طلاي سياه همچنان مي‌درخشد؟!
در حالي كه جهان در تلاطم‌هاي امنيتي و اقتصادي پس از درگيري‌هاي مستقيم و غيرمستقيم ايران و اسراييل به‌سر مي‌برد و بازار انرژي بار ديگر در كانون توجهات قرار گرفته، گزارشي از سازمان اطلاعات انرژي امريكا (EIA) نشان مي‌دهد كه درآمد نفتي ايران در سال ۲۰۲۴ به حدود ۴۳ ميليارد دلار رسيده كه نسبت به ۵ ميليارد دلار در سال ۲۰۲۰، افزايشي نزديك به ۸.۶ برابر داشته است.
در حالي كه جهان در تلاطم‌هاي امنيتي و اقتصادي پس از درگيري‌هاي مستقيم و غيرمستقيم ايران و اسراييل به‌سر مي‌برد و بازار انرژي بار ديگر در كانون توجهات قرار گرفته، گزارشي از سازمان اطلاعات انرژي امريكا (EIA) نشان مي‌دهد كه درآمد نفتي ايران در سال ۲۰۲۴ به حدود ۴۳ ميليارد دلار رسيده كه نسبت به ۵ ميليارد دلار در سال ۲۰۲۰، افزايشي نزديك به ۸.۶ برابر داشته است. جهشي چشمگير كه نشان‌دهنده بازگشت قدرتمند ايران به بازار جهاني نفت است.
اما آيا اين روند صعودي پايدار است؟ يا اينكه يك طلوع موقت در دل تاريكي ساختاري اقتصاد ايران شكل گرفته كه با اولين افت قيمت نفت يا فشار تحريم‌ها دوباره فروخواهد ريخت؟ گزارش EIA نشان مي‌دهد كه ايران اكنون به‌طور ميانگين روزانه حدود ۱.۴۸۳ ميليون بشكه نفت صادر مي‌كند. اين رقم، در مقايسه با دوران اوج تحريم‌ها در سال ۲۰۲۰ كه صادرات كشور به زير ۴۰۰ هزار بشكه در روز سقوط كرده بود، جهشي كم‌نظير محسوب مي‌شود. افزايش صادرات، آن‌هم در حالي كه تحريم‌هاي امريكا همچنان پابرجا هستند، تنها با اتكا به تخفيف‌هاي گاه ۳۰ درصدي، ناوگان كشتي‌هاي شبح و قراردادهاي غيردولتي در بازارهاي خاكستري ميسر شده است. همين موضوع باعث شده اگرچه حجم فروش بالا رفته، اما درآمد خالص نفتي با وجود افزايش، همچنان با پتانسيل واقعي فاصله داشته باشد.
در اين ميان، نكته قابل‌توجه آن است كه همين روند افزايشي در سال جاري ميلادي متوقف شده و چشم‌انداز سال ۲۰۲۵ چندان روشن نيست. طبق پيش‌بيني رسمي EIA، درآمد نفتي ايران در سال آينده ميلادي با كاهشي حدود ۱۰ ميليارد دلار، به ۳۳ ميليارد دلار خواهد رسيد. اين در حالي است كه بودجه سال ۱۴۰۴ بر مبناي همان درآمد ۴۳ ميليارد دلاري تنظيم شده و عملا با تحقق سناريوي EIA، كشور با كسري بودجه نفتي قابل‌توجهي، در حدود ۱۰ ميليارد دلار مواجه خواهد شد. اين كسري، در شرايطي كه منابع جايگزين ارزي چنداني وجود ندارد و مسير صادرات غيرنفتي نيز با چالش‌هايي مانند تحريم، انتقال پول و افت تقاضا همراه است، مي‌تواند فشار شديدي بر تراز مالي دولت وارد كرده و حتي موجب افزايش وابستگي به پايه پولي و در نتيجه، تورم فزاينده در نيمه دوم سال شود. آنچه وضعيت را پيچيده‌تر مي‌كند، تأثير تحولات ژئوپليتيكي اخير بر بازار نفت است. جنگ غزه، حملات به كشتي‌ها در درياي سرخ، تهديدهاي مكرر به بستن تنگه هرمز و درگيري‌هاي نيابتي ايران در منطقه، همگي نقشي دوگانه ايفا كرده‌اند. از يك سو باعث افزايش ريسك بازار و بالا رفتن قيمت جهاني نفت شده‌اند و از سوي ديگر، بهانه‌اي براي تشديد فشار غرب بر مسيرهاي صادرات نفت ايران بوده‌اند. در چنين شرايطي، حتي افزايش صادرات نمي‌تواند به معناي امنيت درآمدي پايدار تلقي شود.
ايران در چهار سال اخير، با تمركز ويژه بر چين، توانسته تا حدي راه خود را به بازار نفت باز كند. اما اين وابستگي شديد به يك مشتري خاص، قدرت چانه‌زني را كاهش داده و خطرپذيري صادرات را افزايش مي‌دهد.
از سوي ديگر، با رشد توليد نفت امريكا، برزيل و برخي كشورهاي آفريقايي، پيش‌بيني مي‌شود در سال ۲۰۲۵ بازار جهاني نفت دچار مازاد عرضه شود و اين مساله مي‌تواند فشار نزولي بر قيمت‌ها وارد كند. اگرچه جنگ‌ها و تنش‌هاي سياسي موقتاقيمت‌ها را بالا نگه داشته‌اند، اما در بلندمدت، فاندامنتال‌هاي بازار به سمت تعادل نزولي در حركت است. در چنين وضعيتي، ايران نه‌تنها با كاهش قيمت‌ها بلكه با افت حاشيه سود به دليل تخفيف‌ها و هزينه‌هاي پنهان صادرات مواجه خواهد بود.
به گفته برخي از كارشناسان، در نبود يك برنامه بلندمدت براي كاهش وابستگي به نفت و با توجه به محدوديت‌هاي ساختاري در درآمدهاي مالياتي و صادرات غيرنفتي، هرگونه كاهش در درآمد نفتي بلافاصله به بي‌ثباتي اقتصادي تبديل مي‌شود.
در نهايت، اگرچه جهش صادرات نفت ايران پس از سال‌هاي سخت تحريم، موفقيتي تاكتيكي براي دولت محسوب مي‌شود، اما پايداري اين موفقيت در هاله‌اي از ابهام است. تكيه بر بازار خاكستري، تخفيف‌هاي تحميلي، هزينه‌هاي پنهان تجارت سايه، عدم تنوع مشتريان، و نبود استراتژي مشخص براي دوران افت قيمت يا تشديد تحريم، همگي عواملي هستند كه در سال ۱۴۰۴ مي‌توانند درآمد نفتي ايران را دوباره به چالش بكشند. طلاي سياه هنوز قدرت دارد، اما نه به همان درخشندگي كه بود.