افزايش 8 درصدي تصادفات در نوروز 1404
پويش «نه به تصادف» در سال گذشته از سوي وزارت بهداشت به دولت ارايه شد. دولت ضمن استقبال از اين پويش، همزمان طرح‌هايي براي تشويق و تنبيه رانندگان را نيز به اجرا گذاشت.
راه‌هاي جايگزين كمپين‌سازي
امير سعيدي|
پويش «نه به تصادف» در سال گذشته از سوي وزارت بهداشت به دولت ارايه شد. دولت ضمن استقبال از اين پويش، همزمان طرح‌هايي براي تشويق و تنبيه رانندگان را نيز به اجرا گذاشت. گرچه اجراي چنين طرح‌هايي با هدف كاهش آمار تصادفات به مرحله اجرايي رسيد، اما آمار واصله از پزشكي قانوني نشان‌دهنده افزايش بيش از 8 درصدي حوادث رانندگي در نوروز سال جاري است. در اين زمينه عباس مسجدي، رييس سازمان پزشكي قانوني اعلام كرد: حدفاصل 26 اسفند 1403 تا 15 فروردين 1404، 1179 نفر درپي حوادث رانندگي جان خود را از دست داده‌اند و از اين تعداد، 908 نفر مرد و 271 نفر زن بودند. آمار تلفات جاده‌اي در سال جاري 8.3 درصد رشد داشته است. همچنين در آستانه تعطيلات نوروزي، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرايي رييس‌جمهور، در صفحه ايكس خود نوشت:
20 هزار كشته و 800 هزار مجروح و معلول فاجعه‌اي ملي است. با پيوستن به # پويش نه به تصادف و رعايت قوانين رانندگي مانع داغدار شدن ايرانيان در سال جديد شويم. كاهش تصادفات جاده‌اي نيازمند مشاركت همه ايرانيان و مصداق وفاق ملي # براي ايران است.
ديون دولتي و افزايش قيمت خودرو
از سال گذشته، مصوبات دولتي مسبب افزايش قيمت خودرو و در نتيجه اعتراض شمار زيادي از حواله‌داران و فعالان بازار خودرو شده است. نمونه اين مصوبات دولتي كه منجر به افزايش قيمت شدند، ابتدا در تغييرات منشأ ارزي خود را نشان دادند و سپس افزايش قيمت بيمه شخص ثالث، ماليات بر ارزش افزوده، عوارض شهرداري، عوارض شماره‌گذاري، ماليات نقل و انتقالات، هزينه خدمت پستي و ... كه تحت عنوان ديون دولتي شناخته مي‌شوند، فشار مضاعفي بر قيمت خودروها وارد كردند. همچنين افزايش هزينه اسقاط كه براساس گزارش خريداران خودرو 30 ميليون تومان برآورد شده، هزينه جديدي است كه در روزهاي گذشته به قيمت خودرو اضافه شده است. اما منظور از خودرو ايمن چيست و با اين روند تصاعدي قيمت خودرو، چگونه مي‌توان به خودرويي ايمن دست‌يافت؟
خودرو ايمن و موانع خريد آن
اساساً راجع به ايمني خودروهاي داخل نمي‌توان اظهارنظر كرد، چراكه به رغم وعده‌هاي راه‌اندازي مراكز تست ايمني، اين مراكز تا به حال آغاز به كار نكرده‌اند. همچنين حضور برخي خودروهاي داخلي در تست‌هاي ايمني ساير كشورها نيز منتج به ارايه شفاف نتايج تست ايمني نشده است. بنابراين نمي‌توان خودروهاي داخلي را با قاطعيت، خودرويي ايمن دانست، اما با توجه به امكانات ايمني فعال و غيرفعال روز دنيا، مي‌توان گفت كه خودروهاي داخلي فاقد استانداردهاي روز به لحاظ ايمني هستند. خودروهاي توليد داخل ايران با ضعف‌هاي جدي در ايمني روبرو هستند كه نه‌تنها استانداردهاي جهاني را رعايت نمي‌كنند، بلكه حتي در ساده‌ترين شاخص‌هاي ايمني هم عملكرد ضعيفي دارند. نبود سيستم‌هاي ايمني فعال مانند ترمز اضطراري هوشمند، هشدار خروج از خط و پايش نقاط كور همراه با كاستي در ايمني غيرفعال نظير طراحي ضعيف پلتفرم، حذف لايه‌هاي محافظ در بدنه و استفاده از شاسي‌هاي ناكارآمد باعث افزايش ريسك تصادف و مرگ‌ومير شده است. اين نواقص طراحي و ساخت باعث شده حتي خطاهاي انساني كه علت عمده تصادفات معرفي مي‌شوند در بستري از مشكلات ساختاري تشديد شوند. در شرايطي كه خودروهاي داخلي از امكانات ايمني مناسب بي‌بهره هستند و نتايج تست ايمني اين خودروها منتشر نمي‌شود، قيمت خودرو هم به‌صورت روزافزون بالا مي‌رود و فاصله دستيابي مردم به روياي خودرو هر روز بيشتر از قبل مي‌شود. براي دستيابي به سطح مطلوبي از ايمني در خودرو، ناگريز بايد به گزينه‌هاي وارداتي رجوع كرد. خودروهاي وارداتي در ابتدا با وعده‌هاي پرطمطراقي همچون دسترسي عموم مردم ايران به خودروهاي ايمن به بازار آمدند، اما سياست‌هاي دولت در زمينه كنترل ارز و تامين درآمد، اين هدف را تحت‌الشعاع قرار داد و مانعي در مسير تحقق آن ايجاد كرد. شايد بتوان يكي از ارزان‌ترين خودروهاي وارداتي كه به لحاظ ايمني در سطح مطلوبي قرار دارد را سوزوكي سياز شناخت. اين خودرو در تست‌هاي ايمني آسيا انكپ موفق به دريافت 4 ستاره ايمني شده است. سياز، خودرويي كه در كشورهاي همسايه با ميانگين قيمتي حدود ۱۴ هزار دلار عرضه مي‌شود، در بازار خودرو ايران با برچسب قيمتي نزديك به دو ميليارد تومان ديده مي‌شود. با توجه به داده‌هاي منتشرشده از سوي وزارت كار حداقل دريافتي ماهانه يك كارگر در سال جاري ۱۳ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام شده است. با اين حساب و بدون در نظر گرفتن هزينه‌هاي معيشتي، يك كارگر ايراني براي رسيدن به مالكيت چنين خودرويي، بايد بيش از ۱۲ سال از عمر خود را صرف پس‌انداز بي‌وقفه كند.
راه‌هاي جايگزين كمپين‌سازي
خودروهاي داخلي نيازمند بازطراحي بنيادين هستند. حتي در صورت انجام اين بازطراحي، تنها راه‌اندازي مراكز معتبر تست ايمني مي‌تواند اثباتي بر ايمن بودن اين محصولات باشد. گرچه خودروهاي وارداتي با ارزبري بالا همراه‌اند، اما دولت مي‌تواند با برنامه‌ريزي دقيق، از فشار اقتصادي بر اقشار كم‌درآمد بكاهد. در اين راستا، بسياري از كارشناسان پيشنهاد داده‌اند كه تعرفه واردات خودرو به‌صورت زمان‌بندي‌شده كاهش يابد. با توجه به گزارش‌هاي متعدد مبني بر ضعف ايمني خودروهاي داخلي و نقش آن در افزايش تلفات جاده‌اي، نياز به تدوين يك برنامه راهبردي براي صنعت خودروسازي كشور و لزوم عمل به آن احساس مي‌شود. دريافت جدول زمان‌بندي توسعه محصولات از خودروسازان و كاهش پلكاني تعرفه واردات خودروهاي اقتصادي، مي‌تواند زمينه دسترسي مردم به خودروهاي ايمن را فراهم كند. در غير اين صورت، دولت نيز در قبال حوادث ناشي از ضعف ايمني اين خودروها مسوول شناخته مي‌شود. از سوي ديگر برخي مصوبات قيمتي دولت موجب افزايش نرخ خودروها شده‌اند كه اين امر امكان دسترسي عمومي به خودروهاي باكيفيت و ايمن را بيش از پيش كاهش داده و منجر به نارضايتي عمومي شده است. تا زماني كه بازطراحي كامل در ساختار خودروهاي داخلي انجام نشود، تنها با اقدامات نمادين يا پويش‌هاي فرهنگي نمي‌توان ايمني جاده‌اي را تضمين كرد و اجراي اقدامات موثرتر و عملي‌تر ضروري است.
پيش بيني رشد 8 تا 10 درصدي تصادفات
با اينكه برگزار‌كنندگان كمپين نه به تصادف تا مدت‌ها بعد از اعلام آمار تصادفات و مرگ و ميرهاي جاده‌اي همچنان بر اين باور بودند كه كمپين فوق توانست در كاهش تصادفات تاثير داشته باشد اما در نهايت حتي مسوولان حاضر در اين طرح نيز بالاخره به شكست اين پويش اعتراف كردند. من پيش از شروع به كار پويش #نه_به_تصادف در سال گذشته كه در آستانه نوروز ۱۴۰۴ بوديم هم گفتم كه تصادفات، تلفات و مجروحان حوادث ترافيكي حداقل بين ۸ تا ۱۰ درصد رشد خواهد داشت. اين حرفها گفته‌هاي يكي از صاحب‌نظران و مسوولان باتجربه حوزه ترافيك در كشور است. اين بخشي از گفته‌هاي سرهنگ سيدهادي هاشمي، رييس پليس سابق راهور تهران بزرگ و كارشناس راهنمايي و رانندگي، است؛ او درباره چرايي عدم كاهش تلفات تصادفات جاده‌اي و بالا بودن تعداد تصادفات به خبرآنلاين مي‌گويد: مساله ترافيك الزاماتي دارد؛ ارتقاء ايمني، كاهش تصادفات، كاهش تلفات و مجروحان مربوط به حوادث رانندگي و تحقق اين موارد نيازمند الزاماتي است و از مهم‌ترين اين الزامات مي‌توان به ساختن راه‌هاي ايمن، توليد خودروهاي ايمن و شرايط آرام روحي و رواني كاربر ترافيك اشاره كرد.
بي‌تأثير در كاهش تصادف و فزاينده حوادث جاده‌اي
او تصريح مي‌كند: قبل از آنكه «پويش نه به تصادف » راه‌اندازي و فعال شود هم نظر من اين بود كه تنها اينگونه پويش‌ها در كاهش تصادفات، تلفات و مجروحان حوادث جاده‌اي تاثيري ندارد، بلكه تعداد كشته‌ها افزايش و حجم تصادفات رشد هم خواهند داشت. رييس پليس سابق راهنمايي و رانندگي تهران مي‌گويد: پويش «نه به تصادف»پويش غلطي بود؛ به جاي اينكه ايمني ترافيك را بالا ببرند، كارهاي بي‌ربط و بيهوده اينچنيني مثل راه‌اندازي پويش‌هاي مختلف انجام مي‌دهند و در واقع بايد بگويم كه اين راه‌حل‌ها از طرف كساني كه سواد و تخصص كافي و لازم را ندارند مطرح مي‌شود. سرهنگ هاشمي خاطرنشان مي‌كند: هر چقدر كه راه‌هاي ما ايمن‌تر باشد، ترافيك ايمن‌تري خواهيم داشت. هر چقدر خودروهاي ايمن‌تري داشته باشيم طبيعتاً تصادفات كمتري خواهيم داشت، تلفات و مجروحان حوادث رانندگي هم در اين صورت كاهش پيدا مي‌كند و با تشويق‌هاي اينچنيني كه پويش‌ها در پيش گرفتند كه رانندگان بااحتياط بروند، از سرعت غيرمجاز و ... پرهيز كنند و از تذكرات اين شكلي بشود تصادفات را كاهش داد، خير اين شدني نيست و اين نوع حرف ها تنها يك نوع عوام فريبي است؛ چون در ابتدا بايد زيرساختها را اصلاح و ايمن كرد.
راه‌اندازي پويش «نه به تصادف» بيشتر شبيه جادو جمبل است تا راهكار!
هاشمي مي‌گويد: راه‌اندازي هشتگ #نه_به_تصادف از نظر كارشناسان صاحب تجربه و تخصص در حوزه ترافيك شرم‌آور است؛ دنياي متمدن امروزي با علم و دانش سر و كار دارد و اقدامات اينچنيني شبيه يك جادو جمبل عبث و بيهوده است كه جاي تاسف دارد و از آن بدتر اين است كه شخصي مثل رييس‌جمهوري كه زن و بچه خود را در جريان يك تصادف رانندگي از دست داده است هم از اين پويش حمايت كرد و دولت هم جريان تبليغاتي آن را هم در دستور كار قرار دادند. رييس پليس سابق راهنمايي و رانندگي تهران تاكيد مي‌كند: ما كه اصلا راه نمي‌سازيم؛ در نگهداري راه‌ها و جاده‌هايي هم كه از قبل ساخته شده‌اند، عملكرد ما ضعيف است و خودروهاي ايمني هم كه نداريم و خودروسازان ما خودشان يك مافيايي هستند كه در اين مملكت به حرف هيچ‌كسي گوشي نمي‌دهند و از هيچ‌كس حساب نمي‌برند.