ممنوعيت اجاره‌نشيني اتباع غيرمجاز

نايب‌رييس اول اتحاديه املاك با اشاره به نبود سامانه رسمي براي ثبت اجاره‌نامه اتباع غيرمجاز، گفت: اين افراد بدون قرارداد و پرداخت ماليات، ارز را از كشور خارج و بازار را دچار چالش كرده‌اند. داوود بيگي‌نژاد در گفت‌وگو با مهر با اشاره به ممنوعيت جديد در خصوص عدم انعقاد قرارداد اجاره با اتباع غيرمجاز، اظهار كرد: تاكنون هيچ سامانه‌اي براي ثبت قراردادهاي اجاره اتباع در دو درگاه رسمي «كاتب» و «خودنويس» تعريف نشده است و متأسفانه اين افراد در عمل، هيچ قرارداد رسمي‌اي نداشته‌اند. او ادامه داد: اتباع خارجي اصولاً امكان مالكيت نداشتند، مگر در قالب شركت‌ها و در حوزه اجاره نيز امكان ثبت قرارداد نداشتند. به همين دليل، نه تعداد آنان در كشور مشخص است، نه محل دقيق سكونت‌شان، و نه آمار روشني از ميزان قراردادهاي موجود با آنها در دسترس است. بيگي‌نژاد تأكيد كرد: به دليل نداشتن دسترسي بانكي و محدوديت در انجام تراكنش‌هاي مالي، چگونگي جابه‌جايي پول بين اتباع و مالكان نيز در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. همچنين در صورت خروج گسترده اين افراد از كشور، بازار مسكن در حوزه اجاره‌بها با تأثير چشمگيري مواجه خواهد شد، زيرا عرضه فايل افزايش مي‌يابد.  نايب‌رييس اول اتحاديه املاك اظهار كرد: تجربه جنگ ۱۲ روزه نيز نشان داد كه با خروج اتباع از برخي مناطق، تعداد زيادي از فايل‌هاي ملكي قديمي يا كلنگي وارد بازار شد كه يا با قيمت سال قبل عرضه مي‌شد يا حتي ارزان‌تر.او افزود: تأثيرات مثبت خروج اتباع غيرمجاز از كشور تنها به حوزه مسكن محدود نمي‌شود. اين افراد در حوزه‌هايي مانند ساخت مسكن، كشاورزي و دامپروري نيز فعال‌اند و بدون پرداخت ماليات فعاليت مي‌كنند. نايب‌رييس اول اتحاديه املاك بيان كرد: در هيچ جاي دنيا چنين سطحي از فعاليت اقتصادي اتباع غيرمجاز بدون نظارت، ماليات و ضابطه وجود ندارد. اين افراد هيچ‌گونه سرمايه‌گذاري در داخل كشور انجام نمي‌دهند و بخش زيادي از درآمد خود را به صورت ارز به خارج از كشور ارسال مي‌كنند. بيگي‌نژاد تأكيد كرد: اطلاعات شفافي از قراردادها، محل سكونت و وضعيت معيشتي اين افراد در دست نيست، در حالي كه واقعيت اين است كه اتباع شب‌ها در گوشه‌اي از اين كشور سكونت دارند، اما ما نه از مكان آنها مطلعيم و نه از نحوه و ميزان قراردادهاي‌شان با مالكان ايراني.