تاثير جنگ 12 روزه در بازار مسكن
تاثير جنگ 12 روزه در بازار مسكن و حوزههاي مرتبط با ساخت و ساز چگونه بوده است؟ آيا ركود بازار مسكن پس از تحولات اخير پايان ميگيرد يا عميقتر ميشود؟ در صورت توافق يا تداوم تنش چه احتمالاتي پيش روي بازار مسكن ايران قرار خواهد گرفت؟ قيمت مسكن در افق پيش رو كاهش مييابد يا بيشتر ميشود؟ اين پرسشها و پرسشهاي ديگري از اين دست اين روزها بهكرات در رسانهها و گپ و گفت فعالان اقتصادي مطرح ميشوند.

تاثير جنگ 12 روزه در بازار مسكن و حوزههاي مرتبط با ساخت و ساز چگونه بوده است؟ آيا ركود بازار مسكن پس از تحولات اخير پايان ميگيرد يا عميقتر ميشود؟ در صورت توافق يا تداوم تنش چه احتمالاتي پيش روي بازار مسكن ايران قرار خواهد گرفت؟ قيمت مسكن در افق پيش رو كاهش مييابد يا بيشتر ميشود؟ اين پرسشها و پرسشهاي ديگري از اين دست اين روزها بهكرات در رسانهها و گپ و گفت فعالان اقتصادي مطرح ميشوند. برخي معتقدند بازار مسكن به عنوان يك بازار اساسي، تاثير چنداني از تحولات مقطعي اخير و جنگ 12 روزه نگرفته و به مسير خود ادامه ميدهد؛ گروه ديگري اما برخلاف اين ديدگاه معتقدند تنشهاي 12روزه اخير باعث تعميق ركود بازار مسكن شده است. قبل از هر چيز بايد به اين واقعيت اشاره كرد كه تحولات بازار مسكن متاثر از تحولات كلان اقتصاد ايران است. وقتي اقتصاد ايران در اثر جنگ 12 روزه با تبعات و تحولاتي همراه باشد، بازار مسكن هم از آن تاثير ميپذيرد. اگر كسي ادعا كند جنگ 12 روزه در بازار مسكن بياثر بوده، يا اطلاعي از تحولات اقتصادي ندارد يا اينكه بنا به دليلي فرامتني يك چنين موضوعي را مطرح ميكند. در نقطه مقابل اگر كسي بگويد كه جنگ 12 روزه بازار مسكن ايران را زير و رو كرده و بازار مسكن از هم گسسته، او هم تحليل معقولي از تحولات بازار مسكن ارايه نكرده است. اصولا جنگها بازارها را به سمت وضعيت معلق و غيرقابل پيشبيني سوق ميدهند. نتيجه وضعت تعليق هم ركود و ريسك بالاتر اقتصادي و سكون سرمايهگذاري است. دليل اين سكون هم اين است كه توجه و تمركز افكار عمومي متوجه مقوله دفاع و جنگ و نبرد و راههاي مقابله با آن است. در واقع مردم در دوران بحران موضوعات مهمتري را دارند كه به آنها توجه نشان دهند. اين توجه و تمركز در مورد بازار مسكن هم صدق ميكند. در ايام 12 روزه كه مردم تلاش ميكردند از آسيبهاي تنش دور بمانند شايد كمتر كسي بود كه به فكر خريد خانه يا ملك يا زمين و مغازه باشد. اين روند در تقاضاي بازار مسكن اخلال ايجاد كرده و باعث ركود ميشود. در نقطه مقابل، ممكن است برخي افراد و خانوادهها هم قصد فروش املاك خود را داشته باشند كه باعث كاهش نسبي قيمت مسكن ميشود. البته ركود در بخش مسكن موضوع تازهاي نيست و ايران 3 سال است كه با ركود تورمي در بخش مسكن روبهرو است. يعني هر چند قيمتها بالا ميرود اما خريد و فروش و داد و ستدي صورت نميگيرد.
تنشهاي اخير اين ركود را تشديد كرد. همانطور كه در ساير بازارهاي اقتصادي ازجمله ارز، طلا، خودرو و بورس چنين تحولاتي رخ داد. در اين شرايط شاهد اجراي پروژههاي تازه در حوزه مسكن نخواهيم بود تا زماني كه بازار به سمت ثبات بيشتر حركت كند. اگر حوزه سياسي به سمت توافق پايدار گام بردارد، احتمال رونق در بازار مسكن وجود دارد. اگر آتشبس موقت ادامهدار باشد، نوعي از رونق نسبي را شاهد خواهيم بود و اگر تنش خداي ناكرده رخ دهد، بازار ركود بيشتري را تجربه ميكند.
دورنماي پيش روي مسكن به مذاكره كنند و آينده بستگي دارد. اگر توافق حاصل شود، مسكن با رونق همراه ميشود در غير اين صورت روند ركود فعلي ادامهدار خواهد بود. اگر تنش جديدي شكل بگيرد، ركود تعميق يافته و خريداران كمتري در بازار وجود خواهند داشت. در نقطه مقابل فروشندگان بيشتر خواهند بود و اين روند باعث كاهش قيمت مسكن ميشود، چراكه روند عرضه و تقاضا تغيير كرده است.