شوراي امنيت بايد مرتكبان اين تجاوز را پاسخگو سازد
«سيد عباس عراقچي» در نامه‌اي به دبيركل و رييس شوراي امنيت سازمان ملل درخواست كرد كه شوراي امنيت، رژيم اسراييل و ايالات‌متحده امريكا را به عنوان آغازگران عمل تجاوزكارانه شناخته و مسووليت متعاقب آنها، از جمله پرداخت غرامت و جبران خسارات را به‌رسميت بشناسد.
«سيد عباس عراقچي» در نامه‌اي به دبيركل و رييس شوراي امنيت سازمان ملل درخواست كرد كه شوراي امنيت، رژيم اسراييل و ايالات‌متحده امريكا را به عنوان آغازگران عمل تجاوزكارانه شناخته و مسووليت متعاقب آنها، از جمله پرداخت غرامت و جبران خسارات را به‌رسميت بشناسد.
متن نامه وزير خارجه جمهوري اسلامي ايران بدين شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
براساس نامه مورخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ (S/۲۰۲۵/۳۷۹) درخصوص اقدام تجاوزكارانه رژيم اسراييل عليه جمهوري اسلامي ايران در بازه زماني ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ تا ۲۴ژوئن ۲۰۲۵، و ساير مكاتبات مرتبط، بدين‌وسيله مراتب ضرورت ايفاي مسووليت اوليه شوراي امنيت ملل متحد در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را يادآور مي‌شود. از آغاز تجاوز رژيم اسراييل عليه جمهوري اسلامي ايران در تاريخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ كه نقض فاحش بند ۴ ماده ۲منشور ملل متحد به‌شمار مي‌رود، شماري از اماكن مسكوني، غيرنظاميان و زيرساخت‌هاي غيرنظامي به‌طور عامدانه هدف حمله قرار گرفته‌اند كه اين امر نقض آشكار حقوق بين‌الملل تلقي مي‌گردد. درحالي كه ابعاد كامل خسارات در دست ارزيابي است، چندين بيمارستان و مركز امدادي هدف قرار گرفته‌اند كه نقض جدي حقوق بين‌الملل بشردوستانه به‌شمار مي‌رود و همچنين برخي تأسيسات انرژي با هدف مختل‌سازي زندگي روزمره غيرنظاميان مورد حمله واقع شده‌اند. تأسيسات هسته‌اي تحت نظارت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز در شهرهاي قم، اراك، نطنز و اصفهان هدف حملات رژيم اسراييل و ايالات‌متحده قرار گرفته‌اند كه نقض فاحش منشور ملل متحد، پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي، اسناد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و قطعنامه‌هاي آن تلقي مي‌گردد. اين حملات يك‌جانبه عليه ايران ناقض شماري از قواعد بنيادين حقوق بين‌الملل مي‌باشند، از جمله:
حق حيات مندرج در ماده ۶ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي؛
ممنوعيت بين‌المللي توسل به زور، موضوع بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و حقوق بين‌الملل عرفي (قطعنامه شماره ۲۶۲۵ مجمع عمومي سازمان ملل متحد (دوره بيست‌وپنجم، ۱۹۷۰): اعلاميه اصول حقوق بين‌الملل مربوط به روابط دوستانه)، كه داراي جايگاه قواعد آمره مي‌باشد؛
ممنوعيت تجاوزگري (قطعنامه شماره ۳۳۱۴ مجمع عمومي سازمان ملل متحد (دوره بيست‌ونهم، ۱۹۷۴): تعريف تجاوز)؛
تعهد به عدم مداخله در امور داخلي دولت ديگر (قطعنامه شماره ۲۶۲۵ مجمع عمومي سازمان ملل متحد (دوره بيست‌وپنجم، ۱۹۷۰): اعلاميه اصول حقوق بين‌الملل مربوط به روابط دوستانه)؛
تعهد به احترام به حاكميت دولت ديگر؛
حق ملت ايران بر تعيين سرنوشت خويش، موضوع بند ۲ ماده ۱ منشور ملل متحد و بند ۱ مشترك ماده ۱ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.
در پي اين تجاوز، شمار قابل توجهي از دولت‌هاي عضو سازمان ملل متحد و سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي، اين تجاوز و حملات را به شديدترين وجه محكوم كرده و آن را نقضي جدي از منشور ملل متحد دانستند؛ ازجمله: جنبش عدم تعهد از طريق بيانيه مورخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، سازمان همكاري شانگهاي از طريق بيانيه مورخ ۱۷ژوئن ۲۰۲۵، گروه بريكس از طريق بيانيه مورخ ۲۵ ژوئن ۲۰۲۵، گروه دوستان در دفاع از منشور ملل متحد از طريق بيانيه‌هاي مورخ ۱۴ و ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵، اتحاديه عرب از طريق بيانيه مورخ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۵، و شوراي همكاري خليج‌فارس از طريق بيانيه مورخ ۱۷ ژوئن ۲۰۲۵. افزون بر اين، سازمان همكاري اسلامي نيز طي قطعنامه مورخ ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵، اين تجاوزها را به‌شدت محكوم نمود. درحالي كه اين اقدامات، حداقل لازمه حاكميت قانون در سطح بين‌المللي محسوب مي‌گردد، به‌ويژه با عنايت به تعهدات عام‌الشمول دولت‌ها در عدم شناسايي نقض قواعد آمره حقوق بين‌الملل، انجام وظيفه اصلي شوراي امنيت ملل متحد در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي كه به‌موجب بند ۱ ماده ۲۴ منشور به آن محول شده، امري ضروري و انكارناپذير است. لذا، و با عنايت به شرايط حاضر، به‌منظور تحقق مفاد منشور ملل متحد، و با‌توجه به اينكه شوراي امنيت، به موجب ماده ۳۹ منشور، مكلف به احراز وجود عمل تجاوزكارانه ازسوي رژيم اسراييل عليه حاكميت و تماميت ارضي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد، بدين‌وسيله رسماً درخواست مي‌نماييم كه شوراي امنيت، رژيم اسراييل و ايالات‌متحده امريكا را به عنوان آغازگران عمل تجاوزكارانه شناخته و مسووليت متعاقب آنها، از جمله پرداخت غرامت و جبران خسارات، را به رسميت بشناسد. همچنين، شوراي امنيت بايد مرتكبان اين تجاوز را پاسخگو سازد و از تكرار چنين جنايات شنيع و شديدالخطري جلوگيري به‌عمل آورد تا بدين‌وسيله بتواند وظيفه خود در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را ايفا نمايد. شايان ذكر است كه رهبران سياسي و نظامي كه دستور انجام عمل تجاوزكارانه را صادر مي‌نمايند، بر اساس حقوق بين‌الملل عرفي، به‌طور فردي نيز در قبال جنايت بين‌المللي تجاوز، مسووليت كيفري دارند. همچنين تأكيد مي‌گردد كه اقدام تجاوزكارانه مذكور، تعرضي گستاخانه به اركان بنيادين حقوق بين‌الملل به‌شمار مي‌آيد، و چشم‌پوشي از آن و پيامدهاي حقوقي ناشي از آن، به‌نحوي جدي اعتبار نظام ملل متحد را تضعيف نموده، تهديدي واقعي عليه حاكميت قانون در عرصه بين‌المللي ايجاد مي‌نمايد، و موجبات بي‌قانوني در آينده روابط بين‌الملل در منطقه ما و در جامعه جهاني را فراهم مي‌سازد. موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرماييد مكاتبه حاضر به عنوان سند مجمع عمومي و شوراي امنيت ملل متحد توزيع گردد. احترامات فائقه را تجديد مي‌نمايد.