مجوزترخيص ۱۰۰ درصدي كالاهاي اساسي با حداقل اسناد

رييس كل گمرك ايران با اشاره به دريافت مجوز ترخيص ۱۰۰ درصدي كالاهاي اساسي گفت اين مجوز نقش موثري در بهبود و افزايش ترخيص كالاهاي اساسي درشرايط جنگ ۱۲ روزه داشت. به گزارش خبرگزاري تسنيم، در دوره جنگ 12 روزه اخير يك سري تصميم‌سازيهاي موثر منجر به بهبود عملكرد با وجود شرايط ملتهب جنگي شد. يكي از نقاطي كه حساسيت ويژه‌اي براي كشور داشت تامين به موقع كالاهاي اساسي و جلوگيري از ايجاد فضاي رواني منفي در خصوص كمبود مايحتاج عمومي بود. در همين راستا مدني‌زاده وزير اقتصاد گفت: در ساعات اوليه جنگ 12 روزه، يك دستور فوري براي شناسايي و تفكيك اقلام خطرناك و كالاهاي اساسي موجود در بنادر جهت ترخيص فوري (و انتقال به انبارهاي امن داخلي) صادر شد. اما در پي تشديد شرايط بحراني ناشي از درگيري‌هاي 12 روزه اخير و ضرورت تأمين فوري كالاهاي اساسي براي زنجيره توليد كشور، گمرك جمهوري اسلامي ايران با كسب مجوز از مراجع بالادستي، امكان ترخيص كامل (100 درصدي) محموله‌هاي كالاهاي اساسي را با حداقل اسناد فراهم كرد. پيش از اين، مطابق مصوبه دولت، گمرك مجاز بود 90 درصد محموله‌هاي كالاهاي اساسي را با اسناد اوليه ترخيص كند؛ به‌طوري‌كه 10 درصد باقيمانده تا زمان ارايه اسناد تكميلي مانند تخصيص ارز و كد رهگيري بانكي در انبارهاي گمرك باقي مي‌ماند. اما در شرايط كنوني، با تصميم جديد، كل محموله بدون توقف و با حداقل مدارك ترخيص مي‌شود و اسناد بعداً توسط واردكنندگان ارايه خواهد شد فرود عسگري، رييس كل گمرك ايران در گفت‌وگويي با خبرگزاري تسنيم، ضمن تأييد اين موضوع، اعلام كرد: «با توجه به شرايط خاص كشور و اهميت تسريع در انتقال كالاهاي اساسي به زنجيره توليد و مصرف، گمرك ايران مجوز لازم را براي ترخيص كامل اين كالاها با حداقل اسناد دريافت كرد. اين رويكرد به‌ويژه در شرايط بحراني مي‌تواند مانع از انباشت كالا در بنادر و تأخير در رسيدن مواد اوليه به واحدهاي توليدي شود.» در همين راستا، بخشنامه جديدي از سوي گمرك ايران منتشر شد كه بر اساس آن، كالاي شكر نيز به فهرست كالاهاي مشمول ترخيص 100 درصدي افزوده شده است. اين اقدام در ادامه برنامه‌اي است كه هدف آن تسهيل در فرآيند واردات كالاهاي اساسي، كاهش رسوب كالا در بنادر و تسريع در تأمين نيازهاي زنجيره غذايي و اقلام ضروري كشور عنوان شده است. با توجه به شرايط پرريسك حاكم بر كشور به خصوص در دوره جنگ 12روزه، تشديد فشار بر شبكه تأمين كالا و احتمال اختلال در روندهاي بانكي و تبادل اسناد بين‌المللي، تأخير در ترخيص كالاهاي اساسي مي‌توانست تبعات جدي براي امنيت غذايي، تداوم توليد و حتي كنترل قيمت‌ها در بازار داخلي به همراه داشته باشد. تصميم جديد گمرك به نوعي، پاسخي سريع به اين چالش است. در اين تصميم سه نكته كليدي قابل توجه است: افزايش اعتماد حاكميتي به واردكنندگان مجاز و باسابقه كه با تأخير در ارايه اسناد مواجه‌اند ولي كالاهاي ضروري وارد كرده‌اند. كاهش فشار بر بنادر و گمركات كشور با جلوگيري از انباشت كالا و آزادسازي سريع‌تر ظرفيت انبارها. كاهش ريسك ايجاد اختلال در زنجيره تأمين صنايع توليدي و غذايي كه نياز به دسترسي لحظه‌اي به مواد اوليه و كالاهاي مصرفي دارند. اين رويكرد همچنين مي‌تواند به عنوان يك مدل اضطراري در مواقع بحران‌هاي مشابه در آينده نيز مورد استفاده قرار گيرد؛ البته با اين شرط كه سامانه‌هاي نظارتي و اطلاعاتي گمرك، قابليت پيگيري دقيق و ثبت اطلاعات واردات را در مراحل بعدي داشته باشند. با وجود مزاياي اين تصميم، برخي كارشناسان معتقدند كه تداوم اجراي اين سياست بايد با احتياط و نظارت دقيق گمرك، بانك مركزي و دستگاه‌هاي نظارتي همراه باشد تا از بروز سوءاستفاده احتمالي جلوگيري شود. همچنين ضروري است كه نظام تخصيص ارز نيز به‌گونه‌اي مديريت شود كه پس از ترخيص فوري، مدارك لازم در سريع‌ترين زمان ممكن تكميل و ارايه شود تا نظم گمركي و ارزي كشور دچار اخلال نشود. در مجموع، تصميم گمرك براي ترخيص 100 درصدي كالاهاي اساسي در دوران بحراني، نمونه‌اي از انطباق سياست‌گذاري اقتصادي با شرايط اضطراري است؛ اقدامي كه به گفته فعالان اقتصادي، نقش موثري در روان‌سازي جريان كالا و كاهش دغدغه واحدهاي توليدي ايفا كرده است. اگرچه اين رويكرد در ذات خود موقتي است، اما مي‌تواند نقطه آغاز بازنگري در سياست‌هاي گمركي به‌منظور انعطاف‌پذيري بيشتر در مواقع بحران تلقي شود.