فيلترينگ، حملات سايبري و بن‌بست زيرساختي
در شرايطي كه كاربران ايراني با اميد به گشايش‌هاي احتمالي در سياست‌هاي فضاي مجازي چشم به دولت جديد دوخته‌اند، موج تازه‌اي از حملات سايبري و تداوم فيلترينگ گسترده، بار ديگر چشم‌انداز ارتباط آزاد، امن و پايدار را در هاله‌اي از ابهام فرو برده است.
در شرايطي كه كاربران ايراني با اميد به گشايش‌هاي احتمالي در سياست‌هاي فضاي مجازي چشم به دولت جديد دوخته‌اند، موج تازه‌اي از حملات سايبري و تداوم فيلترينگ گسترده، بار ديگر چشم‌انداز ارتباط آزاد، امن و پايدار را در هاله‌اي از ابهام فرو برده است. اين همزماني نگران‌كننده، از يك بحران دووجهي در ساختار ديجيتال ايران حكايت دارد: تهديد خارجي از سوي حملات دي‌داس و محدوديت داخلي ناشي از انسداد ارتباطات جهاني. در روزهايي كه چشم‌انداز ارتباط آزاد و پايدار براي كاربران ايراني همچنان در ابهام قرار دارد، حملات گسترده دي‌داس به زيرساخت‌هاي حياتي كشور و استمرار فيلترينگ شبكه‌هاي اجتماعي، فضاي عمومي را با چالش‌هايي جدي مواجه كرده است. همزمان با افزايش اميدواري‌ها نسبت به تغيير رويكرد دولت آينده در قبال فضاي مجازي، واقعيت‌هاي ميداني از يك وضعيت نگران‌كننده حكايت دارند: از يك‌سو، زيرساخت‌هاي ديجيتال كشور بار ديگر هدف موجي از حملات سايبري قرار گرفته‌اند و از سوي ديگر، اختلالات اينترنت و تداوم محدوديت‌هاي دسترسي به پلتفرم‌هاي جهاني، آينده فضاي مجازي ايران را با پرسش‌هاي اساسي روبرو كرده است. در هفته‌هايي كه نگاه بسياري از فعالان فناوري و كاربران اينترنت به تغييرات احتمالي در سياست‌هاي فضاي مجازي ايران دوخته شده، تحولات ميداني نشان مي‌دهد كه چالش‌هاي زيرساختي نه‌تنها فروكش نكرده‌اند، بلكه ابعاد پيچيده‌تري به خود گرفته‌اند. از يك‌سو، موجي تازه از حملات سايبري به‌ويژه حملات توزيع‌شده منع سرويس (DDoS)، مراكز داده، اپراتورها و سرويس‌دهندگان بزرگ اينترنت را هدف قرار داده و از سوي ديگر، تداوم فيلترينگ و انسداد شبكه‌هاي اجتماعي، امكان بهره‌مندي شهروندان و كسب‌وكارها از فضاي باز ارتباطي را بيش از گذشته محدود كرده است. اين وضعيت دوگانه-يعني تهديد فني از بيرون و محدوديت ساختاري از درون-بار ديگر ضرورت بازنگري جدي در سياست‌هاي ديجيتال كشور را برجسته مي‌سازد. در حالي كه وعده‌هاي اوليه رييس‌جمهور منتخب اميدهايي را درباره رفع محدوديت‌ها برانگيخته بود، نشانه‌هاي موجود حاكي از آن است كه تحقق اين تغييرات نيازمند اراده‌اي فراتر از سطح دولت و در گرو اجماع نهادهاي كليدي حاكميتي است. آنچه امروز در جريان است، نه فقط مجموعه‌اي از اختلالات مقطعي، بلكه نشانه‌هايي نگران‌كننده از تضعيف زيرساخت ديجيتال، كاهش اعتماد عمومي و تهديد فرصت‌هاي آينده اقتصاد فناوري در ايران است.
موج تازه حملات سايبري زيرساخت‌ها در معرض تهديد مستمرپ
ايران طي ماه‌هاي اخير بار ديگر با شدت‌گرفتن حملات دي‌داس (DDoS) به مراكز داده، اپراتورها و شركت‌هاي زيرساختي مواجه بوده است. طبق اطلاعات منتشرشده، تنها در يك بازه چندروزه از تيرماه، بيش از ۱۲۰ حمله توزيع‌شده منع سرويس شناسايي شده كه طيف وسيعي از مراكز را شامل مي‌شده است. شدت اين حملات به‌گونه‌اي بوده كه باعث كندي گسترده يا حتي قطع كامل خدمات برخي از شركت‌هاي ارايه‌دهنده سرويس اينترنت در سراسر كشور شده است. نكته نگران‌كننده‌تر اينكه مهاجمان در اين موج تازه، اهدافي مشخص و زيرساختي را نشانه گرفته‌اند؛ نه صرفاً وب‌سايت‌هاي عمومي يا پورتال‌هاي خبري، بلكه شركت‌هاي‌هاستينگ، ديتاسنترها، اپراتورها و حتي پلتفرم‌هاي بومي. اين الگوي حمله نشان مي‌دهد كه هدف، صرفاً ايجاد اختلال لحظه‌اي نيست، بلكه ضربه‌زدن به اعتماد عمومي نسبت به خدمات ديجيتال داخلي و افزايش نارضايتي كاربران است. همچنين، برخي تحليل‌ها گمانه‌هايي را مطرح كرده‌اند كه ممكن است بخشي از اين حملات، با انگيزه‌هاي سياسي و به قصد اثرگذاري بر فضاي اجتماعي در دوران گذار دولت صورت گرفته باشد. با وجود اهميت اين حملات، تاكنون اطلاع‌رساني رسمي و دقيقي از سوي نهادهاي حاكميتي درباره منشأ، شيوه دفاع، يا راهبردهاي مقابله با آن منتشر نشده است. اين در حالي است كه حملات دي‌داس، از جمله متداول‌ترين و مخرب‌ترين اشكال تهديدات سايبري در جهان محسوب مي‌شوند و در صورت تكرار و گسترش، مي‌توانند به اختلال جدي در اقتصاد ديجيتال منجر شوند. كارشناسان امنيت سايبري بارها هشدار داده‌اند كه عدم آمادگي زيرساخت‌ها براي پاسخگويي سريع به اين حملات، تبعات جبران‌ناپذيري در سطح ملي خواهد داشت.
در سايه تهديد سايبري فيلترينگ همچنان پابرجاست
درحالي كه دغدغه‌هاي فني و امنيتي به بالاترين سطح خود رسيده‌اند، كاربران ايراني همچنان با محدوديت‌هاي گسترده در دسترسي به اينترنت بين‌الملل و شبكه‌هاي اجتماعي مواجه‌اند. با اينكه اظهارات پيشين مسعود پزشكيان اميدواري‌هايي را در ميان بخشي از كاربران برانگيخته بود، اما بسياري از تحليل‌گران معتقدند كه تحقق اين وعده‌ها نيازمند تغييراتي فراتر از اراده دولت است. بر اساس اين گزارش، سياست‌گذاري در حوزه فيلترينگ نه‌تنها در اختيار مستقيم رييس‌جمهور نيست، بلكه به‌واسطه نهادهايي نظير شوراي عالي فضاي مجازي، كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه و دستگاه قضايي، واجد پيچيدگي‌هاي قانوني و ساختاري بسياري است. سابقه دولت‌هاي گذشته نيز نشان مي‌دهد كه حتي در صورت اعلام حمايت رسمي از رفع فيلتر، مقاومت‌هايي در سطوح ديگر حاكميتي مي‌تواند مانع تحقق آن شود. در كنار اين پيچيدگي‌ها، برخي ناظران به رابطه معنادار ميان شدت‌گرفتن حملات سايبري و انسداد فضاي ارتباطي كشور اشاره مي‌كنند. از نگاه آنان، فيلترينگ گسترده و محدوديت در دسترسي به خدمات بين‌المللي نه‌تنها باعث كاهش رضايت عمومي شده، بلكه شركت‌هاي داخلي را نيز از مزاياي زيرساخت‌هاي جهاني بي‌بهره ساخته و زمينه را براي آسيب‌پذيري بيشتر در برابر حملات خارجي فراهم كرده است. در واقع، وقتي يك شركت داخلي به دليل تحريم يا فيلتر بودن ابزارهاي دفاع سايبري بين‌المللي قادر به بروزرساني سريع سامانه‌هاي امنيتي خود نباشد، طبيعي است كه در برابر حملات دي‌داس يا نفوذهاي پيچيده، كاملاً آسيب‌پذير شود.
اقتصاد ديجيتال قرباني سياست‌گذاري دوگانه
در چنين فضايي، فعالان كسب‌وكارهاي آنلاين‌بار ديگر هشدار داده‌اند كه تداوم اين وضعيت، مي‌تواند منجر به فرسايش سرمايه انساني، كاهش سرمايه‌گذاري و مهاجرت نيروهاي متخصص شود. تجربه فيلترينگ اينستاگرام در سال ۱۴۰۱ نشان داد كه ميليون‌ها نفر از كاربران و صاحبان مشاغل خانگي، تنها طي چند ماه با افت شديد درآمد يا تعطيلي كسب‌وكار خود مواجه شدند. حال با تشديد حملات سايبري و عدم شفافيت در سياست‌گذاري، اين تهديد مضاعف مي‌تواند بسياري از سرويس‌هاي بومي را نيز در معرض ريزش كاربران قرار دهد. بسياري از استارتاپ‌هاي ايراني براي ارايه خدمات پايدار، نيازمند زيرساخت‌هاي ابري و ارتباطي امن و سريع هستند. اما حملات پي‌درپي به ديتاسنترها، از يك‌سو، و محدوديت در دسترسي به زيرساخت‌هاي بين‌المللي به‌دليل تحريم‌ها و فيلترينگ، از سوي ديگر، توان رقابت آنها را به‌شدت كاهش داده است. از همين‌رو، كارشناسان فضاي ديجيتال معتقدند كه براي حفظ اكوسيستم فناوري كشور، بايد همزمان با مقابله موثر با تهديدات امنيتي، تجديدنظر جدي در سياست‌هاي محدودكننده صورت گيرد.
گره كور سياست‌گذاري: نه رفع فيلتر نه قطع كامل
وضعيت دوگانه حاكم بر سياست‌گذاري فضاي مجازي در ايران است. از يك‌سو، شبكه‌هاي اجتماعي جهاني فيلتر هستند و مسوولان از تقويت پلتفرم‌هاي داخلي سخن مي‌گويند؛ از سوي ديگر، استفاده از VPN و فيلترشكن‌ها در سطحي بي‌سابقه افزايش يافته و بخشي از ارتباطات رسمي نيز بر بستر همان پلتفرم‌هاي فيلترشده انجام مي‌گيرد. اين دوگانگي، نه‌تنها اعتبار تصميمات حاكميتي را كاهش داده، بلكه به شكل‌گيري نوعي بي‌اعتمادي مزمن در ميان كاربران منجر شده است. در چنين شرايطي، نه ادامه وضعيت فعلي امكان‌پذير است، نه بازگشت به عقب. شواهد نشان مي‌دهد كه تغييرات فناورانه، مهاجرت ديجيتال كاربران و الزامات اقتصاد جهاني، دولت آينده را ناگزير خواهد كرد كه درباره سياست‌هاي فضاي مجازي تصميمات دشواري اتخاذ كند.
پرسش اينجاست كه آيا اين تصميم‌ها با اجماع حاكميتي همراه خواهد بود يا باز هم شاهد كشمكش ميان نهادهاي مختلف بر سر اختيار و مسووليت خواهيم بود؟ با توجه به مجموعه تحولات اخير، به‌ويژه تشديد حملات سايبري، اختلالات زيرساختي و سردرگمي در سياست‌گذاري، ضروري است كه دولت سيزدهم با اتخاذ رويكردي شفاف و مسوولانه، نسبت به وضعيت فضاي مجازي تصميم‌گيري كند. شفاف‌سازي در زمينه منشأ حملات، چگونگي مقابله با آنها، و نيز تبيين سياست‌هاي آتي درباره فيلترينگ، مي‌تواند تا حد زيادي اعتماد عمومي را ترميم كند. تجربه كشورهاي موفق در حوزه امنيت سايبري و توسعه اقتصاد ديجيتال نشان مي‌دهد كه توازن ميان آزادي دسترسي، حمايت از حقوق كاربران و تأمين امنيت زيرساخت‌ها، تنها زماني محقق خواهد شد كه رويكرد سياست‌گذاران مبتني بر شفافيت، تخصص‌گرايي و مشاركت ذي‌نفعان باشد؛ امري كه اكنون، بيش از هميشه، براي آينده ديجيتال ايران حياتي به نظر مي‌رسد.