انرژي در چهارراه تحول!
ايران با منابع عظيم انرژي، موقعيت ژئوپليتيكي ممتاز و نيروي انساني متخصص، همچون ققنوسي است كه به‌رغم چالش‌ها، پتانسيل برخاستن و درخشيدن در عرصه جهاني را دارد. اما مسير انرژي در كشور در دهه‌هاي اخير با تصميم‌گيري‌هاي پرهزينه و بي‌ثباتي‌هايي همراه بوده كه اكنون نياز به بازنگري و بازطراحي عميق دارد.
ايران با منابع عظيم انرژي، موقعيت ژئوپليتيكي ممتاز و نيروي انساني متخصص، همچون ققنوسي است كه به‌رغم چالش‌ها، پتانسيل برخاستن و درخشيدن در عرصه جهاني را دارد. اما مسير انرژي در كشور در دهه‌هاي اخير با تصميم‌گيري‌هاي پرهزينه و بي‌ثباتي‌هايي همراه بوده كه اكنون نياز به بازنگري و بازطراحي عميق دارد.
به گزارش «تعادل» ايران اگر مي‌خواهد بار ديگر به مقصدي جذاب براي سرمايه‌گذاران بين‌المللي در بخش انرژي بدل شود، بايد فراتر از صرفا توسعه فيزيكي پروژه‌ها، زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري سرمايه‌گذاري را نيز بازطراحي كند. طي سال‌هاي گذشته فرصت‌هاي متعددي را براي جذب سرمايه‌گذاري از دست داده است؛ نه به دليل كمبود منابع، بلكه به دليل فقدان بستر مناسب براي اطمينان‌بخشي به سرمايه‌گذاران. مسير فعلي بر مبناي نگاه كوتاه‌مدت، مداخلات دولت، و تصميم‌گيري‌هاي ناپايدار شكل گرفته است. سرمايه‌گذاري يك كنش بلندمدت است و در اكوسيستمي امكان‌پذير مي‌شود كه در آن پيش‌بيني‌پذيري، ثبات، و احترام به حقوق سرمايه‌گذار وجود داشته باشد.
سرمايه‌گذاران بين‌المللي در جست‌وجوي كشورهايي هستند كه تنش‌هاي داخلي و منطقه‌اي آنها در كمترين سطح ممكن باشد. كاهش برخوردهاي سليقه‌اي، پرهيز از ريسك‌هاي غيرضروري و ايجاد محيطي باثبات، اولين قدم در مسير اصلاح است.
از سرگيري تعاملات منطقه‌اي، كاهش تنش با كشورهاي غربي، و اتخاذ ديپلماسي اقتصادي فعال، مي‌تواند به باز شدن دروازه‌هاي سرمايه‌گذاري منجر شود. تورم‌هاي افسارگسيخته، نوسانات نرخ ارز، و كسري بودجه مزمن از جمله عواملي هستند كه ريسك سرمايه‌گذاري را در ايران بالا مي‌برند. ايجاد سازوكارهاي تثبيت مالي، استقلال بانك مركزي، مديريت نظام يارانه‌ها، و شفاف‌سازي سياست‌هاي ارزي مي‌تواند اقتصاد كشور را از حالت واكنشي خارج كرده و تبديل به محيطي محاسبه‌پذير براي سرمايه‌گذاران كند. يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي سرمايه‌گذاران خارجي، اجراي عادلانه قراردادها، استقلال قضايي، و مقابله با فساد است. در بسياري از كشورها، قضاوت در مورد جذابيت يك بازار نه صرفا با نگاه به سودآوري، بلكه با توجه به ضمانت اجراي حقوقي قراردادها انجام مي‌شود. شركت‌هاي خارجي تنها به دنبال سود نيستند، بلكه به دنبال محيطي هستند كه در آن نيروي انساني‌شان بتواند بدون نگراني تردد كند. تسهيل صدور ويزا، تضمين تردد بدون مانع كاركنان خارجي و به ويژه پرسنل دو مليتي، يكي از عوامل كليدي در بازسازي اعتماد سرمايه‌گذاران است. شايد در نگاه اول، تحقق اين الزامات دور از ذهن باشد؛ اما تجربه كشورهاي مختلف جهان (از آسياي جنوب شرقي گرفته تا امريكاي لاتين) نشان مي‌دهد كه اصلاحات تدريجي اما پايدار، چگونه مي‌تواند اقتصادهايي رنج‌ديده را به قدرت‌هاي نوظهور بدل كند.
ايران نه تنها از لحاظ منابع انرژي، بلكه از نظر موقعيت ژئوپليتيكي، نيروي انساني و بازار داخلي، واجد ظرفيت‌هايي است كه در صورت آزادسازي بالقوه‌هاي آن، مي‌تواند در دهه آينده تبديل به قطب انرژي منطقه و حتي فراتر شود. ما امروز در نقطه‌اي هستيم كه ديگر «تعمير» مسير كافي نيست؛ بايد «بازطراحي» كرد. بازطراحي مسير انرژي ايران مستلزم نگاه جامع به ساختار اقتصادي، سياسي و حقوقي كشور است. آينده انرژي ايران در گروی آن است كه كشور بتواند به پرسش‌هاي سرمايه‌گذار با اطمينان پاسخ بدهد: آيا سرمايه‌ام در امان است؟ آيا قراردادهايم اجرا مي‌شوند؟ آيا مي‌توانم بدون دغدغه كاركنانم را جابه‌جا كنم؟ آيا مي‌توانم سودم را منتقل كنم؟ اگر پاسخ اين پرسش‌ها «بله» باشد، مسير سرمايه‌گذاري و توسعه باز مي‌شود؛ و اگر نه، همچنان در چرخه فرصت‌سوزي باقي خواهيم ماند. ايران هنوز فرصت دارد؛ اگر انتخاب كند كه به‌جاي ترس از تغيير، به استقبال تحول برود.