تعلل در رسيدگي به شكايات كارگران زير سايه سازش درون كارگاهي

مساله رسيدگي به شكايات كارگران به يكي از چالش‌هاي مهم تبديل شده است. با اينكه فعالان كارگري طي سال‌ها تلاش توانستند اين دستورالعمل را در سال 92 ابطال كنند اما دوباره بعد از گذشت تقريبا 9 سال اين دستورالعمل با شكلي تازه تصويب و به مرحله اجرا گذاشته شد. حالا هم هر كارگري براي شكايت به ادارات كار مراجعه مي‌كند آنها را به سازش درون كارگاهي تشويق مي‌كنند در حالي كه اگر قرار بود چنين اتفاقي رخ بدهد كار به شكايت و مراجعه كارگران براي شكايت نمي‌انجاميد. در واقع ادارات كار به هر كارگري كه براي ثبت شكايت مراجعه مي‌كند، بدون توجه به نوع كارگاه و دارا بودن يا دارا نبودن تشكل كارگري، يك برگه سازش مي‌دهند و از او مي‌خواهند براي سازش مراجعه كند. در صورتي كه كارگاه مورد نظر تشكل قانوني نداشته باشد، سازش درون كارگاهي هيچ معنايي ندارد و فقط اتلاف وقت است.

 دستورالعملي كه ابطال نشد

«احسان سهرابي» فعال كارگري با اشاره به راي صادره در دوم تير ۱۴۰۴ از سوي هيات تخصصي بيمه و تامين اجتماعي ديوان عدالت در خصوص رد شدن ابطال دستورالعمل ۱۶۸۸۵۲ كه در تاريخ ۲۷ مهر ۱۴۰۱ از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي صادر شده، گفت: اين دستورالعمل، دستورالعمل سازش درون كارگاهي بود كه موجب مي‌شد كارگران در مقدمه اقامه دعوي معطلي داشته باشند و كار رسيدگي به دعاوي روابط كار طولاني شود. متاسفانه اين دستورالعمل به‌رغم انتقادات بسيار ابطال نشد و هيات تخصصي ديوان عدالت آن را ابرام كرد. 

ابطال در سال 92 و بازگشت در مهر 1401

وي با بيان اينكه تشكل‌ها و فعالان كارگري به دستورالعمل سازش درون كارگاهي انتقاد داشتند؛ افزود: سال‌ها قبل هم دستورالعمل شوراي سازش توسط وزارت كار وقت صادر شده بود كه فعالان كارگري براي ابطال آن اقدام كردند. آن دستورالعمل نهايتاً در سال ۱۳۹۲ ابطال شد اما سال‌ها بعد (مهرماه ۱۴۰۱) دوباره در زمان سرپرستي آقاي زاهدي وفا، با تغيير نام به عنوانِ «دستورالعمل سازش درون كارگاهي» صادر شد و به عرصه آمد. سهرابي ادامه داد: فعالان كارگري به اين دستورالعمل جديد انتقاد دارند؛ اين دستورالعمل موجبات اطاله دادرسي و تضييع حق كارگر را فراهم مي‌كند؛ لذا بنده و چند نفر ديگر به ديوان عدالت اداري شكايت كرديم اما در نهايت در روزهاي اول تيرماه، هيات تخصصي ديوان، درخواستِ ابطال اين دستورالعمل را مردود دانست و راي به ابرام آن داد.

تلاش دوباره براي ابطال سازش درون كارگاهي

اين فعال كارگري با تاكيد بر اينكه مجددا براي ابطال راي هيات تخصصي بيمه و تامين اجتماعي ديوان عدالت در هيات عمومي ديوان شكايت خواهيم كرد؛ در ارتباط با معايب دستورالعملِ سازش درون كارگاهي گفت: يكي از اصول واضح و اوليه آيين‌ دادرسي كار، سرعت در رسيدگي است؛ بايد به دعاوي كارگر با بيشترين سرعت ممكن رسيدگي شود اما دستورالعمل سازش درون كارگاهي، يك مرحله اضافه در رسيدگي به شكايات كارگران ايجاد كرده و موجب اطاله دادرسي شده است. سهرابي تصريح كرد: علاوه بر اين، برخورد سليقه‌اي با اين دستورالعمل موجب سردرگمي و تضييع حقوق كارگران مي‌شود؛ براي مثال، در مقدمه اين دستورالعمل آمده كه حداكثر زمان سازشِ درون كارگاهي ۵ روز است اما در برخي استان‌ها مديران كل ادارات كار، به اين زمان به دلخواه خود مي‌افزايند و حتي آن را تا ۱۵ روز طولاني مي‌كنند؛ به اين ترتيب، كارگر بايد ۱۵ روز سرگردان باشد تا بتواند شكايت خود را در هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف ادارات كار به ثبت برساند و روند واقعي دادرسي كار عملا  آغاز شود. به گفته اين فعال كارگري،  عاميت بخشيدن به دستورالعمل سازش درون كارگاهي يك  نقيصه جدي ديگر  است.

سازش درون كارگاهي  هيچ معنايي  ندارد

او در اين رابطه توضيح داد: اين دستورالعمل تاكيد دارد سازش بايد در كارگاه‌هايي اجرايي شود كه واجد تشكل رسمي ماده ۱۳۱ قانون كار هستند يعني يا نماينده كارگر يا انجمن صنفي يا شوراي اسلامي كار دارند اما متاسفانه ادارات كار به هر كارگري كه براي ثبت شكايت مراجعه مي‌كند، بدون توجه به نوع كارگاه و دارا بودن يا دارا نبودن تشكل كارگري، يك برگه سازش مي‌دهند و از او مي‌خواهند براي سازش مراجعه كند. در صورتي كه كارگاه مورد نظر تشكل قانوني نداشته باشد، سازش درون كارگاهي هيچ معنايي ندارد و فقط اتلاف وقت است. سهرابي اضافه كرد: به همه اينها بايد اعمال نفوذ صاحبان قدرت يعني كارفرماها در روند سازش درون كارگاهي را افزود؛ در مواردي نماينده كارگران در سازش درون كارگاهي در نهايت مغلوب مي‌شود و حق كارگر از بين مي‌رود.

رسيدگي به درخواست كارگران با حداكثر سرعت ممكن

او در پايان تاكيد كرد: اميدواريم شكايت ما در هيات عمومي ديوان عدالت، موجب ابطال دستورالعمل سازش درون كارگاهي شود. ترديدي نيست كه در شرايط فعلي، بايد به دادخواست‌هاي كارگران با حداكثر سرعت ممكن رسيدگي شود تا كارگري كه به ناحق اخراج شده يا چند ماه حقوق نگرفته، بيش از اين دچار دردسر و رنج نشود و خيلي زود به حق قانوني‌‌اش برسد.