عارف: برنامه اقتصاد جنگ همزمان با پيشبرد برنامه هفتم توسعه در دولت اجرايي و پيگيري شد

معاون اول رييس‌جمهور با قدرداني از تمامي تلاش‌ها و خدمات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي در طول جنگ ۱۲ روزه در راستاي تامين، توزيع و نظارت كالاهاي اساسي و مورد نياز مردم تاكيد كرد: تدوين برنامه اقتصاد جنگ همزمان با پيشبرد و اجراي برنامه هفتم توسعه از زمان آغاز به كار دولت چهاردهم در دستور كار قرار گرفت. محمدرضا عارف روز گذشته در جلسه شوراي عالي راهبري برنامه هفتم توسعه بر ضرورت آمادگي و تجهيز بانشاط‌ و پرقوت تمامي بخش‌هاي كشور براي مقابله با شيطنت‌هاي احتمالي دشمنان كشور تاكيد كرد و گفت: انسجام و همبستگي مردم در طول اين جنگ مسووليت تمام اركان نظام را نسبت به مردم سنگين‌تر كردو بايد جدي‌تر از گذشته در خدمت مردم باشيم. معاون اول رييس‌جمهور خاطرنشان كرد: مبنا و راهبرد دولت اجراي برنامه هفتم توسعه است كه البته اين برنامه براي حالت جنگي نوشته نشده است كه در صورت نياز برخي اصلاحات با هماهنگي مجلس شوراي اسلامي ضرورت دارد كه بايد در تمامي برنامه‌هاي اقتصادي از راهبرد پيوست معيشتي در اولويت قرار بگيرد. وي همچنين با اشاره به برنامه ارتقاي بهره‌وري در برنامه هفتم توسعه تصريح كرد: تمامي دستگاه‌ها بايد برنامه عملياتي براي ارتقاي بهره‌وري در چارچوب برنامه هفتم توسعه را با جديت پيگيري و اجرايي كنند و تا انتهاي اجراي اين برنامه سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي كشور مشخص شود. عارف در اين جلسه كه وزراي علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، دادگستري و ارتباطات و فناوري اطلاعات، روساي سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي، سخنگوي دولت، دبير شوراي اطلاع‌رساني دولت، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مسوولان دستگاه‌هاي امر حضور داشتند، با قدرداني از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي تدوين دستورالعمل برنامه تحول ديجيتال دستگاه‌هاي اجرايي گفت: بايد با يك عزم ملي و فعال شدن نهادهاي ذيربط از نهادينه شدن تحول ديجيتال در دستگاه‌هاي اجرايي حمايت و نظارت شود و دستگاه‌ها موظف هستند فعاليت‌هاي خود را بر روي فناوري‌هاي نوين و اقتصاد ديجيتال گسترش دهند. همچنين در اين جلسه كه به رياست معاون اول رييس‌جمهور برگزار شد، «برنامه ارتقای بهره‌وري» ارائه شد كه بر اين اساس به منظور بهره‌وري كل عوامل توليد، سازمان برنامه و بودجه مكلف است با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط نسبت به تهيه برنامه‌هاي لازم براي ارتقاي بهره‌وري به تفكيك بخش‌هاي مختلف در راستاي تحقق بهره‌وري كل عوامل توليد با سهم ۳۵ درصدي از رشد اقتصادي پيش‌بيني شده در برنامه هفتم توسعه اقدام قانوني به عمل آورند. در ادامه نيز وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات «دستورالعمل تدوين برنامه تحول ديجيتال دستگاه‌هاي اجرايي» را ارائه كرد كه طبق اين چارچوب كلي تهيه شده اهداف، معرفي و طرح‌هاي پيشران، اولويت‌ها، سازوكارهاي اجرايي، نيروي انساني، مدل‌هاي تامين مالي و همكاري‌هاي بين‌المللي گنجانده  شده   است.