استراتژي روزهاي سخت بورس

در شرايطي كه اقتصاد ايران با چالش‌هاي متعددي از جمله نوسانات ارزي، تحريم‌هاي بين‌المللي و تنش‌هاي ژئوپوليتيكي مواجه است، بازارهاي مالي كشور نيز به‌شدت تحت تأثير قرار گرفته‌اند. در اين ميان، بازار سرمايه و بازار ارز به عنوان دو شاخص كليدي در ارزيابي وضعيت اقتصادي، دستخوش تغييرات قابل توجهي شده‌اند. گفت‌وگوي پيش‌رو با پويان مظفري، كارشناس بازار سرمايه، به بررسي دقيق اين تحولات مي‌پردازد و تلاش دارد با نگاهي تحليلي، چشم‌انداز پيش‌رو را براي فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران ترسيم كند. اين تحليل، ضمن واكاوي اثرات افزايش ريسك‌هاي سياسي و اقتصادي، به بررسي رفتار سرمايه‌گذاران، نقش دولت در مديريت بازار، و فرصت‌هاي احتمالي در دارايي‌هاي امن مانند طلا نيز مي‌پردازد. پويان مظفري كارشناس بورس در گفت‌وگو با خبرنگاربازار گفت: در روزهاي اخير، فضاي سرمايه‌گذاري كشور تحت تأثير تحولات ژئوپوليتيكي و افزايش ريسك‌هاي سيستماتيك، دستخوش نوسانات شديدي شده است. بازار سرمايه، به‌ويژه پس از وقوع درگيري‌هاي نظامي، با افت قابل توجهي مواجه شده و اين افت ناشي از افزايش ريسك كشور و در نتيجه، افزايش «ريسك پرميوم» است. در چنين شرايطي، سرمايه‌گذاران براي پذيرش ريسك بالاتر، بازدهي بيشتري طلب مي‌كنند و حاضر نيستند دارايي‌ها را به قيمت‌هاي پيشين خريداري كنند. به عنوان مثال، اگر سهمي قرار بود در آينده به قيمت ۱۰۰۰ تومان برسد و پيش‌تر با قيمت ۸۰۰ تومان معامله مي‌شد، اكنون ممكن است تنها با قيمت ۶۰۰ يا ۷۰۰ تومان خريدار داشته باشد. افزايش ريسك، سرمايه‌گذاران حاضر نيستند به قيمت‌هاي قبلي وارد بازار شوند و بازدهي بالاتري طلب مي‌كنند. اين موضوع باعث مي‌شود نسبت P/E بازار كاهش يابد. اگر نسبت P/E تعادلي بازار را حدود ۷ در نظر بگيريم، افزايش ريسك مي‌تواند آن را به ۶ كاهش دهد كه معادل افتي حدود ۹ تا ۱۰ درصدي در شاخص كل خواهد بود .وي افزود: اين كاهش تمايل به پرداخت، به معناي افت نسبت قيمت به درآمد (P/E) بازار است. در نتيجه، بازار سرمايه بخشي از ارزش خود را از دست مي‌دهد. در روزهاي اخير، شاخص كل بيش از ۱۰۰ هزار واحد افت كرده، ارزش دلاري بازار كاهش يافته و خروج خالص پول حقيقي از بخش سهام خرد به حدود ۵ هزار ميليارد تومان رسيده است. در سه روز متوالي، صف‌هاي فروش سنگين شكل گرفته‌اند و از ميان حدود ۶۵۰ نماد فعال، تنها حدود ۱۰ نماد مثبت بوده‌اند. اين وضعيت نشان‌دهنده عمق بحران در بازار است. مظفري ادامه داد: در چنين فضايي، حمايت‌هاي دولتي مي‌توانند به بهبود نقدشوندگي بازار كمك كنند، اما تأثير مستقيمي بر افزايش قيمت‌ها نخواهند داشت. بازار در فازي قرار دارد كه هر افت قيمتي مي‌تواند به عنوان فرصت خريد تلقي شود، مشروط بر آنكه فضاي سياسي به سمت ثبات حركت كند.وي با اشاره به اينكه در بازار ارز نيز دو عامل اصلي فشار وارد كرده‌اند، گفت: نخست، افزايش ريسك سياسي ناشي از تنش‌هاي منطقه‌اي ميان ايران، رژيم صهيونيستي و امريكا و دوم، افزايش تقاضاي خروج سرمايه از بورس. در چنين فضايي، دارايي‌هاي امن مانند دلار و طلا با رشد تقاضا مواجه مي‌شوند. علاوه بر آن، تقاضاي سرمايه‌گذاري خارجي نيز افزايش مي‌يابد. براي مثال، خريد ملك در كانادا يا تركيه، يا سفرهاي خارجي، از جمله مصاديق تقاضاي خروج ارز هستند. اين كارشناس ادامه داد: در سال‌هاي ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، به دليل تحولات سياسي و اجتماعي، شاهد افزايش شديد تقاضاي ارز و خروج سرمايه بوديم. احتمال تكرار اين روند در سال جاري نيز وجود دارد. از سوي ديگر، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خردادماه به بيش از ۳۹ درصد رسيده است. اين موضوع در مدل برابري قدرت خريد (PPP) تأثيرگذار است و نرخ تعادلي دلار را افزايش مي‌دهد. اين كارشناس تصريح كرد: برآوردها نشان مي‌دهد كه نرخ تعادلي فعلي دلار حدود ۹۰ تا ۹۳ هزار تومان است و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال به محدوده‌اي بين ۱۱۰ تا ۱۵۰ هزار تومان برسد. با اين حال، نرخ بازار آزاد مي‌تواند بسته به شرايط سياسي، بالاتر يا پايين‌تر از اين محدوده نوسان كند. در اغلب سال‌ها، نرخ بازار آزاد كمتر از نرخ تعادلي بوده، چرا كه دولت با فروش نفت و تزريق ارز، بازار را كنترل كرده است. اما در صورت تشديد تنش‌ها، دلار ممكن است بالاتر از نرخ اقتصادي خود معامله شود. در چنين شرايطي، طلا نيز با رشد قيمت و حتي شكل‌گيري حباب مواجه خواهد شد. وي افزود: صندوق‌هاي طلا كه اخيراً رشدهاي قابل‌توجهي داشته‌اند، مي‌توانند در صورت تداوم فضاي پرريسك، گزينه مناسبي براي سرمايه‌گذاري باشند. البته اگر تنش‌ها كاهش يابد، ممكن است قيمت‌ها نيز تعديل شوند. در مجموع، رصد دقيق تحولات سياسي و اقتصادي، كليد تصميم‌گيري هوشمندانه در اين شرايط پرنوسان است. مظفري در بررسي دقيق‌تري از وضعيت فعلي تأكيد كرد: با افزايش ريسك، سرمايه‌گذاران حاضر نيستند به قيمت‌هاي قبلي وارد بازار شوند و بازدهي بالاتري طلب مي‌كنند. اين موضوع باعث مي‌شود نسبت P/E بازار كاهش يابد. اگر نسبت P/E تعادلي بازار را حدود ۷ در نظر بگيريم، افزايش ريسك مي‌تواند آن را به ۶ كاهش دهد كه معادل افتي حدود ۹ تا ۱۰ درصدي در شاخص كل خواهد بود. 

*واكنش بازارها به تداوم فضاي پرريسك

وي ادامه داد: هرچند بسته نگه‌داشتن بازار به بهانه احتمال تشديد تنش‌ها، از منظر قانوني و اجرايي قابل دفاع نبود، به‌ويژه كه اكنون در وضعيت آتش‌بس قرار داريم. بازار بايد باز باشد تا اصلاحات قيمتي در بستر نقدشوندگي و شفافيت صورت گيرد. انتظار مي‌رود از روز سوم پس از بازگشايي، بازار با حجم معاملات معنادار مواجه شود، حتي اگر روند كلي منفي باشد. در شرايط فعلي، طلا همچنان يكي از گزينه‌هاي كم‌ريسك محسوب مي‌شود. طلاي فيزيكي عملكرد نسبتاً قابل قبولي داشته است. طلاي بورسي، هرچند با محدوديت‌هايي مواجه بود، اما نسبت به طلاي آنلاين وضعيت بهتري دارد. در صورت تداوم فضاي پرريسك، مي‌توان انتظار داشت كه طلا و صندوق‌هاي مبتني بر آن، بازدهي مناسبي ارايه دهند اين كارشناس گفت: در دو هفته اخير، تقريباً تمامي بازارها از جمله بازار سرمايه، صندوق‌هاي طلا و حتي برخي صندوق‌هاي درآمد ثابت تعطيل بودند. بازار فيزيكي نيز عملاً فعاليت محدودي داشت. بنابراين، نمي‌توان به‌طور دقيق عملكرد دارايي‌ها را در اين بازه ارزيابي كرد. با اين حال، چند نكته قابل توجه است: با افزايش ريسك، قيمت ارز احتمالاً روند صعودي خواهد داشت. رشد نرخ ارز مي‌تواند به افزايش قيمت طلا و دارايي‌هاي مرتبط منجر شود. در اين فضا، احتمال شكل‌گيري حباب در بازارهايي مانند سكه و طلاي آب‌شده وجود دارد. مظفري گفت: در شرايط فعلي، طلا همچنان يكي از گزينه‌هاي كم‌ريسك محسوب مي‌شود. طلاي فيزيكي عملكرد نسبتاً قابل قبولي داشته است. طلاي بورسي، هرچند با محدوديت‌هايي مواجه بود، اما نسبت به طلاي آنلاين وضعيت بهتري دارد. در صورت تداوم فضاي پرريسك، مي‌توان انتظار داشت كه طلا و صندوق‌هاي مبتني بر آن، بازدهي مناسبي ارايه دهند. براساس اين گفت‌وگو بازار سرمايه در حال حاضر تحت فشار كاهش P/E و خروج سرمايه قرار دارد و نيازمند حمايت هدفمند براي حفظ نقدشوندگي است. بازار ارز در مسير صعودي قرار دارد، اما نوسانات آن به‌شدت وابسته به تحولات سياسي و سطح دسترسي به منابع ارزي است. طلا و دارايي‌هاي مرتبط، در كوتاه‌مدت مي‌توانند نقش پناهگاه امن را ايفا كنند، به‌ويژه در صورت تشديد تنش‌ها. سرمايه‌گذاران بايد با تحليل چندبعدي و رصد مستمر تحولات، تصميم‌گيري‌هاي خود را تنظيم كنند. فضاي سرمايه‌گذاري كشور در حال حاضر در وضعيت شكننده‌اي قرار دارد. افزايش ريسك‌هاي سياسي و اقتصادي، كاهش نسبت P/E بازار، افت شاخص كل، و خروج سرمايه از بازار سهام، همگي نشانه‌هايي از بي‌اعتمادي و احتياط سرمايه‌گذاران هستند. در چنين شرايطي، حمايت‌هاي هدفمند دولت مي‌تواند نقش مهمي در حفظ نقدشوندگي و جلوگيري از تعميق ركود ايفا كند، هرچند براي بازگشت اعتماد عمومي، اقدامات ساختاري و پايدار ضروري است. در بازار ارز، روند صعودي نرخ دلار تحت تأثير تورم بالا، افزايش تقاضاي خروج سرمايه، و نااطميناني‌هاي سياسي ادامه دارد. در اين ميان، طلا و صندوق‌هاي مبتني بر آن، به عنوان دارايي‌هاي كم‌ريسك، مي‌توانند در كوتاه‌مدت نقش پناهگاه امن را ايفا كنند. در نهايت، آنچه بيش از هر چيز اهميت دارد، رصد مستمر تحولات سياسي و اقتصادي و اتخاذ تصميم‌هاي مبتني بر تحليل چندبعدي است. سرمايه‌گذاران بايد با درك عميق‌تري از متغيرهاي كلان و رفتار بازار، استراتژي‌هاي خود را بازتعريف كنند تا بتوانند در اين فضاي پرنوسان، از فرصت‌ها بهره‌برداري كرده و از ريسك‌ها مصون بمانند.