راهكارهاي مديريت دوران اضطرار آبي

۱۴۰۴/۰۴/۱۶ - ۰۳:۳۳:۱۰
|
کد خبر: ۳۴۸۰۷۳

كشور ما ايران سال‌هاست كه درگير بحران آبي است، اما به نظر مي‌رسد امروز حتي واژه «بحران» نيز ديگر قادر به توصيف شدت و گستردگي معضل موجود نيست.

كشور ما ايران سال‌هاست كه درگير بحران آبي است، اما به نظر مي‌رسد امروز حتي واژه «بحران» نيز ديگر قادر به توصيف شدت و گستردگي معضل موجود نيست. ايران به مرحله‌اي وارد شده كه  بايد آن را «دوران  اضطرار  آبي» ناميد؛ وضعيتي كه پيامدهاي آن از خشكي تالاب‌ها و فرونشست زمين  تا  مهاجرت‌هاي اقليمي   و  تهديد  امنيت غذايي  را  شامل مي‌شود.

 چرا ديگر نمي‌توان گفت «بحران آب»؟

واژه «بحران» به‌طور سنتي به وضعيتي اطلاق مي‌شود كه با برنامه‌ريزي و مداخلات اصلاحي قابل كنترل باشد. اما در ايران، مجموعه‌اي از عوامل مزمن و ساختاري موجب شده‌اند تا وضعيت از كنترل خارج شود. واقعيت اين است كه ما از مرز هشدار عبور كرده‌ايم و اكنون با پيامدهايي روبرو هستيم كه ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و زيست ‌محيطي كشور  را تهديد  مي‌كند.
 
  فرونشست زمين: فاجعه‌اي پنهان  اما گسترده

بر اساس گزارش‌هاي رسمي، 30 استان از 31 استان ايران با پديده فرونشست زمين مواجه هستند. در دشت‌هايي چون تهران، كرج، اصفهان، كرمان و فارس نرخ فرونشست از 250 تا 470 ميلي‌متر در سال گزارش شده است؛ رقمي بي‌سابقه در سطح جهاني. علت اصلي اين پديده، برداشت بي‌رويه از منابع آب زيرزميني است كه منجر به تخريب لايه‌هاي آبرفتي خاك و فروپاشي ساختار طبيعي زمين مي‌شود. بر اساس آمارهاي منتشر شده از سازمان زمين‌شناسي و يونسكو، ايران يكي از سه كشور اول جهان از نظر وسعت و شدت فرونشست زمين است. اين مساله تهديد مستقيمي براي زيرساخت‌هاي شهري، خطوط انتقال انرژي، راه‌ها، خطوط ريلي و تأسيسات صنعتي محسوب  مي‌شود.

  افت منابع آب زيرزميني:  آبخوان‌ها در وضعيت قرمز

از ميان 609 دشت‌ ايران، بيش از 480 دشت در وضعيت «ممنوعه» يا «ممنوعه بحراني» قرار دارند. در استان تهران، دشت‌هاي ورامين و شهريار عملاً ديگر ذخيره استراتژيك آب زيرزميني ندارند. طبق گزارش وزارت نيرو، تراز آبخوان‌ها به‌طور متوسط سالانه بيش از يك متر افت مي‌كند كه نشانه‌اي از برداشت‌هاي فزاينده و تغذيه نامناسب  آنهاست.

خشكي تالاب‌ها:  مرگ خاموش زيست‌بوم‌هاي آبي

تالاب‌هايي همچون گاوخوني، بختگان، هورالعظيم و به‌ويژه درياچه اروميه بخش عمده‌اي از وسعت و عملكرد بوم‌شناختي خود را از دست داده‌اند. دليل اصلي، عدم تخصيص حقابه زيست‌محيطي اين مناطق است. آب اين تالاب‌ها عمدتا به بخش كشاورزي، صنعت و شرب اختصاص داده شده است، آن ‌هم در شرايطي كه بازدهي اين مصارف به‌شدت پايين  است.

 كشاورزي آب‌بر؛ مصرفي بدون بازده

بخش كشاورزي در ايران حدود 80 درصد كل مصرف آب كشور را به خود اختصاص مي‌دهد. اما سهم اين بخش در توليد ناخالص ملي زير 10 درصد است؛ تناقضي عميق كه نتيجه كشت محصولات آب‌بر مانند برنج، نيشكر و هندوانه در استان‌هاي خشك و كم‌آب نظير خوزستان، فارس و اصفهان است. نبود سياستگذاري مناسب براي الگوي كشت، موجب شده تا منابع آبي محدود كشور صرف توليداتي شود كه هم اقتصادي نيستند و هم محيط زيست  را  تخريب مي‌كنند.

آسيب‌هاي اجتماعي و اقتصادي

افزايش مهاجرت‌هاي اقليمي، گسترش حاشيه‌نشيني، تنش‌هاي قومي، فقر  و بيكاري ازجمله پيامدهاي مستقيم بحران آب هستند. بسياري از روستاها در استان‌هايي مانند  سيستان و بلوچستان،  خراسان جنوبي، اصفهان  و كرمان تخليه شده‌اند  و جمعيت آنها  به حاشيه كلانشهرها پناه برده‌اند. اين پديده در حال تغيير بافت جمعيتي كشور  و  فشار  بر خدمات شهري  است.

  تهديد امنيت غذايي؛ وابستگي به واردات

خشكسالي‌هاي پياپي و از بين رفتن منابع خاك و آب، بهره‌وري كشاورزي را كاهش داده است. كاهش توليد داخلي باعث افزايش وابستگي به واردات كالاهاي اساسي نظير گندم، جو و ذرت شده و امنيت غذايي كشور را با چالش جدي مواجه كرده است. در سال 1403، واردات غلات نسبت به  دهه  قبل  بيش  از دو  برابر شده  است.

 دلايل ساختاري ورود به وضعيت اضطرار

بر اساس تحليل كارشناسان، ورود ايران به مرحله اضطرار آبي حاصل انباشت بلندمدت تصميم‌گيري‌هاي نادرست و ناهماهنگ است. از جمله عوامل تشديدكننده عبارتند از:  سدسازي بي‌رويه و انتقال آب بين‌حوضه‌اي كه موجب بي‌تعادلي اكولوژيكي شده‌اند.
نبود مديريت يكپارچه منابع آب و چندپارگي نهادي ميان وزارت نيرو، جهاد كشاورزي و محيط زيست.
ضعف قانون‌گذاري و نظارت بر مصرف آب.
بي‌توجهي به ظرفيت آب مجازي (واردات كالاهاي پرمصرف آبي به جاي توليد داخلي) .
فقدان برنامه‌ريزي منطقه‌اي بر اساس ظرفيت اكولوژيكي و اقليمي هر منطقه.

راهكارهاي مديريت دوران اضطرار آبي

با توجه به عبور از مرحله هشدار و ورود به وضعيت اضطرار، ديگر راه‌حل‌هاي مقطعي پاسخ‌گو نيستند. راهبردهاي پيشنهادي به شرح زير است: 
مديريت تقاضا و اصلاح الگوي مصرف آب در همه بخش‌ها از جمله كشاورزي، شرب و صنعت.
توسعه فناوري‌هاي نوين كشاورزي مانند آبياري قطره‌اي، كشت گلخانه‌اي و توليد بذرهاي مقاوم به خشكي.
بازچرخاني آب و تصفيه فاضلاب‌ها و استفاده مجدد در صنعت و فضاي سبز.
آموزش و فرهنگسازي همگاني براي ارتقاي آگاهي عمومي نسبت   به ارزش آب.
بازنگري در سياست‌هاي الگوي كشت و حمايت از محصولاتي با بهره‌وري  بالا  و مصرف  آب پايين.
تقويت مشاركت جوامع محلي در مديريت منابع آب و حمايت از نهادهاي غيردولتي در اين حوزه.

  زمان تصميم‌هاي بزرگ فرا رسيده

واقعيت اين است كه ايران ديگر در مرحله هشدار نيست، بلكه در شرايط «اضطرار آبي» قرار دارد. اين وضعيت نيازمند بازنگري جدي در مدل توسعه، سياست‌هاي كشاورزي و ساختار تصميم‌گيري در حوزه منابع آب است. اگر امروز تصميم‌هاي بزرگ و شجاعانه گرفته نشود، فردا حتي همين حداقل منابع باقي‌مانده نيز از دست  خواهد  رفت.