رو به سوي جهان!
بار ديگر و نمي‌دانيم براي چندمين بار «بسته سياستي» براي حمايت از صنعت و توليد تدوين و ارايه شده است. اين‌بار البته به سبب جنگ دوازده روزه و ركود تورمي حاصل از آن ضرورت تدوين چنين بسته‌هايي ظاهرا جدي‌تر هم شده است.
بار ديگر و نمي‌دانيم براي چندمين بار «بسته سياستي» براي حمايت از صنعت و توليد تدوين و ارايه شده است. اين‌بار البته به سبب جنگ دوازده روزه و ركود تورمي حاصل از آن ضرورت تدوين چنين بسته‌هايي ظاهرا جدي‌تر هم شده است. طبق آخرين گزارش مركز آمار نرخ تورم صنعت به 32.9 درصد رسيده كه در مقايسه با ماه قبل 1.9 افزايش داشته است.اگرچه امروز بنگاه‌هاي صنعتي و توليدي با سه چالش عمده كاهش تقاضاي موثر، رشد هزينه‌هاي جاري (انرژي، دستمزد و مواد اوليه) و ابهام در سياستگذاري مواجه است، اما اين چالش‌ها طي يك دهه اخير به خصوص با تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي، سبب فرسودگي تجهيزات و خطوط توليد و جاماندگي در حوزه فناوري و تامين مواد اوليه و حضور در بازارهاي صادراتي شده و توان توليد را به شدت تحليل برده است.
اين تحريم‌هاي بين‌المللي وقتي بر بستر اقتصادي دولتي سوار مي‌شود كه قيمت‌گذاري دستوري، ديوار بلند تعرفه‌ها، فضاي به شدت نامناسب كسب و كار و نااطميناني‌هاي شديد و وسيع مولفه‌هاي اقتصاد كلان و مهم‌ترين آنها يعني نرخ ارز از شاكله‌ها و اسكلت‌بندي حكمراني اقتصادي آن است، كار توليد دو صد چندان مشكل مي‌شود.
اين گره كور اكنون قرار است از طريق بسته حمايتي دولت و اعطاي تسهيلات بانكي و مساعدت‌ها و تخفيفات بيمه‌اي و مالياتي و ارزي و بازرگاني باز شود. اقداماتي نظير: تمديد يك ماهه رفع تعهدات ارزي و تمديد سه ماهه مجوزهاي كسب و كار و تمديد خودكار كارت‌هاي بازرگاني و صدور گواهي موقت مفاصاحساب بيمه و افزايش دوره تقسيط حق بيمه سهم كارفرما و افزايش مدت زمان ارايه اظهار نامه مالياتي و... .
اين اقدامات اگرچه همچون هميشه و بنا بر ويژگي‌هاي به قول معروف «اين برهه خاص» مي‌تواند اندك گشايش و راه تنفسي براي بنگاه‌هاي اقتصادي و صنعتي باز كند، اما همچون هميشه و روال اين چند دهه با خاتمه اين «برهه خاص» و تا «برهه حساس» بعدي روز از نو و روزگار از نو خواهد شد و اقتصاد و صنعت كشور هر روز كم توان‌تر و سفره كار و زندگي مردم كوچك‌تر.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در اواسط دهه 90 طي سلسله گزارش‌هايي با عنوان «الگوي راهبردي حمايت از توليد» با دسته‌بندي حدود 20 گونه انواع حمايت‌ها از جمله در حوزه‌هاي ارزي، بيمه‌اي، تامين مالي، ترجيحي، تعرفه‌اي، تشكيلاتي، تضمين خريد محصولات، دسترسي به بازار، ديپلماتيك، زيرساختي، مالياتي و مقرراتي و... (160 ماده از 872 ماده از قوانين توسعه اول و ششم، به حمايت از توليد اختصاص داشته است- مرداد 1396) نشان داد اين حمايت‌ها در نهايت نتوانسته به توانمندي صنعتي و تعميق و گسترش روند توسعه صنعتي و بزرگ شدن اندازه و عمق اقتصادي كشورمان منجر شود. چنانكه اكنون سهم صنعت از اقتصاد به زير 15 درصد سقوط كرده و عمده صادرات كشورمان غيرصنعتي و آن صادرات صنعتي نيز عمدتا منبع‌محورند چنانكه در يكي از گزارش‌هاي سازمان توسعه صنعتي ملل متحد «يونيدو» چنين آمده است: «سهم صادرات صنعتي از كل صادرات ايران دوسوم ميانگين جهاني است و در حالي كه حدود 60 درصد توليدات صنعتي كشورها صادر مي‌شود، اين رقم درباره ايران كمتر از 40 درصد است. همچنين توليدات صنعتي اين كشور نيز عمدتا منبع‌محور است (فرآورده‌هاي نفتي و كك، مواد و محصولات شيميايي، محصولات غذايي و خوراكي، فلزات اساسي و...)»
واقعيت آن است كه دهه‌هاست ساختار اقتصادي كشورمان به واسطه درآمدهاي نفتي و درونگرايي (الگوهاي خودكفايي و جايگزيني واردات) براي واردات و نه صادرات، نظم و سامان يافته است . همين الگوي غالب، چيدمان توسعه اقتصادي و صنعتي كشور را بر اساس بنگاه‌هاي كوچك و متوسط براي تامين نياز بازارهاي داخلي و صادرات مازاد آن و بنگاه‌هاي بزرگ عمدتا براي توليد و صادرات مواد خام و نيمه‌خام شكل داده است. آنچه در نگاه اول در علت‌يابي اين وضعيت مشاهده مي‌شود، فقدان «استراتژي توسعه صنعتي»، خطا در سياستگذاري ارزي و تجاري (هزينه مبادله بالا، پيمان‌سپاري ارزي، تخصيص ارز ترجيحي و دكتر...) و همچنين محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌هاست كه سبب شده تا صنعت ايران در مسير خلق ارزش افزوده و ارتقاي فناوري پيش نرود و حدود 90 درصد محصولات بنگاه‌هاي صنعتي كشور در داخل مصرف شود. ادامه در صفحه 3