غرب بايد هزينه گذار انرژي جنوب جهاني را پرداخت كند

كشورهاي عضو بريكس در بيانيه‌اي مشترك در جريان گردهمايي خود در برزيل اعلام كردند كه ثروتمندترين كشورهاي جهان بايد هزينه مالي گذار انرژي كشورهاي فقيرتر را تامين كنند. به گزارش ايسنا، اين گروه در بيانيه‌اي اعلام كرد: ما تاكيد مي‌كنيم كه تضمين دسترسي، به موقع و مقرون به صرفه بودن تامين مالي اقليمي براي كشورهاي در حال توسعه براي فعال كردن مسيرهاي عادلانه انتقال كه اقدامات اقليمي را با توسعه پايدار تركيب مي‌كنند، بسيار مهم است. ما تاكيد مي‌كنيم كه تامين و بسيج منابع تحت «كنوانسيون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغييرات اقليمي» (UNFCCC) و توافق پاريس، مسووليتي از سوي كشورهاي توسعه‌ يافته در قبال كشورهاي در حال توسعه است. اين وضعيت پيش‌فرض به اصطلاح جنوب جهاني است كه به نظر مي‌رسد شامل كشورهايي مانند روسيه و چين نيز مي‌شود و ثروتمندترين اقتصادهاي جهان، بزرگ‌ترين ذي‌نفعان عصر صنعتي محسوب مي‌شوند كه احتمالا به انتشار بيش از حد دي اكسيد كربن منجر شده است كه بايد فورا كاهش يابد.  با اين حال، بريكس همچنين اذعان كرد كه جهان هنوز دهه‌ها با كنار گذاشتن نفت و گاز، به ويژه در بخش‌هاي اقتصاد نوظهور خود فاصله دارد. اين گروه در بيانيه مشتركي اعلام كرد: ما اذعان داريم كه سوخت‌هاي فسيلي همچنان نقش مهمي در سبد انرژي جهان، به ويژه براي بازارهاي نوظهور و اقتصادهاي در حال توسعه ايفا خواهند كرد و ما نياز به ترويج گذار انرژي عادلانه، منظم، عادلانه و فراگير و كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي را، مطابق با اهداف اقليمي و رعايت هدف توسعه پايدار گروه هفت و اصول بي‌طرفي فناوري و مسووليت‌هاي مشترك اما متمايز و قابليت‌هاي مربوطه با در نظر گرفتن شرايط، نيازها و اولويت‌هاي ملي مي‌بينيم.در اين بين، دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا، اعضاي بريكس و هر كشوري كه با آنها تجارت مي‌كند را به اعمال تعرفه‌هاي اضافي ۱۰ درصدي تهديد كرده و آنها را به «سياست‌هاي ضد امريكايي» متهم كرده است. ترامپ در شبكه اجتماعي «تروث سوشال» گفت: «هر كشوري كه خود را با سياست‌هاي ضد امريكايي بريكس همسو كند، مشمول تعرفه اضافي ۱۰ درصدي خواهد شد. هيچ استثنايي براي اين سياست وجود نخواهد داشت. از توجه شما به اين موضوع متشكرم.» بر اساس گزارش اويل پرايس، اين تهديد واكنشي به بيانيه مشترك كشورهاي عضو بريكس بود كه در آن، تعرفه‌هاي امريكا به عنوان نيرويي مخرب براي تجارت جهاني كه به‌طور بالقوه نابرابري‌هاي اقتصادي موجود را تشديد كرده و بر چشم‌انداز توسعه اقتصادي جهاني تاثير مي‌گذارد، ذكر شده بود.