فروش نرسيد بايد دليل توجيهي براي آن داشته باشند. مهاجر دارابي ادامه داد: گاهي خريدار به دنبال سيمان است؛ اما فروشنده سيمان را نمي‌فروشد و مي‌گويد موجودي ندارم، در اينجا تعزيرات بايد ورود پيدا كند چون اجحاف به سازنده و مصرف‌كننده است.
وي با اشاره به مشكلات نظارتي و كمبود نيرو در زمينه نظارت، اعلام كرد كه اين خلأها بايد براي احقاق حقوق مردم رفع شود و جاهايي كه به مردم جفا مي‌شود بايد مسوولان پاسخگو باشند. عضو هيات رييسه اتاق ايران تاكيد كرد كه فعاليت شركت‌هاي غيرمجاز توليد بتن بايد مديريت و رصد شده و ليست آنها روي ميز باشد كه از سوي ادارات مربوطه مورد بررسي قرار بگيرند تا با فعاليت‌هاي آنها مصرف‌كننده و فعالان صنعت ساختمان متضرر نشود. علي تقي‌پور رييس اتاق نيز خواستار تعامل مجموعه‌هاي دخيل در صنعت ساخت و ساز شد و تاكيد كرد كه اگر انجمن‌ها با هم كنار نيايند و به توافق نرسند، موضوع به كميته اقدام مشترك بازار خواهد رفت كه دبيري آن را تعزيرات برعهده دارد و در آنجا قيمت مشخص مي‌شود. وي بيان كرد: بهتر است كه بخش خصوصي خودش قيمت نهايي بتن و سيمان را اعلام كند تا اينكه دولت وارد عمل شود و قيمتي اعلام شود كه بعداً در آن گپ و گفت باشد. پس از بيان اظهارات و راهكارها و تبادلات فيمابين فعالان اقتصادي از انجمن‌ها و كارخانجات سيمان، بتن و انجمن شن و ماسه و همچنين بخش دولتي، ميثم نوري سرپرست دفتر فني استانداري مازندران اظهار كرد: بايد انجمن‌هاي پيمانكاران، انبوه‌سازان و بتن كنار هم بنشينند و به دست هم مشكل را حل كنند و هر چه تصميم گرفتند همان مصداق و معيار قيمت است.