روند اصلاحي بازار سرمايه با تجربه جنگ 12روزه
از سال ۹۹ تا به امروز كه اين يادداشت در حال نگارش است، ۸ تجربه تغيير دامنه نوسان در بازار سرمايه ايران اتفاق افتاده، اما مطلقا حتي يك‌بار هم تغييري در راستاي اصلاحات واقعي از اين طريق مشاهده نشد.
از سال ۹۹ تا به امروز كه اين يادداشت در حال نگارش است، ۸ تجربه تغيير دامنه نوسان در بازار سرمايه ايران اتفاق افتاده، اما مطلقا حتي يك‌بار هم تغييري در راستاي اصلاحات واقعي از اين طريق مشاهده نشد. در واقع اين نوع تصميم‌سازي‌ها و سياستگذاري‌ها فقط فرسايش بازار را بيشتر كرده است. به نظر مي‌رسد تناقضات مستمر و پارادوكس‌هاي مكرر است كه سرمايه‌گذاران و اقتصاد ايران را به جايي رسانده كه دچار بي‌اطميناني مستمر شوند. نمي‌توان هم مخالف قيمت‌گذاري دستوري بود و هم مدام به دنبال دخالت دولتي‌ها در بازار تزهاي تزريق نقدينگي صادر كرد. انتهاي دخالت دولت همين وضعيت فعلي را كه اغلب سرمايه‌گذاران و تحليلگران نسبت به آن انتقاد دارند، ايجاد مي‌كند. لازم است مساله دستكاري و دخالت دولت در بازار يك‌بار براي هميشه حل و اجازه داده شود بازار روند طبيعي خود را در فراز و نشيب‌ها طي كند. اصل اساسي فعاليت در بازارها بايد بر آزادي مبادله و نقض نشدن حقوق مالكيت باشد. در اين يادداشت تلاش مي‌كنم اين روند اصلاحي در بازار سرمايه را با توجه به رخدادهاي جنگ 12 روزه شرح دهم:
1) اما اگر دولت بنا به هر دليلي در بازار دخالت كرد چه بايد كرد؟ آيا بايد بازار را رها كرد؟ باز شدن دامنه نوسان، در ابتدا شوك شديدي وارد مي‌كند. مساله اين است كه اين حمايت‌ها نمي‌تواند مستمر باشد، در ادامه با پايان اين دخالت‌ها و حمايت‌ها بازار دچار ريزش شده و در روند فرسايشي، شاخص منفي مي‌شود. در واقع سرمايه‌گذاران هم چوب را مي‌خورند و هم پياز را. هم دولت دخالت كرده و بازار را از روند طبيعي خود خارج مي‌كند و هم روند فرسايشي و منفي بازار تداوم مي‌يابد. در شرايط فعلي با دخالت دولتي‌ها چنين وضعيتي به وجود آمده (از بستن بازار و دامنه تا قيمت‌گذاري دستوري اقلام مصرفي و كالاها، دلار و ايجاد انواع ريسك‌ها) اي كاش مديران و كارشناساني كه تز دخالت دولت را صادر مي‌كنند، حاضر به جبران خسارت‌ها نيز باشند. اما راهكار معقول براي بهبود شاخص بازار كدام است؟
2) در گام اول لازم است با تركيب اصلاح قوانين و حمايت مالي، روند اصلاحي آغاز شود. مثلا دامنه به 5 درصد افزايش پيدا كند و در كنارش حجم مبنا برداشته شود. از سوي ديگر لازم است، حداقل 50 تا 100 هزار ميليارد تومان منابع به بازار تزريق شود. ضمن اينكه بايد محدوديت‌هاي اعتباري نيز كاهش پيدا كند. مثلا افراد بدون پرداخت بهره و فقط با ضمانت‌هاي پولي كه با آن سهم خريدند به اندازه معادل يا 30 درصد آن، بدون محدوديت زماني در بازار خريد اعتباري انجام دهند. اين برنامه و اقدام بايد در نهايت شفافيت صورت گيرد. در ادامه لازم است نحوه برداشتن گام‌هاي بعدي هم مشخص شود. مثلا بعد از ايجاد تعادل، مسير ارتقاي دامنه به 10 درصد و بيشتر هموار شود. سپس قيمت‌گذاري دستوري حذف و بازار در روند عادي قرار بگيرد. خدمت آن دسته از تحليلگران و كارشناساني كه معتقدند تزريق پول مخالف اصول بازار آزاد است بايد گفت، ارزان‌فروشي اجباري محصولاتي كه شركت‌هاي بورسي توليد‌كننده آن هستند، يك نوع ماليات پنهان است كه سرمايه‌گذاران آن را پرداخت مي‌كنند.
3) سرمايه‌گذاران و فعالان بازار، تاوان تورمي كه دولت ايجاد كرده را براي چند دهه است پرداخت كرده و بار آن را به دوش مي‌كشند. از دلاري هم كه صادركننده‌هاي بورسي با بدبختي به دست مي‌آورند و نهايتا به قيمت پايين‌تر از بازار آزاد در اختيار دولت گذاشته مي‌شود تا ماليات‌هاي پنهاني كه به بهانه‌هاي مختلف از سرمايه‌گذاران و توليد‌كننده‌ها دريافت مي‌شود. اين تلقي كه بار همه خسارت‌ها بايد از جيب مردم و سرمايه‌گذاران برداشته شود و در اين شرايط دولت فقط تماشاگر باشد، غلط است. ساختارها يا بايد دستشان را از جيب سرمايه‌گذاران بيرون بكشند يا بخشي از پول سرمايه‌گذاران را براي تقويت بازار به كار بگيرند.
4) ممكن است برخي اين نظر را داشته باشند كه تزريق ۱۰۰ هزار ميليارد تومان، رقم بسيار زيادي است. در پاسخ بايد گفت كه فقط رقم عدم‌النفع صنايع بورسي از فروش دستوري ارز صادراتي در سال ۱۴۰۳ رقمي حول و حوش ۲۰۰هزار ميليارد تومان است. دقت كنيد فقط عدم‌النفع يك‌سال چنين رقمي است! حالا عدد مشابهي در بحث قيمت‌گذاري محصولات كه داخل به فروش مي‌رسند هم وجود دارد كه بسيار بالاتر است. در واقع دولت در حال استفاده از منابع خود سرمايه‌گذاران براي تثبيت بازاري است كه سود ثبات آن كليت اقتصاد را تحت تاثير قرار مي‌دهد.