۱۶۰۰ مگاوات ظرفيت خورشيدي پنهان در ادارات دولتي
معاون سرمايهگذاري سازمان انرژيهاي تجديدپذير و بهرهوري انرژي برق (ساتبا) گفت: بررسيها نشان ميدهد كه حداقل ۱۶۰۰ مگاوات ظرفيت نيروگاه خورشيدي پراكنده و كوچكمقياس در ساختمانها و پاركينگهاي ادارات كشور وجود دارد كه ميتواند معادل نيروگاههاي متمركز ۲۰۰۰ مگاواتي عمل كند، چراكه نياز به خط انتقال و توزيع ندارد و تلفات انرژي نيز كاهش مييابد.
معاون سرمايهگذاري سازمان انرژيهاي تجديدپذير و بهرهوري انرژي برق (ساتبا) گفت: بررسيها نشان ميدهد كه حداقل ۱۶۰۰ مگاوات ظرفيت نيروگاه خورشيدي پراكنده و كوچكمقياس در ساختمانها و پاركينگهاي ادارات كشور وجود دارد كه ميتواند معادل نيروگاههاي متمركز ۲۰۰۰ مگاواتي عمل كند، چراكه نياز به خط انتقال و توزيع ندارد و تلفات انرژي نيز كاهش مييابد. جعفر محمدنژاد سيگارودي در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به تعهد دستگاههاي اجرايي در توسعه انرژيهاي تجديدپذير اظهار كرد: بر اساس مصوبه هيات وزيران از حدود شش سال پيش، ادارات دولتي موظف به تامين درصدي از برق خود از منابع تجديدپذير طي چهار سال شدند. با اين حال، به دليل محدوديتهاي منابع مالي و نبود ساز و كار مناسب اجراي اين طرح به تعويق افتاد. وي تصريح كرد: در اوايل سال جاري با تاكيد رياستجمهوري، ادارات دولتي ملزم به اجراي اين قانون شدهاند و مدلهاي مالي از طريق سازمان برنامه براي درج در بودجه در حال تدوين است. معاون سرمايهگذاري سازمان انرژيهاي تجديدپذير و بهرهوري انرژي برق (ساتبا) اظهار كرد: اگر دولت در اجراي اين طرح پيشگام باشد، ميتواند الگوي مناسبي براي بخش خصوصي و شهروندان باشد و نقش موثري در توسعه پايدار و مديريت بهتر انرژي كشور ايفا كند. محمدنژاد با تاكيد بر اينكه پيشنهاد اوليه مبني بر استفاده از ظرفيت نصب سامانهها روي سقف ساختمانها بايد در اولويت قرار گيرد، افزود: ساير ظرفيتها بايد در صورتي كه امكان استفاده از سقفها فراهم نشد، از سوي وزارتخانه يا سازمانهاي زيرمجموعه آن از طريق اراضي در اختيارشان اجرايي تا تعهدات مربوطه محقق شود. وي با اشاره به ناترازي برق و شرايط موجود در تامين انرژي خاطرنشان كرد: اجراي اين طرح ميتواند نقش موثري در تقويت صنعت برق ايفا كند، بهويژه در مقاطعي كه با محدوديتهاي ويژه مواجه هستيم. معاون سرمايهگذاري سازمان انرژيهاي تجديدپذير و بهرهوري انرژي برق (ساتبا) درباره روند اجراي طرح تاكنون گفت: در حال حاضر آمار دقيقي از ميزان اجراي آن در دست نيست، اما باتوجه همكاري ميان شركتهاي توزيع برق و ادارات مربوطه در زمينه تخصيص انشعاب، ميتوان به عدد مشخص و قابل استنادي دست يافت.