بلاتكليفي مجامع سهام عدالت
سهام عدالت با هدف واگذاري بخشي از دارايي‌هاي بنگاه‌هاي بزرگ دولتي به مردم و تحقق عدالت اقتصادي، از سال‌ها پيش در كانون توجه سياست‌گذاران و ميليون‌ها سهامدار ايراني قرار گرفته است.
سهام عدالت با هدف واگذاري بخشي از دارايي‌هاي بنگاه‌هاي بزرگ دولتي به مردم و تحقق عدالت اقتصادي، از سال‌ها پيش در كانون توجه سياست‌گذاران و ميليون‌ها سهامدار ايراني قرار گرفته است. اما روند پر افت‌وخيز مديريتي و اجرايي اين طرح، همواره چالش‌هايي را براي ذي‌نفعان آن به دنبال داشته است؛ يكي از اصلي‌ترين اين چالش‌ها، بلاتكليفي مجامع شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت و بسته ماندن طولاني‌مدت نمادهاي اين شركت‌ها در بازار سرمايه است. پرسشي كه امروز پيش‌روي مسوولان قرار دارد اين است كه تا چه زمان، سهامداران بايد چشم‌انتظار تعيين تكليف دارايي خود باشند و تكرار تمديدهاي زماني چه تأثيري بر اعتماد عمومي و كارايي بازار خواهد داشت؟
سه بار تمديد و انتظاري فرسايشي
در آذرماه ۱۴۰۲، شوراي عالي بورس در مصوبه‌اي مهم مقرر كرد كه همه مجامع شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت مي‌بايست تا پيش از فرا رسيدن شهريور ۱۴۰۳ برگزار شوند. اين مصوبه در حقيقت پاسخي به مطالبه عمومي براي شفافيت و تعيين تكليف وضعيت مالي شركت‌ها و بازگشايي نمادهاي متوقف‌شده بود. با اين حال، سازمان‌ها و شركت‌هاي استاني به دلايل مختلف موفق به اجراي اين مصوبه نشدند و بنابراين شوراي عالي بورس، در تصميمي ديگر، مهلت برگزاري مجامع را تا پايان اسفندماه ۱۴۰۳ تمديد كرد. اين تمديد اما نتوانست چالش‌ها را رفع كند و بار ديگر، با توجه به عدم برگزاري مجامع در بسياري از شركت‌ها، در تصميمي تكراري، مهلت جديد تا پايان تيرماه سال جاري تعيين شد. هرچند تمامي اين تمديدها با هدف تسهيل فرآيندها و رفع مشكلات اجرايي انجام شد، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، تداوم وضعيت بلاتكليف براي سهامداران بود. هم‌اكنون، با وجود پايان تيرماه، هنوز تعيين تكليف نهايي مشخص نشده است.
تأكيد بر ضرورت اجراي مصوبات و شفافيت مالي
حجت‌الله صيدي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، به وضوح اعلام كرد كه برگزاري مجامع شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت بايد تا انتهاي تيرماه قطعي شود؛ چرا كه شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي و در نتيجه بازگشايي نمادها مستقيما به اين رويداد بستگي دارد. او اخطار داد: «در صورتي كه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني موفق به برگزاري مجامع نشوند، نمادهاي مربوطه به بازار توافقي انتقال پيدا خواهند كرد.» اين موضوع نه تنها پيام روشني به مديران و هيات‌مديره شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني مي‌دهد، بلكه نشان‌دهنده عزم جدي سازمان بورس براي حل يك معضل چندساله است. طبق آخرين وضعيت، تنها ۱۶ مجمع از مجموع ۲۸ شركت استاني تاكنون برگزار شده است كه حاكي از عقب‌ماندگي نگران‌كننده در اين فرآيند است.
از بحران‌هاي امنيتي تا مشكلات ساختاري
به گفته مهدي حاجي‌وند، دستيار رييس سازمان بورس در امور سهام عدالت: «بخشي از تأخيرها به بحران‌هاي اخير، به‌ويژه جنگ با رژيم صهيونيستي و حواشي امنيتي ناشي از آن بازمي‌گردد.» او تصريح كرد: «شركت‌هايي مانند شيراز، لرستان، خراسان جنوبي و كهگيلويه و بويراحمد، علي‌رغم انتشار اطلاعيه و اعلام زمان مجمع، به دليل فضاي بحراني كشور، موفق به برگزاري جلسات نشدند.» با وجود اينكه دلايل بيروني و غيرقابل‌پيش‌بيني در بخشي از مشكلات نقش داشته‌اند، اما اين واقعيت قابل كتمان نيست كه برخي موانع نيز ناشي از ضعف‌هاي ساختاري، تعلل مديريتي و كمبود برنامه‌ريزي اجرايي در بدنه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني بوده است.
تمركز تصميمات و توقع پاسخ‌گويي
براساس گزارش باشگاه خبرنگاران، حاجي‌وند ضمن تأكيد بر جايگاه و نقش كليدي شوراي عالي بورس در تعيين سرنوشت اين تمديدها، يادآور شد كه هر گونه تغيير در زمان‌بندي يا اعمال سياست‌هاي جديد صرفا ذيل مصوبات اين شورا صورت مي‌پذيرد. بنابراين، سهامداران بايد منتظر تصميم اين نهاد كليدي تا پايان تيرماه باشند. در شرايطي كه برخي شركت‌ها به دلايل ذكر شده تا موعد تعيين‌شده موفق به برگزاري مجامع نشدند، تعيين سرنوشت بازگشايي نمادها و برخورد با موارد عدول از دستورالعمل‌ها كاملا بر دوش شوراي عالي بورس باقي مانده است. اين موضوع بار ديگر مساله پاسخ‌گويي و شفافيت نهاد ناظر بازار سرمايه را به عنوان يك مطالبه عمومي برجسته مي‌كند.
پول بلوكه شده و اعتماد از دست رفته
در سايه استمرار توقف نمادهاي استاني سهام عدالت براي بيش از سه سال، موجي از نارضايتي و دلخوري در ميان دارندگان اين سهام شكل گرفته است. برخي مخاطبان پلتفرم‌هاي خبري مي‌گويند: «هر سال وعده تمديد مي‌دهند و باز هيچ اتفاقي نمي‌افتد؛ انگار اين ماجرا پاياني ندارد.» برخي ديگر گلايه مي‌كنند: «پول مردم سال‌ها راكد مانده است، ارزش آن روز به روز كاهش مي‌يابد و اين فقط در سيستم مديريتي كشور ما اتفاق مي‌افتد.» اين انتقادات، نه تنها نشانه نگراني عمومي، بلكه نمادي از آسيب به سرمايه اجتماعي است كه در شرايط اقتصادي فعلي كشور، پيامدهاي جدي براي اعتماد عمومي و ثبات بازار سرمايه دارد.
آمار و چشم‌اندازي نامطمئن
از سوي ديگر، موضوع پرداخت سود سهام عدالت نيز در كنار مساله مجامع، به يكي ديگر از دغدغه‌هاي اصلي سهامداران بدل شده است. بنا بر اطلاع مسوولان، نخستين مرحله پرداخت سود سهام عدالت مربوط به عملكرد مالي سال ۱۴۰۲ در اسفندماه سال گذشته انجام شد؛ اما واريز مرحله دوم همچنان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد و به همكاري شركت‌هاي سرمايه‌پذير وابسته است. به گزارش شركت سپرده‌گذاري مركزي، پيگيري‌هاي متعددي براي دريافت و توزيع سود سهام عدالت از شركت‌هاي سرمايه‌پذير همچنان در جريان است، اما هيچ جدول زماني دقيقي براي پايان اين فرآيند اعلام نشده است. اين نكته گواه تداوم مشكلات ساختاري و مديريتي در سازوكار پرداخت سود به سهامداران عدالت است؛ فرآيندي كه به گفته مسوولان حتي با وجود هماهنگي‌هاي پي‌در‌پي، هنوز با موانعي جدي روبروست.
ظرفيت‌هاي بستر آنلاين و استمداد از بخش فناوري
يكي از ابتكارات سازمان بورس طي دوره اخير، فراهم‌سازي امكان برگزاري مجامع به شكل آنلاين بوده است. حاجي‌وند با اشاره به موج اخير استفاده از سامانه‌هاي آنلاين بيان مي‌كند: «پس از تدابير جديد، شركت‌هاي استاني مي‌توانند مجامع خود را بدون حضور فيزيكي و با استفاده از بستري ايمن و كارآمد برگزار كنند. توصيه ما به شركت‌ها اين است كه از اين ظرفيت براي سرعت‌دهي به روند برگزاري مجامع بهره ببرند.» اما نگاهي به روند تغييرات و عملكرد شركت‌ها نشان مي‌دهد كه بخشي از آنها هنوز با چالش‌هاي فني يا نيروي انساني براي سازگاري با اين بسترهاي جديد مواجه‌اند. فارغ از اين مسائل، ورود جدي‌تر ابزارهاي فناورانه به روند تصميم‌گيري و اداره مجامع، مي‌تواند بخش قابل توجهي از مشكلات فعلي را كاسته و شفافيت بيشتري را به همراه داشته باشد.
تصميم سرنوشت‌ساز شوراي عالي بورس و آينده سهام عدالت
در شرايطي كه آخرين مهلت تمديد شده براي برگزاري مجامع شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت به پايان رسيده است، نگاه‌ها به شوراي عالي بورس دوخته شده است تا تكليف بيش از ۲۰ ميليون سهامدار، ارزش‌گذاري نمادهاي متوقف‌شده و امكان بازگشايي مجدد اين نمادها را مشخص كند. تحليلگران بازار سرمايه معتقدند هرگونه تعلل يا ابهام در تصميم‌گيري اين شورا، مي‌تواند علاوه بر زائل ساختن اعتماد سرمايه‌گذاران خرد، بر جريان سرمايه و شفافيت بازار سرمايه نيز اثرات سوئي برجاي گذارد. در چنين شرايطي، ضرورتي جدي براي سازمان‌دهي و تسريع فرآيندها، اطلاع‌رساني شفاف و ارايه جدول دقيق زماني برگزاري باقي‌مانده مجامع احساس مي‌شود.
سهام عدالت و آزمون شفافيت و پاسخ‌گويي
سرنوشت مجامع شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت، به يك نماد از وضعيت مديريتي اقتصاد ايران تبديل شده است؛ وضعيتي كه از يك‌سو پيچيدگي‌هاي بيروني (بحران‌هاي امنيتي و اقتصادي) و از سوي ديگر، ضعف‌هاي ساختاري و روندهاي كند تصميم‌گيري را به نمايش مي‌گذارد. در حالي كه سهامداران چشم‌انتظار اقدامي قاطع و شفاف از سوي شوراي عالي بورس هستند، تجربه ساليان اخير نشان داده كه تداوم تعلل‌ها و بي‌عملي‌ها تنها موجب كاهش اطمينان و كند شدن جريان سرمايه مي‌شود. اكنون زمان آن فرا رسيده است كه با بهره‌گيري از ابزارهاي جديد فناوري و همچنين اراده جدي در سطوح سياست‌گذاري، برنامه‌اي جامع براي تعيين تكليف نهايي مجامع شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت ارايه شود؛ برنامه‌اي كه نه تنها سود سهامداران، بلكه اعتبار و كيان بازار سرمايه كشور را تضمين كند.