مهاجمانگاري مهاجران
اين روزها خبرهاي خوبي از نحوه اخراج مهاجران افغانستاني از كشور به گوش نميرسد. خبرهايي كه نشان ميدهد در برخي موارد برخوردهاي خشن و حتي غيرانساني با اين افراد صورت ميگيرد. مساله اينجاست كه موج افغانستان ستيزي تقريبا بيش از 2 سال است كه در كشور ما به يك رويكرد اجتماعي تبديل شده است. رويكردي كه متاسفانه تمامي فرهنگ و تاريخ اين سرزمين و مردمش را زير سوال ميبرد.

همانطور كه براي ورود اتباع برنامه نداشتيم اخراج آنها هم با بيبرنامگي است
گلي ماندگار|
اين روزها خبرهاي خوبي از نحوه اخراج مهاجران افغانستاني از كشور به گوش نميرسد. خبرهايي كه نشان ميدهد در برخي موارد برخوردهاي خشن و حتي غيرانساني با اين افراد صورت ميگيرد. مساله اينجاست كه موج افغانستان ستيزي تقريبا بيش از 2 سال است كه در كشور ما به يك رويكرد اجتماعي تبديل شده است. رويكردي كه متاسفانه تمامي فرهنگ و تاريخ اين سرزمين و مردمش را زير سوال ميبرد. طي دو سال گذشته بسياري از اتباع افغانستان در اكثر شهرها و استانهاي كشور مورد هجمه و آزار و اذيت قرار گرفتند. دولتها نيز براي بيرون راندن اين مهاجران از كشور تمام تلاش خود را به كار بستهاند. اما سوال اينجاست كه آيا تاوان ورود بيبرنامه و بدون نظارت اين افراد را بايد از خودشان طلب كرد يا اين نقد به مسوولاني كه سالهاي سال بدون هيچ نظارت دقيق و برنامهريزي مدوني اقدام به پذيرش اين افراد كردند، وارد است. مهاجران افغانستاني ايران را اولين پناهگاه امن خود ميدانند، آنها طي سالها جنگ با طالبان و تسلط اين نيروي تندرو بر كشورشان و البته مشكلات اقتصادي بيشماري كه براي آنها به وجود آمده بود ترجيح دادند ايران را به عنوان موطن دوم خود در نظر گرفته و در اين كشور پايههاي زندگيشان را بنا كنند اما حالا به يكباره با موجي از طرد و نفرت در سرزميني مواجه شدهاند كه قبلا برايشان حكم خانه دوم را داشت. خيلي از آنها زندگيشان را در ايران ساختند. فرزندانشان در اين كشور(ایران) به دنيا آمدند و سالهاي سال با كار كردن توانستند آنچه در افغانستان از دست داده بودند در ايران به دست بياورند.
شرايط اقتصادي و اجتماعي موج افغانستان ستيزي را تقويت كرد
ميلاد منصوري، جامعهشناس در اين باره به تعادل ميگويد: متاسفانه شرايطي كه در سالهاي گذشته بر جامعه ما از نظر اقتصادي و اجتماعي حاكم شد به نوعي باعث بروز موج افغانستان ستيزي در بين مردم شده است اما نبايد اين مساله را كه دولتها در افزايش اين موج سهم عمدهاي داشتهاند، ناديده بگيريم. او ميافزايد: مردم ايران سالهاي سال با مردم افغانستان زندگي مسالمتآميزي داشتند. در واقع اين افغانستانيها به نيروي كار ارزان و پرتلاش اين كشور تبديل شده بودند. اين افراد با توجه به شرايط نامساعدي كه در كشور خود داشتند ايران را به عنوان خانه امن در نظر گرفته و براي ماندن و زندگي كردن در اين كشور تمام تلاش خود را به كار ميگرفتند. اين جامعه شناس ميگويد: اتباع افغانستان سالهاي سال اعتماد اجتماعي مردم ايران را با انجام كارهاي سخت و پايبندي به اصول اخلاقي و ... به دست آوردند. اما مساله اينجاست كه چه عاملي باعث شد تا تمام اين اعتماد و اعتبار به يك باره از دست رفته و تبديل به وضعيت كنوني شود؟
مهاجران، مهاجم نيستند
منصوري در بخش ديگري از سخنان خود به اين مهم اشاره ميكند كه مهاجرت هميشه لايههاي مختلفي داشته و دارد، بسياري از ايرانيان هم كه به كشورهاي غربي و اروپايي و امريكايي مهاجرت كردهاند با مشكلات زيادي دست به گريبان بودهاند. اما تمام اين كشورها داراي قوانين مدوني در اين زمينه هستند. او ميافزايد: متاسفانه ما سالهاي سال پذيراي همسايگان افغانستاني خود بدون هيچ نظارت و برنامه دقيق و درستي بودهايم و تا جايي كه بسياري از آنها بر اثر اين بيبرنامگي حتي امكان تحصيل و حضور در موقعيتهاي اجتماعي متفاوت را از دست دادهاند. اين طور به نظر ميرسد كه ما تا زماني اين افراد را با آغوش باز پذيرفتيم كه براي كارهاي سخت خود نيازمند نيروي كار ارزان قيمت بوديم و حالا كه شرايط اقتصادي به گونهاي ديگر رقم خورده به اين افراد به چشم مهاجم نگاه ميكنيم نه مهاجر. اين جامعهشناس ادامه ميدهد: مساله اينجاست كه تغيير ديدگاه ما نسبت به اتباع افغانستان از مهاجر به مهاجم باعث بروز اين حجم از رفتارهاي خارج از چارچوب انساني نسبت به اين افراد شده است. ما حتي براي بازگرداندن اين افراد به كشور خودشان هم هيچ چارچوب قانوني مدوني نداريم. چنين برخوردهايي باعث ميشود تا چهره اجتماعي ايران كه تا همين گذشته نه چندان دور چهرهاي مهماندوست و دلسوز و همراه بود به چهرهاي ضدانساني و نژادپرستانه تبديل شود. او ميافزايد: بسياري از ايرانيان در كشورهاي اروپايي هميشه از اين موضوع رنج بردهاند و نسبت به رفتارهاي نژادپرستانه در كشورهاي غربي اعتراض داشتند و متاسفانه حالا ما در كشور خودمان چنين رفتارهايي را با افراد ميكنيم كه سالهاي سال با مسالمت و مهرباني در كنار آنها زندگي كردهايم.
نحوه اخراج ناشايست اتباع افغانستان از ايران نتيجه بيبرنامگي مسوولان است
ميلاد منصوري در ادامه ميگويد: واقعيت اين است كه هم در آن سالهاي كه درهاي كشور به روي اتباع افغانستان باز شد و هم حالا كه به اين شكل افراد را از كشور اخراج ميكنند همه و همه نتيجه بيبرنامگي مسوولان است. تاوان اين بيبرنامگي را حالا افراد دارند پس ميدهند كه هيچ نقشي در بروز اين اتفاقها نداشتهاند. او ميافزايد: مردم ما هيچگاه رفتار ناشايستي به اتباع افغانستان نداشته و ندارند حتي در اين روزها هم انواع و اقسام پويشها براي جلوگيري از رفتارهاي ضد انساني نسبت به اين اتباع به راه افتاده اما بايد قبول كنيم كه مشكلات اقتصادي و اجتماعي كه بعد از پاندمي كرونا در كشور به سرعت افزايش پيدا كرد باعث شد تا برخي افراد اين مهاجران را به چشم كساني نگاه كنند كه فرصتهاي زندگي را از آنها ربودهاند. اين جامعهشناس اظهار ميدارد: چنين تفكري اشتباه محض است. اكثر اتباع افغانستان سالهاي سال در مشاغلي مشغول به كار بودهاند كه اكثر افراد ايراني حاضر به انجام آن كارها نبوده يا براي انجام آن حقوقهاي كلان طلب ميكردند اما اين اتباع بدون هيچ اعتراضي با كمترين حقوق اين كارها را انجام ميدادند. منصوري در پايان ميگويد: بهتر است به جاي اينكه دليل مشكلات اقتصادي، اجتماعي، بيكاري در كشور را بخواهيم در حضور مهاجران افغانستاني جستوجو كنيم كمي به برنامهريزيهاي اشتباهي كه در تمام اين سالها داشته و به واسطه آن كشور را در تنگناي امروزي قرار دادهايم، نگاه كنيم. گشتن به دنبال مقصر قطعا راهكار مناسبي براي برونرفت از اين وضعيت نيست.
صنعت پردرآمد اخراج اتباع افغانستان
اما ماجرا فقط نحوه اخراج اتباع از كشور و رفتارهاي غير معمولي كه با آنها ميشود، نيست. اين سكه روي ديگري هم دارد، آن هم درآمد هنگفتي است كه از اخراج اين اتباع به واسطه گرفتن هزينه براي رد مرز، حساب كردن هزينههاي حمل و نقل چند برابر قيمت معمول با اين افراد و ... در حالي كه مسوولان ادعا ميكنند فرآيند اخراج اتباع غيرمجاز از كشور رايگان است و براي دولت هزينه دارد، واقعيت نشان ميدهد كه اتباع مجبور به پرداخت هزينههاي چندين برابر بيشتر از نرخ معمول حملونقل هستند. اين موضوع نشاندهنده آن است كه اين فرآيند يك منبع درآمد براي برخي تبديل شده است. در ماههاي اخير، موجي از اخراج مهاجران افغانستاني از ايران آغاز شده است؛ موجي كه همزمان با رشد تبليغات رسانهاي، تهديدات مقامات و تحركات نهادهاي انتظامي به يكي از پرتنشترين موضوعات اجتماعي ايران تبديل شده است. چندي پيش «محمدمهدي جوانمرد قصاب» مشاور اقتصادي نماينده ويژه رييسجمهور در امور افغانستان، در ميزگرد شبكه خبر مدعي شد كه اتباع غيرمجاز براي خروج از ايران، خود را به پليس معرفي كرده و بدون هيچ هزينهاي به كشورشان بازگردانده ميشوند. بررسيها و گزارشهاي ميداني نشان ميدهند كه «اخراج» نهتنها هزينهزا نيست، بلكه تبديل به يك صنعت پردرآمد براي برخي شده است.
مقايسه با نرخ واقعي حملونقل
بررسيها نشان ميدهد كه بليت اتوبوس بينشهري از تهران تا مرز تايباد فقط ۴۰۵ هزار تومان و تا زاهدان ۴۸۵ هزار تومان است. اين يعني اتباع تا ۷ برابر هزينه واقعي را پرداخت ميكنند. علاوه بر اين، گزارشهايي از دريافت مبالغ نقدي اضافي نيز از سوي برخي اتباع مطرح شده كه اين هزينهها را حتي بيشتر ميكند. اين تفاوت فاحش ميان نرخ واقعي و مبالغ دريافتشده، بهروشني نشاندهنده وجود يك سازوكار درآمدزايي در پشت پرده اين فرآيند است.
پيشينه ماجرا؛ گزارشهايي از فساد مالي
اين نخستينبار نيست كه موضوع هزينههاي اخراج اتباع خبرساز ميشود. در آبان ۱۳۹۷، روزنامه آرمان در گزارشي نوشت كه اداره امور اتباع استانداري تهران از طريق قراردادي پنهاني با شركت تعاوني ۱۰ ترمينال جنوب، ۵۵ درصد از بهاي كل فروش بليتها را دريافت ميكند و همچنين ۷ هزار تومان نقد از هر تبعه ميگيرد؛ رفتاري مغاير با ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامي. تكرار چنين الگوهايي در سالهاي اخير نشان ميدهد كه فرآيند اخراج اتباع، سابقهاي طولاني در تبديل شدن به يك فعاليت اقتصادي پرسود دارد.
۲ هزار ميليارد تومان درآمد پنهان
در تاريخ ۱۷ فروردين ۱۴۰۴، سردار سعيد منتظرالمهدي، سخنگوي فراجا اعلام كرد كه در سال گذشته يك ميليون و ۱۲۰ هزار نفر از اتباع غيرمجاز از كشور طرد شدهاند. تنها يك روز پس از آن، در تاريخ ۱۸ فروردين، نادر ياراحمدي، مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور، در برنامه گفتوگوي ويژه خبري اين عدد را يك ميليون و ۱۹۳ هزار و ۹۴۳ نفر اعلام كرد؛ رقمي كه نشان از تفاوت در دادههاي اعلامشده دارد. با توجه به آمار مديركل، در صورت دريافت مبلغي در حدود ۲ ميليون و ۳۸۵ هزار تومان از هر مهاجر، كه بر پايه گزارشها به عنوان ميانگين پرداختي توسط اتباع در روند بازگشت مطرح شده، تخمين زده ميشود كه دولت از اين فرآيند درآمدي حدود ۲ هزار و ۳۱۶ ميليارد تومان تنها در سال ۱۴۰۳ كسب كرده است. اين در حالي است كه ميانگين واقعي كرايه اتوبوس براي بازگشت از مرزهاي شرقي حدود ۴۴۵ هزار تومان برآورد ميشود. بنابراين، حدود يك ميليون و ۹۴۰ هزار تومان از هر نفر بهصورت مازاد دريافت ميشود. در اين ميان، سهم شهرداريها نيز قابل توجه است؛ با ميانگين دريافتي ۸۵۰ هزار تومان از هر مهاجر، درآمد شهرداريها از اين محل به بيش از ۱ هزار و ۱۴ ميليارد تومان در سال گذشته رسيده است.