جنگ، دولت و بخش خصوصي
كشور با تهديدهاي زيادي مواجه بوده و جنگ هم امنيت و بقاي اقتصادي كشور را هدف خود قرار داده است. اما در اين شرايط هم‌افزايي و تعامل موثر دولت و بخش خصوصي مي‌تواند نقش كليدي در تاب‌آوري اقتصادي كشور ايفا كند. در اين حوزه دولت وظيفه دارد از بخش خصوصي حمايت كند و بخش خصوصي هم بايد در كنار دولت قرار گيرد و نقش مسوولانه خودش را ايفا كند.
كشور با تهديدهاي زيادي مواجه بوده و جنگ هم امنيت و بقاي اقتصادي كشور را هدف خود قرار داده است. اما در اين شرايط هم‌افزايي و تعامل موثر دولت و بخش خصوصي مي‌تواند نقش كليدي در تاب‌آوري اقتصادي كشور ايفا كند. در اين حوزه دولت وظيفه دارد از بخش خصوصي حمايت كند و بخش خصوصي هم بايد در كنار دولت قرار گيرد و نقش مسوولانه خودش را ايفا كند.
هنوز سايه تهديدها بر سر كشور وجود دارد، در اين شرايط انتظارات بخش خصوصي از دولت شامل تامين امنيت و ثبات اقتصادي، تامين امنيت فيزيكي زيرساخت‌هاي اقتصادي شبكه‌هاي بانكي و غيره، تسهيل واردات و صادرات و تامين مواد اوليه دارو، تجهيزات و كالاهاي اساسي، معافيت‌هاي مالياتي موقت، اعطاي تسهيلات كم‌بهره و تمديد مهلت بازپرداخت وام‌ها در بخش توليد و تجارت است. ثبات در سياستگذاري‌ها مساله مهم و از دغدغه‌هاي فعالان اقتصادي است. همچنين لازم است در اين شرايط تصميمات خلق‌الساعه گرفته نشود. پيشنهاد ديگر اين است كه يك ستاد هماهنگي تشكيل شود تا پيشنهادات از سوي بخش خصوصي به مسوولان دولتي منتقل تا تصميمات واقعي‌تر و بهينه اتخاذ شود.
بايد تامين نياز بازار، پرهيز از سودجويي و سوءاستفاده احتمالي، حفظ اشتغال و حمايت از نيروي كار، سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها و مشاركت در مسووليت اجتماعي و افزايش انسجام اجتماعي را از جمله وظايف بخش خصوصي در شرايط فعلي عنوان كرد. همدلي و همكاري دوجانبه دولت و بخش خصوصي مي‌تواند بسيار كمك‌كننده باشد و با اين شرايط مي‌توانيم از اين پيچ تاريخي عبور كنيم. به تعويق انداختن وصول هزينه‌هاي تامين اجتماعي و ساير حمايت‌ها مي‌تواند كمك كند كسب و كارها تاب‌آوري داشته باشند و نيروي كار خود را حفظ كنند.
در شرايط اينچنيني، نقش مديران ارشد مانند وزير اقتصاد اهميت فراواني دارد. از آنجا كه اقتصاد كشور در سال‌هاي گذشته تحت تاثير فشار تحريم‌ها، نوسانات نرخ ارز و تورم بالا قرار گرفته و بي‌ثباتي اقتصادي به خصوص در شاخص تورم فزاينده، مردم و فعالان اقتصادي را با چالش‌هاي اساسي مواجه كرده، نقش وزير امور اقتصادي و دارايي با اتخاذ تصميمات و اعمال سياست‌هاي درست در راستاي برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور براي ايجاد ثبات و رشد پايدار و افزايش اعتماد عمومي بسيار مهم است. وزير اقتصاد بايد با ايجاد ثبات در قوانين، حذف مقررات زائد و ارايه بسته‌هاي تشويقي، بستر مناسبي براي جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي فراهم كند. هماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرايي براي تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار نيز از الزامات است.