نظام مصرف انرژي به صورت فعلي عادلانه نيست
عضو كميسيون انرژي مجلس با انتقاد از نظام فعلي تخصيص يارانه‌هاي انرژي گفت: بايد مصرف انرژي هر فرد مبتني بر كد ملي مديريت شود تا پرمصرف‌ها از يارانه بيشتري برخوردار نشوند.
عضو كميسيون انرژي مجلس با انتقاد از نظام فعلي تخصيص يارانه‌هاي انرژي گفت: بايد مصرف انرژي هر فرد مبتني بر كد ملي مديريت شود تا پرمصرف‌ها از يارانه بيشتري برخوردار نشوند. عبدالحسين همتي سراپرده، عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با مهر با اشاره به ضرورت اصلاح نظام پرداخت يارانه‌هاي انرژي اظهار كرد: «نظام فعلي تخصيص يارانه‌هاي گاز و برق بر اساس ميزان مصرف بنا شده، در حالي كه بايد به‌صورت عادلانه و مبتني بر كد ملي هر فرد تنظيم شود. در شرايط فعلي، هر كس بيشتر مصرف مي‌كند، عملا يارانه بيشتري مي‌گيرد؛ در حالي كه اين رويه نه با عدالت همخواني دارد و نه با اصول بهينه‌سازي مصرف انرژي.» وي با تاكيد بر لزوم تغيير نگاه سياستگذاران به نحوه توزيع يارانه انرژي گفت: «پيشنهاد ارائه‌شده مبني بر تخصيص اعتبار انرژي به هر فرد بر پايه كد ملي و محاسبه مازاد مصرف با نرخ نزديك به قيمت صادراتي، يك قدم مهم در مسير اصلاح است. اين شيوه اگر به‌درستي و مرحله به مرحله اجرا شود، مي‌تواند ناترازي انرژي در كشور را كاهش داده و مديريت مصرف را بهبود ببخشد.» همتي سراپرده در ادامه افزود: «همواره بخش قابل‌توجهي از يارانه انرژي به دهك‌هاي پردرآمد اختصاص مي‌يابد؛ زيرا آنها مصرف بالاتري دارند. در مقابل، اقشار كم‌مصرف كه عمدتا از طبقات متوسط و پايين جامعه هستند، يارانه كمتري دريافت مي‌كنند. اختصاص اعتبار انرژي به هر كد ملي مي‌تواند اين نابرابري را تا حد زيادي برطرف كند.» اين عضو كميسيون انرژي درباره نحوه اجراي تعرفه‌گذاري دو پله‌اي توضيح داد: «در برخي طرح‌ها صحبت از آن است كه مثلا۹۰ درصد جامعه كه مصرفي كمتر از الگوي تعيين‌شده دارند، همچنان از يارانه برخوردار شوند و تنها ۱۰ درصد پرمصرف، انرژي را با نرخ واقعي يا صادراتي پرداخت كنند. اما بايد دقت شود كه اجراي چنين طرحي ناگهاني نباشد؛ زيرا تفاوت نرخ انرژي يارانه‌اي با نرخ صادراتي بسيار زياد است و مي‌تواند شوك سنگيني به جامعه وارد كند.» وي ادامه داد: «براي مثال اگر قيمت گاز صادراتي حدود ۲۰ هزار تومان براي هر مترمكعب باشد و اين رقم براي مصارف خانگي ناگهان اعمال شود، عملا با افزايش ۱۰۰ يا حتي ۲۰۰ برابري روبه‌رو خواهيم شد. اين مساله ممكن است باعث نگراني‌هاي جدي در جامعه شود، حتي اگر شامل درصد كوچكي از مردم باشد.» همتي سراپرده بر تدريجي بودن اجراي اين اصلاحات تأكيد كرد و گفت: «اين تغييرات بايد مرحله‌به‌مرحله و با اطلاع‌رساني شفاف اجرا شود. ابتدا بايد مصرف‌كنندگان پرمصرف شناسايي و مشمول نرخ‌هاي ترجيحي كمتر شوند، سپس در مرحله دوم، نرخ‌هاي نزديك‌تر به قيمت واقعي يا صادراتي براي مصرف مازاد اعمال شود.»