انتقاد از عملكرد سازمان بورس در مديريت بورس در پساجنگ

محمدرضا پورابراهيمي، دبير كميسيون اقتصادي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام در يك برنامه تلويزيوني به انتقاد از عملكرد نهادهاي اقتصادي كشور، به‌ويژه سازمان بورس و بانك مركزي در قبال وضعيت فعلي بازار سرمايه پرداخت. وي با اشاره به نوسانات اخير بازار سهام گفت: اين اولين‌بار نيست كه بازار سرمايه دچار نوسان مي‌شود؛ حتي در بحران‌هايي چون حادثه 11 سپتامبر نيز بازارهاي جهاني آسيب ديدند، اما با مديريت درست كنترل شدند. متاسفانه در كشور ما با وجود امكان مديريت، اين نوسانات رها شده‌اند. پورابراهيمي با اشاره به ساختار خاص بازار سرمايه ايران افزود: در حالي كه در بازارهاي جهاني سهم شناور بالا است، در ايران تنها حدود 15 درصد از كل بازار سهام شناور است؛ اين يعني بازار ايران با اين حجم قابل مديريت است، اما در عمل، تدبيري ديده نمي‌شود. وي تاكيد كرد: 20 شركت بزرگ در بورس تهران، كه 75 درصد ارزش كل بازار سرمايه را شامل مي‌شود، حدود 60 درصد از ارزش بازار را در اختيار دارند. يعني اگر اراده‌اي بود، امكان مديريت بازار به‌سادگي وجود داشت. پورابراهيمي با گلايه از عملكرد تيم اقتصادي دولت و سازمان بورس گفت: انتظار مي‌رفت پيش از بازگشايي بازار، اقدامات لازم انجام مي‌شد تا از شوك احساسي در ساعات ابتدايي جلوگيري شود. دبير كميسيون اقتصادي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: هرچند همكاران عنوان مي‌كنند كه در يكي- دو روز آينده اقدامات لازم انجام خواهد شد و زحمات قابل‌تقديري نيز تاكنون كشيده شده، اما بايد توجه داشت كه در چنين شرايطي، روز اول و به‌ويژه ساعت‌هاي ابتدايي معاملات از اهميت ويژه‌اي برخوردار بود و نبايد اجازه داده مي‌شد بازار در همان ابتدا دچار رفتارهاي هيجاني و احساسي شود. پورابراهيمي با بيان اينكه ارزش 30 هزار ميليارد توماني صف فروش در بازار سهام در مقايسه با ارزش كل بازار سرمايه و همچنين ارقامي كه بانك مركزي براي حمايت از نظام بانكي تخصيص داده، رقم قابل‌توجهي محسوب نمي‌شود، گفت: تنها اضافه‌برداشت يك بانك از بانك مركزي بالغ بر 360 هزار ميليارد تومان بوده است. اين در حالي است كه بانك مركزي تاكنون حاضر به حمايت موثر از بازار سرمايه، كه خود نقش مهمي در تقويت نظام بانكي دارد، نشده است. پرسش اينجاست كه چگونه بانك مركزي به يك بانك خاص، برخلاف ضوابط قانوني، چنين رقم سنگيني را اختصاص داده و پيش‌بيني مي‌شود اين عدد تا پايان سال از 500 هزار ميليارد تومان نيز فراتر برود، اما در قبال بازار سرمايه هيچ اقدام حمايتي مشابهي صورت نمي‌گيرد؟ او افزود: بانك مركزي در حالي به يك بانك خاص، خارج از ضوابط قانوني، 360 هزار ميليارد تومان اضافه برداشت داده كه مي‌تواند با رقمي بسيار پايين‌تر بازار سرمايه را تثبيت كند. حتي اختصاص به موقع خط اعتباري 30 تا 50 هزار ميليارد توماني به صندوق تثبيت بازار مي‌توانست بخش زيادي از تقاضاي فروش را كنترل كند.