اقتصاد ايران و اخلالگران

نوسانات نرخ ارز حاصل برآيند مجموعه‌اي از عوامل مثبت و منفي است؛ عواملي كه برخي از آنها مي‌توانند به افزايش نرخ منجر شوند و برخي ديگر، جهت بازار را به سمت كاهش قيمت‌ها سوق دهند. طبيعتا مسائلي مانند آتش‌بس يا كاهش تنش‌ها در منطقه مي‌توانند اثر مثبت بر بازار ارز داشته باشند و قيمت‌ها را كاهشي كنند؛ اما در مقابل، نگراني‌هايي كه نسبت به آينده وجود دارد، به‌ويژه نگراني‌هاي سياسي و اقتصادي، ممكن است به فشار افزايشي بر نرخ ارز منجر شود. تجربه بخش ارزي بانك مركزي و شناخت دقيق آنها از محدوديت‌ها و قيود موجود، به آنها امكان مي‌دهد تا تشخيص دهند كه در چه زماني بايد مداخله كنند و تا چه اندازه و گاهي مداخله ضروري نيست و بازار خود به‌ مرور به تعادل مي‌رسد. اما در مواقع حساس، اين ذخاير ارزي بانك مركزي است كه تعيين مي‌كند ميزان مداخله چقدر مي‌تواند موثر باشد. اگرچه انتظار جهش در نرخ دلار را نداريم، اما در وضعيت فعلي، انتظار معجزه كردن هم واقع‌بينانه نيست. همين كه جهش‌هاي شديد نرخ ارز تا حدي كنترل شود، نشان مي‌دهد اقدامات انجام ‌شده در همين چارچوب قابل دفاعند.

يكي از نكات مثبت اين دوره، عدم هجوم مردم به بازار كالاهاي اساسي بود؛ اتفاقي كه از نظر رواني اهميت زيادي دارد و نشان مي‌دهد در فضاي عمومي جامعه، درجه‌اي از اعتماد به توان مديريت كشور وجود داشته است. واكنش مردم در بحران‌ها تابع ميزان اطمينان آنها به تامين كالاهاست. اگر مردم مطمئن باشند كه دولت مي‌تواند نيازهاي اساسي را تامين كند، طبيعتا تصميمات آنها هم عقلاني‌تر و آرام‌تر خواهد بود. اما اگر ضعف در مديريت يا پيام‌هاي نادرست از سوي مسوولان باعث ايجاد نگراني شود، آنگاه رفتارهاي توده‌اي مي‌تواند وضعيت را پيچيده‌تر كند. نقش مديريت در اين مقاطع حياتي است. هم در تامين ذخاير و هم در استفاده به ‌موقع از آنها. همچنين ضروري است با اخلالگران و افرادي كه ممكن است از فضاي بحران سوءاستفاده كنند، برخورد جدي شود. در نهايت، اين هماهنگي و انسجام مديريتي است كه مي‌تواند اعتماد مردم را تقويت كند. نمي‌توان از مردم انتظار داشت صرفا اعتماد كنند؛ اين اعتماد بايد ساخته و تقويت شود. اگر به عوامل اصلي اثرگذار بر بازار ارز و اقتصاد اشاره كنيم، عوامل سياسي بيشترين اثرگذاري را در اقتصاد و بازار ارز دارد. بنابراين مهم‌ترين عامل سياسي است و سياستگذاران كشور به هر روشي كه مدنظرشان است بايد چالش‌هاي سياسي كشور را كاهش دهند و مسائل سياسي و بين‌المللي را حل كنند. علاوه بر اين، به نظر مي‌رسد كه بانك مركزي به عنوان سياستگذار پولي نهايت تلاش و توان خود را براي مديريت و رفع چالش‌هاي اقتصادي به ويژه در نظام ارزي كشور به كار گرفته است. اما راهكار رفع اين مسائل تنها در دستان بانك مركزي و سياستگذار پولي نيست، چراكه عوامل بسياري كه در ابتدا به آنها اشاره شد، در افزايش ريسك‌ها و شوك‌هاي اقتصادي كشور اثرگذار بوده كه هيچ كدام از بخش‌هاي اقتصادي كشور عامل و علت آن نيستند، بلكه وضعيت اقتصادي فعلي را بيشتر بايد معلول چالش‌هاي سياسي دانست و مديران كشور بايد براي رفع چالش‌ها و مشكلات سياسي تلاش كنند كه ريشه اصلي چالش‌هاي اقتصادي در كشور است.