موانع واردات خودرو

تعادل|

با اعلام رسمي فهرست جديد قيمت محصولات ايران‌خودرو، تمامي خودروهاي سواري اين شركت وارد بازه قيمتي بالاي نيم ميليارد تومان شدند. بررسي ليست جديد قيمت محصولات سايپا هم نشان مي‌دهد كه قيمت خودروهاي اين گروه در بازه ۳۸۵ ميليون تومان تا ۸۳۷ ميليون تومان قرار گرفته است. در همين حال، دولت وعده واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ را داده است، اما كارشناسان معتقدند اين ميزان براي تنظيم بازار كافي نيست. نياز واقعي بازار خودرو ايران سالانه حدود ۱.۵ ميليون دستگاه است، در حالي‌ كه توليد داخلي پاسخگوي كامل اين نياز نيست و ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دستگاه كسري وجود دارد. اگرچه واردات مي‌تواند در كوتاه‌مدت اثر رواني مثبتي بر بازار بگذارد و باعث كاهش يا تثبيت قيمت برخي خودروها شود، اما در بلندمدت تأثير پايداري نخواهد داشت، مگر با اصلاحات ساختاري. از طرفي، اگرچه تعرفه واردات به ۲۰كاهش يافته، اما اين كاهش تنها در صورت واردات بالا و مداوم تأثيرگذار خواهد بود. موانع اصلي تحقق واردات گسترده، را مي‌توان در مواردي چون«كمبود منابع ارزي و اولويت واردات كالاهاي اساسي،  پيچيدگي بروكراسي اداري و ناهماهنگي بين دستگاه‌ها، تحريم‌هاي بانكي و مشكلات در نقل‌وانتقال پول، هزينه بالاي حمل‌ونقل و نوسانات نرخ ارز» جست‌وجو كرد. 
 
 دنا، تارا و پژو ۲۰۷  بيشترين افزايش قيمت را داشتند

شركت ايران‌خودرو در آخرين به‌روزرساني قيمتي خود، ليست قيمت جديد محصولات اين خودروساز را منتشر كرد؛ ليستي كه حاكي از افزايش ميانگين ۵ تا ۱۵ درصدي قيمت كارخانه‌اي خودروها در گروه‌هاي مختلف است. بررسي اين ليست نشان مي‌دهد كه به‌جز يكي- دو مورد استثنا، ديگر هيچ‌يك از محصولات سواري ايران‌خودرو قيمتي زير ۵۰۰ ميليون تومان ندارند. بر اساس جدول منتشرشده، در ميان خودروهاي سواري، پژو ۲۰۷ دستي با موتور TU۳ با قيمت كارخانه‌اي ۵۹۹ ميليون تومان و قيمت مصرف‌كننده ۷۲۱ ميليون تومان ارزان‌ترين محصول ايران‌خودرو محسوب مي‌شود. اين در حالي است كه دنا پلاس توربوشارژ اتوماتيك آپشنال (SBR) با رينگ آلومينيومي با قيمت كارخانه‌اي ۹۶۵ ميليون تومان و قيمت مصرف‌كننده يك ميليارد و ۱۵۰ ميليون تومان در صدر فهرست گران‌ترين خودروهاي اين خودروساز قرار دارد. به گزارش خبرگزاري مهر، در گروه دنا، تمامي تيپ‌ها با افزايش قابل‌توجه قيمت همراه بوده‌اند. دنا پلاس دنده‌اي با موتور EF۷P و ترمز عقب ديسكي، قيمت كارخانه‌اي ۸۰۵ ميليون تومان و قيمت نهايي ۹۴۵ ميليون تومان دارد. همچنين، تارا اتوماتيك با موتور EC۵ در نسخه‌اي با رينگ آلومينيومي به قيمت ۸۰۹ ميليون تومان درب كارخانه و ۹۳۱ ميليون تومان براي مصرف‌كننده رسيده است. در گروه پژو ۲۰۷ نيز نسخه‌هاي جديد مجهز به موتور TU۳ به‌جاي TU۵ عرضه شده‌اند؛ تغييري كه گرچه با هدف كنترل هزينه توليد صورت گرفته، اما نتوانسته مانع از جهش قيمت نهايي براي خريدار شود. براي نمونه، پژو ۲۰۷ دستي سقف شيشه‌اي با موتور TU۳ و SBR با قيمت ۶۹۳ ميليون تومان (كارخانه) و ۸۲۸ ميليون تومان (مصرف‌كننده) به فروش مي‌رسد. در گروه رانا نيز قيمت‌ها به‌شدت افزايش يافته‌اند. «رانا پلاس با ترمز عقب ديسكي و SBR» به قيمت ۶۲۴ ميليون تومان در كارخانه و ۷۳۵ ميليون تومان براي مصرف‌كننده عرضه مي‌شود. اين خودرو در كنار برخي نسخه‌هاي پژو ۲۰۷، همچنان به عنوان يكي از گزينه‌هاي نسبتاً اقتصادي‌تر در بازار شناخته مي‌شود. در بين تمامي محصولات سواري، تنها وانت آريسان دوگانه‌سوز با قيمت كارخانه‌اي ۴۶۲ ميليون تومان و قيمت نهايي ۵۵۰ ميليون تومان به عنوان خودرويي با قيمت پايه پايين‌تر از نيم ميليارد تومان باقي مانده است. ايران‌خودرو در اطلاعيه‌اي نيز اعلام كرده بود كه افزايش قيمت‌هاي جديد مشمول طرح‌هاي فروش فوري و فوق‌العاده اخير نخواهد شد و مشترياني كه در اين طرح‌ها ثبت‌نام كرده‌اند، مبلغي بيشتر از قرارداد پرداخت نخواهند كرد.

قيمت جديد خودروهاي سايپا:  از ۳۸۵ تا ۸۳۷ ميليون تومان

از آنسو، شركت خودروسازي سايپا نيز در تازه‌ترين فهرست قيمت محصولات خود، افزايش ميانگين حدود ۱۵ درصدي را اعمال كرد؛ به‌طوري كه قيمت خودروهاي اين گروه در بازه قيمتي ۳۸۵ ميليون تومان تا ۸۳۷ ميليون تومان قرار گرفته است. طبق جدول منتشر شده، كم‌قيمت‌ترين محصول سايپا كوييك S با استاندارد ۸۵ گانه است كه قيمت كارخانه‌اي آن از ۳۳۵ ميليون تومان به ۳۸۵ ميليون تومان افزايش يافته است. در مقابل، شاهين پلاس اتوماتيك به عنوان گران‌ترين محصول اين شركت با قيمت ۸۳۷ ميليون تومان به بازار عرضه مي‌شود.
نكته قابل توجه در اين فهرست، تمركز سايپا بر بازار خودروهاي اقتصادي است، چرا كه از ميان ۱۴ محصول معرفي شده، ۹ خودرو با قيمت زير نيم ميليارد تومان قرار دارند. اين موضوع نشان‌دهنده ادامه سياست شركت براي حفظ حضور در بازار خودروهاي متوسط و پايين‌رده است. 

وعده واردات خودرو

دولت وعده واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ را داده است، اما كارشناسان معتقدند اين ميزان براي تنظيم بازار كافي نيست. نياز واقعي بازار خودرو ايران سالانه حدود ۱.۵ ميليون دستگاه است، در حالي‌ كه توليد داخلي پاسخگوي كامل اين نياز نيست و ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دستگاه كسري وجود دارد. از سوي ديگر، توليد داخلي نيز با وجود ظرفيت اسمي بالا، در عمل كمتر از اين عدد را پوشش مي‌دهد؛ به‌طوري كه در سال ۱۴۰۲، مجموع توليد خودروهاي سبك و سنگين در كشور حدود يك ميليون و ۱۰۰ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۰۰ هزار دستگاه بود.
اين يعني دست‌كم ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دستگاه كسري عرضه در سال وجود دارد؛ عددي كه هيچگاه از مسير واردات جبران نشده است. حتي اگر وعده واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ محقق شود، كمتر از ۶ درصد از نياز بلاتكليف بازار را پاسخ خواهد داد.
به گزارش خبرگزاري مهر، هدف اعلامي دولت از واردات خودرو، كمك به تنظيم بازار و كنترل قيمت‌ها عنوان شده است. ورود ۹۰ هزار خودرو مي‌تواند در كوتاه‌مدت اثر رواني مثبتي بر بازار بگذارد و موجب ثبات يا كاهش قيمت خودروهاي خارجي و چيني مونتاژ داخل شود. همچنين منجر به افزايش تنوع در انتخاب مصرف‌كننده شده و فشار بر بازار خودروهاي بالاي يك ميليارد تومان را كمي تعديل مي‌كند با اين حال تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه در غياب سياست‌هاي پايدار ارزي، نظارت بر عرضه و رقابت سالم، اثر اين واردات موقتي خواهد بود.
البته بايد اشاره شود كه بر اساس ايين‌نامه جديد، تعرفه واردات خودرو ۲۰ درصد تعيين شده كه در مقايسه با سال‌هاي گذشته، كاهش قابل‌توجهي محسوب مي‌شود. اين تصميم مي‌تواند در تئوري، به كاهش قيمت تمام‌شده خودروهاي وارداتي و ايجاد نوعي تعادل در بازار كمك كند؛ چرا كه خودروهاي خارجي با هزينه‌اي كمتر نسبت به گذشته به دست مصرف‌كننده مي‌رسند و در نتيجه فشار رواني ناشي از قيمت‌هاي سرسام‌آور خودروهاي داخلي و مونتاژي كاهش مي‌يابد.
با اين حال، كارشناسان معتقدند اثرگذاري واقعي اين تعرفه كاهش‌يافته، در گرو حجم واردات و تداوم آن است. در شرايطي كه سقف واردات خودرو در سال جاري به ۹۰ هزار دستگاه محدود شده، اين تعرفه ۲۰ درصدي نيز نمي‌تواند نقش موثري در تنظيم بازار ايفا كند؛ چرا كه تعداد محدود خودروهاي وارداتي، عملاً قدرت اثرگذاري اين امتياز تعرفه‌اي را كاهش مي‌دهد و نمي‌تواند رقابت را به شكل معني‌داري به بازار بازگرداند.
اگرچه واردات مي‌تواند در كوتاه‌مدت اثر رواني مثبتي بر بازار بگذارد و باعث كاهش يا تثبيت قيمت برخي خودروها شود، اما در بلندمدت تأثير پايداري نخواهد داشت، مگر با اصلاحات ساختاري. موانع اصلي تحقق واردات گسترده، مواردي چون«كمبود منابع ارزي و اولويت واردات كالاهاي اساسي، ، پيچيدگي بروكراسي اداري و ناهماهنگي بين دستگاه‌ها، تحريم‌هاي بانكي و مشكلات در نقل‌وانتقال پول، هزينه بالاي حمل‌ونقل و نوسانات نرخ ارز» را مي‌توان نام برد. 
واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ اگرچه در مقايسه با عملكرد سه سال گذشته افزايشي چشمگير محسوب مي‌شود، اما به‌تنهايي نمي‌تواند معجزه‌اي در بازار خودرو رقم بزند. حجم تقاضا، عمق مشكلات ساختاري و ضعف سياست‌گذاري، مانع از آن است كه اين واردات تأثير پايدار بر قيمت، كيفيت و رضايت مصرف‌كننده بگذارد.
در نهايت، كارشناسان تأكيد دارند كه واردات بايد بخشي از راهبرد جامع صنعت خودرو باشد و تنها راه‌حل مقطعي تلقي نشود. اصلاح ساختار توليد، رقابتي كردن بازار، و شفاف‌سازي قيمت‌ها از الزامات اصلي براي بهبود پايدار بازار خودرو هستند