اقتصاد و الزامات حمايتي
در شرايط كنوني كه كشور با بحران‌هاي متعدد اقتصادي، اجتماعي و بين‌المللي روبه‌رو است، بيش از هر زمان ديگري نيازمند رويكرد تعاملي و هم‌افزايي ميان دولت و بخش خصوصي هستيم. براي عبور از اين مقطع حساس، نه‌تنها دولت بايد از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي بهره بگيرد، بلكه بخش خصوصي نيز بايد در كنار دولت قرار گيرد و نقش فعال‌تري در حل مسائل ايفا كند.
در شرايط كنوني كه كشور با بحران‌هاي متعدد اقتصادي، اجتماعي و بين‌المللي روبه‌رو است، بيش از هر زمان ديگري نيازمند رويكرد تعاملي و هم‌افزايي ميان دولت و بخش خصوصي هستيم. براي عبور از اين مقطع حساس، نه‌تنها دولت بايد از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي بهره بگيرد، بلكه بخش خصوصي نيز بايد در كنار دولت قرار گيرد و نقش فعال‌تري در حل مسائل ايفا كند. بايد يكي از موضوعات مهم در شرايط فعلي را شيوه حمايت دولت از بخش‌هاي اقتصادي دانست. حمايت‌ها نبايد صرفا محدود به بخش توليد باشد و اگر قرار است امتيازاتي در حوزه‌هايي مانند ماليات، بيمه، تسهيلات يا مشوق‌هاي ديگر ارايه شود، بايد به صورت فراگير و جامع طراحي شود تا تمامي اركان اقتصاد از آن بهره‌مند شوند.
متاسفانه نگاه‌هاي حمايتي فعلي عمدتا بر بخش توليد متمركز است، در حالي كه آسيب‌هاي اقتصادي تنها محدود به اين بخش نيست. بخش خدمات، بازرگاني، تجارت و حتي نظام بانكي نيز تحت تاثير مستقيم تحولات اخير قرار گرفته‌اند و نكته حايز اهميت اينكه، بيش از ۵۰ درصد اقتصاد كشور را بخش خدمات تشكيل مي‌دهد و نمي‌توان آن را ناديده گرفت. انتظار ما از دولت اين است كه در تدوين و اجراي سياست‌هاي حمايتي، نگاه كلي‌نگر داشته باشد و همه اجزاي اقتصاد، به‌ويژه بخش خدمات و بازرگاني را نيز در نظر بگيرد. تنها با اين رويكرد است كه مي‌توان به حل مشكلات و گذر از بحران‌هاي موجود اميدوار بود.
براي مثال يكي از موضوعاتي كه در ماه‌هاي گذشته بحث درباره آن وجود داشت و هست، بحث دستمزد است. براي تعيين حداقل دستمزد بايد شرايط تورمي لحاظ شود، البته در كنار اين موضوع بايد توان بنگاه‌ها در پرداخت هم در نظر گرفته شود و در مجموع بحث پيچيده‌اي است، چراكه در شرايط تورمي هم كارگر و كارمند و هم بنگاه‌ها از نظر تامين مالي و حاشيه سود تحت فشار قرار مي‌گيرند. بنابراين بايد در يك تعامل موثر بين كارفرما و كارگر به نرخ معقولي برسيم. در مجموع در اين شرايط بايد روي كنترل تورم تاكيد بيشتري شود كه شاهد اين نرخ فزاينده افزايش تورم نباشيم. اما در حال حاضر حتي اگر نرخ دستمزد سال آينده ۲۵ درصد هم براي سال بعد افزايش يابد، با توجه به تورم و افزايش نرخ ارز در ماه‌هاي اخير پيش‌خور شده است. در حال حاضر به دليل پايين بودن نرخ دستمزد، خيلي از افراد حاضر نيستند در واحدهاي توليد كار كنند و يكي از مشكلات بنگاه‌هاي توليدي عدم امكان تامين نيرو است. براي حل اين مشكل تا حد امكان بايد دستمزد متناسب با نرخ تورم تعديل شود تا هم امكان جذب نيرو وجود داشته باشد و هم كارگران بتوانند امورات خود را در شخصي بگذرانند.