خطر فروپاشي اكوسيستم ديجيتال ايران
در روزهايي كه اقتصاد ديجيتال يكي از معدود مسيرهاي اميدبخش براي عبور از بحران‌هاي مزمن اقتصادي ايران تلقي مي‌شود، دو نهاد صنفي شاخص كشور با صداي بلند نسبت به فروپاشي اين اكوسيستم هشدار داده‌اند.
در روزهايي كه اقتصاد ديجيتال يكي از معدود مسيرهاي اميدبخش براي عبور از بحران‌هاي مزمن اقتصادي ايران تلقي مي‌شود، دو نهاد صنفي شاخص كشور با صداي بلند نسبت به فروپاشي اين اكوسيستم هشدار داده‌اند. نامه‌هاي انجمن صنفي كسب‌وكارهاي اينترنتي و انجمن تجارت الكترونيك تهران، تصويري شفاف و نگران‌كننده از خسارت‌هاي روزافزون محدوديت‌هاي اينترنتي، انسداد كانال‌هاي تبليغات ديجيتال، و نااطميناني در تصميم‌سازي‌هاي كلان ترسيم مي‌كند؛ وضعيتي كه اگر بي‌پاسخ بماند، نه‌تنها سرمايه‌گذاران را فراري مي‌دهد، بلكه ستون اقتصاد ديجيتال را نيز فرو مي‌ريزد. دو نهاد مهم در حوزه اقتصاد ديجيتال كشور - انجمن صنفي كسب‌وكارهاي اينترنتي و انجمن تجارت الكترونيك تهران - در نامه‌هايي جداگانه به مقامات عاليرتبه دولت از جمله رييس‌جمهور، معاون اول، وزير ارتباطات، وزير صمت و رييس مركز ملي فضاي مجازي، نسبت به تبعات سنگين محدوديت‌ها و اختلالات اينترنتي هشدار داده‌اند. اين دو نامه به شكلي كم‌سابقه بر يك مساله واحد تمركز داشتند: خطر فروپاشي اكوسيستم ديجيتال ايران. به گفته انجمن صنفي، تداوم اختلالات اينترنتي، نه‌تنها به كاهش چشمگير درآمدهاي ديجيتال منجر شده، بلكه اعتماد كاربران و سرمايه‌گذاران را نيز خدشه‌دار كرده است. اين وضعيت به‌ويژه در شرايطي رخ مي‌دهد كه ايران بيش از هر زمان ديگري به توسعه اقتصاد ديجيتال نياز دارد تا بتواند از فشار تحريم‌ها بكاهد و نوسانات اقتصادي را كنترل كند.
خسارت‌هاي روزانه و نابودي تدريجي مشاغل
طبق اعلام انجمن صنفي كسب‌وكارهاي اينترنتي، بيش از ۴۰۰ هزار كسب‌وكار خرد و متوسط (SME) در كشور به شكل مستقيم و غيرمستقيم از اينترنت بهره مي‌برند. اين كسب‌وكارها طي ماه‌هاي گذشته با موجي از قطعي‌ها، كاهش سرعت، فيلترينگ گسترده و محدوديت‌هاي زيرساختي مواجه شده‌اند؛ وضعيتي كه به گفته اين انجمن، در حال تبديل شدن به بحراني جدي است و منجر به تعديل نيرو، تعطيلي شركت‌ها، مهاجرت فعالان حوزه و ركود در سرمايه‌گذاري شده است. در بخشي از نامه آمده است كه گزارش‌هاي مستند از داخل شركت‌ها نشان مي‌دهد »روزانه ميلياردها تومان خسارت به بخش خصوصي وارد مي‌شود» و هيچ سازوكاري نيز براي جبران اين خسارت‌ها وجود ندارد. اين پيامدهاي منفي، نه تنها كسب‌وكارهاي نوپا، بلكه شركت‌هاي تثبيت‌شده و حتي فروشگاه‌هاي آنلاين بزرگ را نيز دربر گرفته است.
محدوديت زيرساختي و انسداد Google Ads
از سوي ديگر، انجمن تجارت الكترونيك تهران نيز در نامه‌اي جداگانه، به مسدود شدن دامنه تبليغاتي Google Ads اعتراض كرده است. طبق اين نامه، انسداد www.googleadservices.com كه پيش‌تر بدون اطلاع‌رساني عمومي صورت گرفت، كسب‌وكارهاي فعال در حوزه تبليغات ديجيتال را با كاهش شديد بازدهي و كاهش فروش مواجه كرده است. براي بسياري از برندهاي ايراني كه از طريق Google Ads به مخاطبان هدف خود در داخل و خارج از كشور دسترسي داشتند، اين انسداد به معني از دست رفتن كانال‌هاي حياتي بازاريابي بوده است. انجمن تجارت الكترونيك هشدار داده كه اين محدوديت‌ها منجر به بي‌اعتمادي مشتريان و خروج تدريجي كاربران از پلتفرم‌هاي داخلي مي‌شود. در نامه انجمن تجارت الكترونيك تهران به وزير ارتباطات نوشته شده است كه برخي محدوديت‌هاي فني و زيرساختي، مانعي جدي بر سر راه فعاليت اين مجموعه‌ها شده است. يكي از مهم‌ترين اين محدوديت‌ها، انسداد دامنه تبليغاتي Google Ads (به نشاني www.googleadservices.com) است كه از شريان‌هاي اصلي هدايت ترافيك كاربران به سمت كسب‌وكارهاي ديجيتال به شمار مي‌رود. اين انسداد باعث كاهش محسوس فروش، افت بازديد و دشواري در فرايندهاي جذب مشتري شده و در روزهايي كه نياز به پايداري اقتصادي بيش از هر زمان ديگري احساس مي‌شود، ضربه‌اي جدي به بدنه فعال و مولد اين بخش وارد كرده است. در ادامه اين نامه آمده است: «بيشتر كسب‌وكارهاي ديجيتال، به‌ويژه در شرايط تحريم و محدوديت‌هاي بازار داخلي، وابسته به سرويس‌هاي تبليغات ديجيتال براي دسترسي به مخاطبان هدف هستند. در چنين شرايطي، انتظار مي‌رود به‌جاي افزودن بر موانع، مسير تنفس اين بخش راهبردي اقتصاد كشور باز شود.» در بخش ديگر اين نامه نوشته شده است، در روزهايي كه مردم ايران زير سايه تهديد و تجاوز آشكار دشمن قرار گرفتند و فضاي عمومي كشور درگير التهاب و نگراني بود (و البته آثار آن همچنان ادامه دارد) كسب‌وكارهاي حوزه اقتصاد ديجيتال نيز همچون ديگر اجزاي جامعه، خود را موظف به همراهي، تاب‌آوري و تداوم خدمت‌رساني مي‌دانند. در اين مسير، پلتفرم‌ها، فروشگاه‌هاي آنلاين، سامانه‌هاي خدمات‌رسان و شركت‌هاي فناوري، با وجود تمام محدوديت‌ها، تلاش كردند تا چرخ اقتصاد ديجيتال كشور را زنده نگه داشته و هم‌زمان، به مسووليت اجتماعي خود در كنار مردم عمل كنند. انجمن تجارت الكترونيك تهران در اين نامه ادامه داده است: «ما ضمن ابراز همدردي با مردم شريف ايران و اعلام تعهد خود به ايستادگي و تداوم خدمت‌رساني، خواستار آن هستيم كه محدوديت ايجاد شده بر بستر تبليغاتي Google Ads در اسرع وقت بررسي و مرتفع شود و در مسير تصميم‌سازي، از ظرفيت تشكل‌ها و نمايندگان رسمي بخش خصوصي استفاده شود تا تصميمات، هم‌راستا با واقعيت‌هاي ميداني و اقتضائات اقتصادي كشور باشد. كسب‌وكارهاي ديجيتال، ستون اقتصاد نوين ايران هستند. اين ستون را در روزهاي سخت، تنها نگذاريم.»
نااطميناني ساختاري و نياز به شفافيت
هر دو انجمن به يك دغدغه بنيادين اشاره كرده‌اند: نبود شفافيت در سياستگذاري اينترنتي كشور. تصميم‌گيري‌هاي ناگهاني، بدون اطلاع قبلي و بدون مشاركت بخش خصوصي، موجب تشديد نااطميناني در فضاي كسب‌وكار شده است. انجمن صنفي پيشنهاد داده است كه داشبوردي عمومي براي گزارش‌گيري وضعيت لحظه‌اي اينترنت در كشور راه‌اندازي شود تا همه ذي‌نفعان از وضعيت فني شبكه، زمان قطع يا افت كيفيت، علت اختلال و اقدامات اصلاحي مطلع باشند. همچنين تأكيد شده كه تدوين و اجراي سياست‌هاي ارتباطي و زيرساختي بدون مشاركت بخش خصوصي و فعالان اكوسيستم ديجيتال، ناكارآمد و پرهزينه خواهد بود. اين نهادها خواستار گشودن مسير تعامل مستقيم با وزارت ارتباطات، مركز ملي فضاي مجازي و ساير نهادهاي مسوول شده‌اند.
مهاجرت نخبگان و خروج سرمايه انساني
يكي ديگر از هشدارهاي مشترك اين دو نهاد صنفي، افزايش مهاجرت فعالان حوزه فناوري و متخصصان ديجيتال از كشور است. قطعي‌ها و فيلترينگ، ضمن ايجاد مانع در فعاليت حرفه‌اي، امكان تعامل با بازارهاي بين‌المللي و انجام پروژه‌هاي فريلنسري را به‌شدت كاهش داده است. به گفته كارشناسان، محدوديت‌هاي مداوم اينترنت موجب كاهش انگيزه، افت نوآوري و رشد پديده «فرار مغزهاي ديجيتال» شده است؛ پديده‌اي كه جبران آن در كوتاه‌مدت امكان‌پذير نيست.
ابزارهاي محدودسازي از DPI تا مسدودسازي تبليغاتي
برخي گزارش‌ها و منابع فني حاكي از آن است كه محدوديت‌هاي اعمال‌شده، تنها محدود به فيلتر شدن دامنه‌ها نيست. استفاده از ابزارهايي مانند بازرسي عميق بسته‌ها (Deep Packet Inspection يا DPI)، مسدودسازي پروتكل‌هاي ارتباطي مانند QUIC و اختلال در سيستم‌هاي نام دامنه (DNS) نيز به عنوان بخشي از سازوكار محدودسازي به كار گرفته شده‌اند. اين ابزارها اگرچه در برخي كشورهاي اقتدارگرا براي كنترل محتوا استفاده مي‌شوند، اما در ايران به علت شدت و وسعت اجرا، آسيب‌هاي جدي به عملكرد طبيعي اينترنت وارد كرده‌اند.
تبعات جهاني براي اقتصاد ديجيتال ايران
ايران به‌رغم برخورداري از ظرفيت بالاي انساني و فني، طي سال‌هاي گذشته سهم محدودي از اقتصاد ديجيتال جهاني داشته است. تحريم‌هاي بين‌المللي، محدوديت دسترسي به ابزارهاي پرداخت جهاني، و عدم امكان مشاركت در پلتفرم‌هاي بين‌المللي، بخشي از اين عقب‌ماندگي را توضيح مي‌دهد. اما بخش ديگر، ناشي از تصميم‌هاي داخلي و محدوديت‌هاي تحميلي بر زيرساخت اينترنت است. فيلترينگ گسترده و بي‌ثباتي در كيفيت ارتباطات، موجب كاهش جذابيت سرمايه‌گذاري در حوزه فناوري شده و مسير توسعه صادرات ديجيتال را مسدود كرده است. كارشناسان معتقدند كه حتي در صورت رفع تحريم‌هاي خارجي، تداوم اين سياست‌هاي داخلي مانع دستيابي ايران به جايگاه شايسته در اقتصاد ديجيتال خواهد بود. خواسته‌هاي نهادهاي صنفي در اين دو نامه به روشني قابل استخراج است: نخست، توقف محدوديت‌هاي زيرساختي و تبليغاتي، دوم، ايجاد شفافيت در سياستگذاري اينترنتي، سوم، استفاده از ظرفيت نهادهاي صنفي براي طراحي تصميمات كلان، و در نهايت، تدوين برنامه‌اي براي احياي اكوسيستم ديجيتال كشور. به باور اين نهادها، تنها با تقويت اعتماد عمومي، حفظ آزادي نسبي در دسترسي به اطلاعات، و مشاركت بخش خصوصي در تصميم‌سازي‌ها مي‌توان از فروپاشي اقتصاد ديجيتال جلوگيري كرد.
چشم‌انداز ناپايدار؛ بازسازي يا واگذاري؟
سوال كليدي اينجاست: آيا دولت مي‌خواهد به سمت بازسازي اعتماد ديجيتال حركت كند يا به تدريج ميدان را به بازيگران خارجي و زيرزميني واگذار كند؟ در وضعيت فعلي، بسياري از كاربران ايراني به استفاده از VPN، ابزارهاي دور زدن فيلترينگ و حتي مهاجرت كامل به پلتفرم‌هاي خارجي روي آورده‌اند. اگر اين روند ادامه پيدا كند، نه تنها كسب‌وكارهاي ايراني در رقابت شكست مي‌خورند، بلكه بخش مهمي از حاكميت داده نيز از كنترل ملي خارج خواهد شد. در شرايطي كه اقتصاد كشور نيازمند توسعه صادرات غيرنفتي، جذب سرمايه، و تقويت زيرساخت ديجيتال است، انسداد مسيرهاي ارتباطي و بازاريابي آنلاين، نوعي ناسازگاري جدي با اهداف اعلام‌شده توسعه است. از اين منظر، بازبيني در سياست‌هاي اينترنتي نه تنها ضرورتي فناورانه، بلكه ضرورتي اقتصادي و سياسي است. مجموع محتواي دو نامه صنفي اخير، هشداري روشن است نسبت به ادامه وضع موجود. اگرچه دلايل امنيتي، سياسي يا فرهنگي ممكن است در پس محدوديت‌هاي اينترنتي مطرح شود، اما واقعيت اين است كه ادامه اين رويكرد، زيربناي اقتصاد نوين كشور را تهديد مي‌كند. اقتصاد ديجيتال ايران، با تمام چالش‌ها و ظرفيت‌هايش، نيازمند سياستگذاري شفاف، زيرساخت پايدار، و آزادي معقول در دسترسي به اطلاعات و تبليغات ديجيتال است. تنها در صورتي كه تصميم‌گيران به اين هشدارها توجه كرده و مسير تعامل با بخش خصوصي را باز كنند، مي‌توان به احياي اعتماد عمومي، تثبيت بازارهاي آنلاين و جلوگيري از مهاجرت نخبگان اميدوار بود. در غير اين‌صورت، اقتصاد ديجيتال ايران به جاي موتور رشد، به يكي از قربانيان اصلي سياستگذاري‌هاي غيرشفاف تبديل خواهد شد .