نيازمند سنجه‌هاي بومي براي تحقق عدالت هستيم

تفاهمنامه همكاري مشترك مركز پژوهش‌هاي مجلس و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، با محوريت تدوين پيوست عدالت طرح‌ها و لوايح كشور، امروز به امضاي رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس و وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، رسيد. تفاهمنامه همكاري مشترك مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، با محوريت تدوين پيوست عدالت طرح‌ها و لوايح كشور، به امضاي بابك نگاهداري، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس و احمد ميدري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، رسيد. بابك نگاهداري، در اين نشست عدالت را يكي از مهم‌ترين ارزش‌ها در حكومت اسلامي دانست و گفت: بر همين اساس رهبر معظم انقلاب در سال‌هاي گذشته همواره بر اين امر تاكيد كردند و هر زماني كه مفهوم پيشرفت را به كار بردند در كنار اين مفهوم به عدالت و ضرورت عادلانه بودن پيشرفت نيز اشاره كردند. وي افزود: با وجود همه تلاش‌ها در كشور براي تحقق عدالت، همچنان اقدامات بسياري زيادي براي انجام در اين زمينه بر زمين مانده، است. رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس، تاكيد كرد: براي عملياتي كردن عدالت در حوزه عمل بايد به سه سطح توليد دانش در حوزه عدالت، ترويج آن و كاربردي‌سازي دانش توليد شده بپردازيم. وي در ادامه به توضيح اين سه سطح پرداخت و گفت: در سطح توليد علم ما همچنان نيازمند عدالت پژوهشي هستيم. بايد توليد علمي انجام دهيم كه امكان عملياتي‌سازي آن هم وجود داشته باشد. نگاهداري عرصه دوم را ترويج علم توليد شده دانست كه نيازمند آموزش است و ادامه داد: ما در كشور به اندازه كافي عدالت پژوه نداريم. بنابراين ما تلاش كرديم با طراحي دوره‌هاي مختلف، عدالت پژوه هم تربيت كنيم.رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس در توضيح سطح سوم كه كاربردي‌سازي علم توليد شده در حوزه عدالت است هم به ابزارها و شيوه‌ها و سازوكارهاي تحقق عدالت اشاره كرد و يادآور شد: در زمينه ابزارها عملياتي‌سازي عدالت هم دچار كاستي هستيم. بنابراين نياز داريم با رويكرد بومي اين ابزارها و سنجه‌ها را طراحي و به كار بگيريم. وي با استقبال از همكاري مشترك مركز پژوهش‌هاي مجلس با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: وزارت تعاون اصلي‌ترين متولي عدالت در قوه مجريه است و ميدان‌دار عملياتي كردن اين حوزه است. مركز پژوهش‌ها نيز به عنوان نهاد پژوهشي وزارت كار را ميداني براي عملياتي كردن توليدات خود در زمينه عدالت مي‌بيند. احمد ميدري، هم در اين نشست با اشاره به اين امر كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تمام تلاش خود را براي تحقق عدالت در كشور به كار گرفته است، گفت: اما همچنان دچار ابهام در اين زمينه هستيم و مسير چندان براي ما در حوزه اجرا روشن نيست. وي افزود: من معتقد به بازآرايي در نظام اقتصادي كشور هستيم و افزود: رويكرد‌ها و نگاه ما به اين مقوله بايد عوض شود چراكه با رويكردهاي سابق در حوزه اقتصادي، تحقق عدالت سخت است.