ركود دوباره در بورس تهران

پس از حدود دو هفته بالاخره معاملات بازار سرمايه بازگشايي شد، اما اين بازگشايي چندان مطلوب نبود و شاخص كل بورس روند اصلاحي را تجربه كرد و اين روند احتمالا در هفته جاري ادامه‌دار است مگر اينكه حمايت عملي توسط مسوولان بازار سرمايه انجام شود، البته بايد به اين موضوع توجه داشت كه حمايت پس از ريزش بازار اهميت چنداني ندارد و مسوولان بايد برنامه داشته باشند. در اين روزهاي تلخ بازار شاهد آن هستيم كه نرخ بهره روند افزايشي به خود گرفته است. افزايش نرخ بهره مي‌تواند به مرور سرمايه‌ها از بورس فراري دهد آن هم در شرايطي كه هر روز به واسطه ريسك‌هاي متعدد و عدم حمايت‌ها شاهد خروج نقدينگي از بازار هستيم.افزايش نرخ بهره بين بانكي مي‌تواند به صورت رواني و حقيقي روي بازار سهام تاثيربگذارد و به مرور باعث فراري دادن سرمايه‌ها از بازار سرمايه شود. 

 نرخ بهره افزايش يافت!

آمارهاي منتشرشده از وضعيت بازار بين‌بانكي نشان مي‌دهد كه نرخ سود بين‌بانكي در هفته منتهي به پنجم تير 1404 با افزايش جزیي به 23.98 درصد رسيده است. اين در حالي است كه در هفته پيش از آن، نرخ در سطح 23.97 درصد قرار داشت. در عين حال، نرخ‌هاي ديگر از جمله حداقل نرخ توافق بازخريد (ريپو) همچنان در سطح 23 درصد ثابت مانده و نرخ‌هاي اعتبارگيري و سپرده‌گذاري قاعده‌مند نيز به ترتيب 24 و 17 درصد گزارش شده‌اند. اين ثبات در نرخ‌هاي سياستي نشان از پايبندي بانك مركزي به حفظ چارچوب فعلي سياست پولي دارد. با توجه به استمرار فشارهاي تورمي و نوسانات ناشي از عوامل سياسي و بين‌المللي، به نظر مي‌رسد كه بانك مركزي فعلاً قصدي براي كاهش نرخ‌هاي كليدي بازار بين‌بانكي ندارد. همچنين تثبيت نرخ ريپو در سطح 23 درصد و حفظ نرخ اعتبارگيري در سطح 24 درصد حاكي از تداوم سياست كنترل نقدينگي در كوتاه‌مدت است.از سوي ديگر، افزايش سود بين‌بانكي مي‌تواند هزينه تأمين مالي بانك‌ها را افزايش دهد كه اين موضوع در نهايت ممكن است بر نرخ بهره تسهيلات بانكي نيز تأثيرگذار باشد. افزايش نرخ سود بين‌بانكي به مرز 24 درصد در آغاز تابستان 1404، هشداري است براي سياست‌گذاران و فعالان اقتصادي كه بازار پول همچنان در مسير انقباضي قرار دارد. اگرچه بانك مركزي با تثبيت نرخ‌هاي پايه تلاش دارد كنترل خود را بر جريان نقدينگي حفظ كند، اما تداوم اين وضعيت مي‌تواند تبعاتي بر هزينه‌هاي توليد، نرخ رشد اقتصادي و تأمين مالي بنگاه‌ها داشته باشد.

 واكنش بورس به نرخ بهره بين بانكي

نرخ بهره بين‌بانكي، نرخ سودي است كه بانك‌ها هنگام قرض‌گيري كوتاه‌مدت از يكديگر براي تأمين نيازهاي نقدي خود پرداخت مي‌كنند. اين نرخ به عنوان لنگر اصلي بازار پولي، اثر مستقيمي بر نرخ ساير سپرده‌ها و سود تسهيلات دارد و عملاً سيگنال مهمي از سياست‌هاي پولي بانك مركزي است. در واقع، افزايش نرخ بهره بين‌بانكي غالباً به معناي سخت‌تر شدن شرايط تأمين اعتبار و جذابيت بيشتر بازار پول نسبت به بازار سرمايه است.
يكي از پيامدهاي افزايش نرخ بهره بين بانكي كاهش جذابيت سهام براي سرمايه‌گذاران است. در شرايطي كه نرخ بهره بالا مي‌رود، سپرده‌گذاري يا سرمايه‌گذاري در بازار پول (سپرده‌هاي بانكي كوتاه‌مدت و ساير اوراق با درآمد ثابت) براي سرمايه‌گذاران جذاب‌تر مي‌شود. به بيان ديگر، نسبت ريسك به بازده بازار سهام در برابر سپرده‌هاي بانكي و اوراق بدهي افزايش مي‌يابد و سرمايه‌گذاران ترجيح مي‌دهند پول خود را از بازار سهام خارج كرده و گزينه‌هاي كم‌ريسك‌تر را انتخاب كنند.
دومين پيامد را مي‌توان خروج نقدينگي از بازار سرمايه دانست. افزايش نرخ بهره بين‌بانكي به سرعت جريان نقدينگي در بورس را كاهش مي‌دهد. شركت‌هاي بازار سهام معمولاً براي تأمين سرمايه در گردش نيازمند جذب نقدينگي هستند، اما با رشد هزينه پول و افت اقبال سرمايه‌گذاران، دسترسي به منابع ارزان‌قيمت براي بنگاه‌ها محدود مي‌شود و بازار با كمبود نقدينگي و افت تقاضا براي سهام مواجه مي‌گردد. سومين مولفه نيز تشديد ركود و حتي خروج اعتماد از بازار سرمايه تغييرات نرخ بهره بين‌بانكي بلافاصله بر چشم‌انداز سودآوري بسياري از شركت‌ها اثر منفي دارد. حتي شايعه يا انتظارات در خصوص تداوم سياست‌هاي انقباضي، مي‌تواند ركود بازار و كاهش معاملات را تشديد كند؛ امري كه به افت قيمت سهام و دور شدن سهامداران خرد از بازار منجر مي‌شود. چهارمين مولفه افزايش هزينه مالي بنگاه‌هاست، در صورت افزايش نرخ بهره بين‌بانكي، هزينه وام و اعتبارات براي شركت‌ها بالا مي‌رود. اين موضوع خصوصاً براي شركت‌هاي بورسي كه وابسته به تسهيلات بانكي هستند، موجب كاهش سودآوري، تأخير پروژه‌ها و افت قيمت سهام مي‌شود. در مجموع، فشار بر تراز مالي شركت‌ها بيشتر شده و انتظارات رشد سودآوري كاهش مي‌يابد.
سياست‌هاي ضدتورمي بانك مركزي با هدف كنترل نقدينگي، معا تورم و تثبيت نقدينگي در اقتصاد كلان اتخاذ مي‌شود. اما مساله اينجاست كه اين سياست‌ها يك سويه است و بدون نظر گرفتن تاثيرات منفي آن بر بازار سرمايه است. در اصل اين تصميمات يك سويه و بدون توجه به بورس باعث مي‌شود كه اعتماد عمومي در بازار كاهش يابد و جايگاه بورس نيز در اقتصاد كشور ضعيف و ضعيف‌تر مي‌شود. به‌طور كلي سياست‌هاي بازار پولي با سياست‌هاي بورسي در تضاد است و همين موضوع باعث شده كه شرايط اين روزها را تجربه كنيم.
طي سال‌هاي اخير، هر بار با افزايش محسوس نرخ بهره بين‌بانكي، شاخص كل بورس تهران با افت مواجه بوده است. به‌طور نمونه در سال ۱۴۰۲ و ابتداي ۱۴۰۳، همزمان با رشد بي‌وقفه نرخ بهره، موج فروش سهام در بازار تقويت شد و بسياري از نمادها كاهش ارزش را تجربه كردند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد ميان نوسانات نرخ سود بانكي و شاخص قيمت سهام يك همبستگي معكوس وجود دارد؛ يعني با افزايش نرخ بهره، بورس دچار ركود و افت شديدتر مي‌شود. البته نكته قابل توجه اينجاست كه برخي از كارشناسان عقيده دارند كه با حضور مدني‌زاده در وزارت اقتصاد نرخ سود بين بانكي مي‌تواند افزايش داشته باشد.
براي كاهش اثرات منفي، همسويي و هماهنگي بيشتر ميان بازار پول و بازار سرمايه ضروري است. اتخاذ سياست‌هاي پويا و منعطف توسط بانك مركزي و اجتناب از سياست‌هاي شوك‌آور، مي‌تواند از شدت آسيب به بورس بكاهد. همچنين بايد شرايط تأمين مالي بنگاه‌ها تسهيل شده و ابزارهاي متنوع جذب سرمايه در بورس توسعه يابد تا سهامداران خرد نسبت به امنيت سرمايه‌گذاري مطمئن باشند.