دلايل تضعيف تجارت خارجي
تجارت خارجي ايران در سهماهه نخست ۱۴۰۴ با كاهش در هر دو بخش صادرات و واردات همراه شد؛ افتي كه در كنار تغيير تركيب كالاهاي مبادلهشده، نشانههايي از تعديل در ساختار مبادلات غيرنفتي كشور دارد. براساس آمار گمرك ايران، در سه ماهه اول سال جاري مجموع مبادلات تجاري غيرنفتي ايران به ۲۴ ميليارد و ۶۸۴ ميليون دلار رسيد كه ميزان واردات برابر ۴.۳۵ درصد وزني و ۱۱.۷ درصد ارزشي كاهش داشته است.

تعادل|
تجارت خارجي ايران در سهماهه نخست ۱۴۰۴ با كاهش در هر دو بخش صادرات و واردات همراه شد؛ افتي كه در كنار تغيير تركيب كالاهاي مبادلهشده، نشانههايي از تعديل در ساختار مبادلات غيرنفتي كشور دارد. براساس آمار گمرك ايران، در سه ماهه اول سال جاري مجموع مبادلات تجاري غيرنفتي ايران به ۲۴ ميليارد و ۶۸۴ ميليون دلار رسيد كه ميزان واردات برابر ۴.۳۵ درصد وزني و ۱۱.۷ درصد ارزشي كاهش داشته است. درحالي كه در ۲ ماه نخست امسال ميزان ارزش واردات به كشور از منظر وزني ۱.۱۶درصد بيشتر شده است. با توجه به آنكه بخش بزرگي از واردات كشور به مواد اوليه توليد و محصولات واسطهاي اختصاص دارد، روند نزولي واردات در خرداد ماه نيز زنگ خطري است كه حكايت از شرايط نامطلوب توليد و تجارت دارد. از آنسو، صادرات غيرنفتي ايران در سه ماهه نخست سال جاري به ميزان ۳۴ ميليون و ۴۷۶ هزار تن و به ارزش ۱۱ ميليارد و ۶۵۵ ميليون دلار رسيده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن ۹.۳درصد و از حيث ارزش ۱۴.۴درصد كاهش داشته است.
برآيند دادههاي گمرك نشان ميدهد، كاهش صادرات و واردات در كنار افت ارزش كالاهاي مبادلهشده، ميتواند نشانهاي از «تضعيف پيشرانهاي اصلي اقتصادي، كاهش ظرفيت توليد رقابتپذير و اختلال در زنجيره تامين داخلي» باشد. به گفته كارشناسان، اگرچه بخشي از اين وضعيت ميتواند ناشي از «محدوديتهاي ارزي، تداوم تحريمها، كاهش تقاضاي جهاني و همچنين بيثباتي در نرخ ارز داخلي» باشد، اما نميتوان از نقش «سياستهاي ناكارآمد تجاري، فقدان مشوقهاي صادراتي موثر و ناهماهنگي ميان دستگاههاي اجرايي در تنظيمگري تجارت خارجي» چشمپوشي كرد. در چنين شرايطي، بازنگري جدي در راهبردهاي تجاري كشور يك ضرورت اقتصادي است.
افت صادرات و واردات
بر اساس تازهترين گزارش گمرك جمهوري اسلامي ايران، در سهماهه نخست سال ۱۴۰۴، مجموع مبادلات تجاري غيرنفتي ايران به ۴۳ ميليون و ۴۸۹ هزار تن كالا به ارزش ۲۴ ميليارد و ۶۸۴ ميليون دلار رسيد. اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشانگر كاهش كمسابقه در هر دو شاخص وزني و ارزشي صادرات و واردات است؛ روندي كه ميتواند بر پويايي تعاملات خارجي كشور اثرگذار باشد.
در فصل بهار، صادرات غيرنفتي ايران به ۳۴ ميليون و ۴۷۶ هزار تن كالا به ارزش ۱۱ ميليارد و ۶۵۵ ميليون دلار رسيد كه نسبت به بهار سال گذشته، از لحاظ وزن ۹.۳ درصد و از نظر ارزش ۱۴.۴ درصد كاهش داشته است. اين ميزان افت بهويژه در شاخص ارزش، هشداردهنده است؛ چراكه حاكي از كاهش درآمدزايي ارزي صادرات، افت قيمت كالاها در بازارهاي هدف يا كاهش رقابتپذيري توليدات داخلي است. ميانگين ارزش گمركي هر تن كالاي صادراتي ۳۳۸ دلار برآورد شده كه نسبت به سال گذشته ۵.۶ درصد كاهش داشته؛ نشانهاي ديگر از تنزل كيفي سبد صادراتي كشور. به بيان ديگر، سهم كالاهاي با ارزش افزوده بالا در صادرات ايران كاهش يافته و صادرات همچنان وابسته به كالاهاي خام يا نيمهخام باقي مانده است. در اين ميان، صادرات محصولات پتروشيمي به عنوان يكي از اركان اصلي صادرات غيرنفتي نيز با كاهش همراه بوده است. در بهار امسال، ۱۱ ميليون و ۱۳۳ هزار تن محصول پتروشيمي به ارزش ۴ ميليارد و ۶۸۴ ميليون دلار صادر شد كه نسبت به سال قبل به ترتيب ۲۸.۷ درصد از نظر وزني و ۲۴.۵ درصد از نظر ارزشي كاهش را نشان ميدهد.
اين افت قابل توجه ميتواند زنگ خطري براي آينده تراز ارزي كشور و وابستگي بيشازپيش به بازارهاي محدود منطقهاي باشد. در سوي ديگر تجارت خارجي، واردات نيز روند كاهشي داشته است. در سهماهه نخست امسال، ۹ ميليون و ۱۳ هزار تن كالا به ارزش ۱۳ ميليارد و ۲۹ ميليون دلار وارد كشور شد كه نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴.۳۵ درصد از نظر وزني و ۱۱.۷۳ درصد از نظر ارزشي كاهش را تجربه كرده است. نكته مهمتر، كاهش ۷.۷ درصدي ميانگين ارزش هر تن كالاي وارداتي (۱۴۴۶ دلار) است؛ اين داده حاكي از آن است كه ساختار واردات نيز به سمت كالاهاي با ارزش پايينتر تغيير كرده يا خريد كالاهاي سرمايهاي و واسطهاي باكيفيت، كاهش يافته است. اين موضوع ميتواند در ميانمدت بر كيفيت توليد داخل و توان رقابتي صنايع اثر منفي بگذارد. اقلام عمده وارداتي نيز نشانگر تمركز واردات بر نيازهاي مصرفي و غذايي است. طلا به اشكال خام (۹۶۵ ميليون دلار)، ذرت دامي (۸۸۳ ميليون دلار)، برنج (۵۰۰ ميليون دلار)، روغن دانه آفتابگردان (۴۹۳ ميليون دلار) و گوشي تلفن همراه (۳۷۲ ميليون دلار) در صدر فهرست وارداتي قرار دارند؛ كالاهايي كه بيشتر تامينكننده نيازهاي مصرفي جامعه هستند و كمتر نقش توليدي يا توسعهاي دارند.
آسياييها پيشتاز در تجارت با ايران
از نظر جغرافياي تجاري، امارات با ۳.۸۸۶ ميليارد دلار، چين با ۳.۴۲۸ ميليارد دلار و تركيه با ۱.۹۸۶ ميليارد دلار اصليترين شركاي وارداتي ايران در سهماهه ابتدايي سال ۱۴۰۴ بودهاند. هند، آلمان، روسيه و هلند نيز در ردههاي بعدي قرار دارند. اين تركيب، بازتابي از تكيه ايران بر واردات از كشورهاي آسيايي و كاهش نقش اروپا در تعاملات تجاري است. جزييات تجارت با شركاي تجاري نشان ميدهد، چين با ۳ ميليارد و ۵۱۱ ميليون دلار، عراق يك ميليارد و ۹۰۵ ميليون دلار، امارات متحده عربي يك ميليارد و ۵۹۲ ميليون دلار، تركيه ۹۳۷ ميليون دلار، افغانستان ۵۱۰ميليون دلار، عمان ۴۳۷ ميليون دلار و پاكستان ۴۲۰ ميليون دلار ۷ كشور عمده مقصد صادرات غيرنفتي كشورمان در سه ماهه نخست سال جاري بودند. در حالي است كه بنابر آمارها، تجارت در دوماهه امسال وضعيت بهتري داشته است. بهطوري كه صادرات غير نفتي ايران در دو ماهه نخست سال جاري به ميزان ۲۴ ميليون و ۶۲۲ هزار تن و به ارزش ۸ ميليارد و ۲۴۱ميليون دلار رسيد. اين ميزان كالاهاي صادراتي در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن ۴.۴ درصد افزايش و از حيث ارزش ۱۱ صدم درصد كاهش داشته است. متوسط ارزش گمركي هر تن كالاي صادراتي در اين مدت برابر ۳۳۵دلار است كه اين ميزان ۴.۳ درصد كمتر از مدت مشابه سال قبل است. در اين مدت ۵ ميليون و ۹۲۱ هزار تن كالا به ارزش ۸ميليارد و ۴۷۱ميليون دلار وارد كشور شده كه به لحاظ وزن ۱.۱۶درصد افزايش و به لحاظ ارزش ۷.۸ درصد كاهش داشته است. متوسط ارزش گمركي هر تن كالاي وارداتي ۱۴۳۱ دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد كاهش نشان ميدهد. در مجموع، آنچنانكه از اين آمارها ميتوان متوجه شد، خرداد ماه دستكم به لحاظ وزن صادرات و واردات ماه مناسبي نبوده است. البته همانطور كه در ابتداي اين گزارش نيز مطرح شد، افت چشمگير صادرات در ماه خرداد را نميتوان به ۱۲ روز جنگ گره زد و بايد دليل آن را در مواردي ديگر جستوجو كرد.