«امنيت» در پرتو «آزادي»!

حسین حقگو

«امنيت» مهم‌ترين موضوع جامعه ايراني در اين روزهاست. جنگ دوازده روزه اين بحث را بيش از هر زمان ديگري در منظر و نگاه انسان ايراني گشود كه اشكال مختلف «امنيت» چيست و اين شكل‌ها چه نسبتي با يكديگر دارند؟ اگر يك سوي مشخص و نمايان امنيت، امنيت نظامي و دفاعي است اما امنيت رواني، اقتصادي و سياسي و اجتماعي چه جايگاهي در دكترين يك نظام حكمراني موفق دارد و نسبت آنها با امنيت نظامي چيست؟!

در اين چارچوب به نظر موضوع تعريف «امنيت» و چگونگي معنا كردن اين مولفه در ربط با سياست‌گذاري و تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي اهميت اساسي دارد. همچنانكه در مناسبات داخلي، تعريف «امنيت» و ايجاد فضاي مطمئن به عنوان عنصر اصلي براي سرمايه‌گذاري و توليد، در قالب نهادهاي تعزيراتي و قيمت‌گذاري يا مبارزه با قاچاق و مفاسد اقتصادي و بگير و ببند و... انحرافي آشكار در فرآيند توسعه كشور بوده است، در روابط خارجي نيز تعريف اين مولفه صرفا از منظر نظامي و دفاعي تعريف كارآمدي نبوده است. 
در نگاهي ژرف‌تر به نظر مي‌رسد موضوع «امنيت» رقابت بر سر دو نگاه به مقوله «توسعه» است. نگاهي كه «توسعه» را حاصل تعامل پيچيده عوامل اقتصادي، سياسي و فرهنگي و اجتماعي و دفاعي مي‌داند و وزن اصلي را به «اقتصاد» و «توسعه اقتصادي» برآمده از رضايت جمعي مي‌دهد و نگرشي ديگر كه اگرچه در حرف و سخن چارچوب فوق را نفي نمي‌كند اما به واقع اصالتي براي آن قائل نيست و توسعه اقتصادي را زير بخشي از توسعه نظامي و سرزميني و از بالا به پايين وآمرانه ترجمه مي‌كند.

اين در حالي است كه بر اساس نگرش‌هاي جديد و تجارب كشورهاي موفق توسعه يافته و حتي قدرت‌هاي نوظهور، حوزه رقابت كشورها از سياست و بعد نظامي به «اقتصاد» كوچ كرده است و معيار قدرت در اين دوران ميزان سهم از بازار و اقتصاد جهاني است. در واقع در نگرش جديد بايد به قدرت از زاويه اقتصادي و تامين رفاه و آسايش و رضايت جامعه نگريست.
چرا كه هيچ كشوري با نارضايتي اجتماعي و عدم پيوند با اقتصاد جهاني نتوانسته رشد مداوم بالاي پنج درصد داشته باشد و كشورهاي با رشد بالاي حدود هشت درصدي  طي چند دهه همچون چين و كره جنوبي و سنگاپور و برزيل و... مبتني بر رضايت شهروندان و در پيوند تنگاتنگ با اقتصاد جهاني بوده‌اند.
نگاهي به كشورهاي اطراف و پروژه‌هاي عظيم اقتصاديشان نيز گوياي اين مطلب و تعريف امروزي از «قدرت» و «امنيت» است. از تركيه كه هاب گردشگري، انرژي (انتقال گاز كشورهاي منطقه به اروپا) و غلات (ناشي از جنگ روسيه و اوكراين) شده‌اند تا كشورهاي قطر و امارات كه در حال تبديل شدن به هاب حمل و نقل و تجارت منطقه‌اي‌اند و عربستان كه پروژه ساخت بزرگ‌ترين نيروگاه خورشيدي جهان با بيش از 200 ميليارد دلار و شهر «نئوم» با سرمايه‌گذاري 500 ميليارد دلار را در دستور كار دارد تا به هاب فناوري تبديل شود و.....
سويه ديگر ماجرا، تنش‌هاي داخلي در بسياري از كشورهاي جهان و قدرت‌گيري وافزايش محبوبيت گرايش‌هاي راست افراطي و مخالفان صلاح و ثبات و سازش است كه بخش مهمي از اين عارضه برآمده از ناآزادي‌ها و عدم توسعه يافتگي‌هاست. 

تفاوت شديد سطح توسعه در كشورهاي فقير و غني و افزايش مهاجرت‌هاي غيرقانوني به اضافه بلوك‌بندي‌هاي محدود‌كننده تجارت و هر چه بلندتر شدن ديوار تعرفه‌ها كه اين روزها با سياست‌هاي پوپوليستي رييس‌جمهور نامتعادل امريكا تشديد شده و در نتيجه افزايش ركود و تورم و فقر و بيكاري در بسياري از كشورها وحتي اقتصادهاي پيشرفته، تنش‌هاي داخلي و رودرويي بخش‌هاي مختلف اجتماعي را در تقابل با يكديگر تشديد كرده و اين خود در دوري باطل به ايجاد ديوارها و تضادها بين كشورها و وقوع انواع ستيزه‌ها و ناايمني‌ها انجاميده است.
 اكنون به واقع «امنيت» مهم‌ترين ضرورت و حياتي‌ترين مولفه جهان امروز است. امنيتي كه صلح و آشتي با ديگري و باور به تنوع و تكثر و گونه‌گوني در كانون آن باشد نه يكدست‌سازي و غيريت‌سازي از ديگران.

مخالفت با تنوع، خودساختگي و خودساماني از مهم‌ترين مولفه‌هاي ناامن‌سازي داخلي در جوامعي است كه سعي مي‌كنند با شبكه در هم پيچيده‌اي از قوانين و مقررات و احكام ودستورالعمل‌ها به ساختارهاي خود مشروعيتي توجيه گرانه و انسجامي دروني بخشند. رويكردي كه اگر چه به ظاهر امنيتي را در كوتاه‌مدت ايجاد مي‌كند اما ناامني‌هاي عميق‌تر و گسترده‌تري را در آينده سبب خواهد شد. امروز جز با تغيير نگاه به «توسعه» و «امنيت» در پرتو «آزادي»، گذار از اين وضعيت نگران‌كننده ممكن نيست.نگاهي كه با كاهش تنش‌هاي خارجي و پايدارسازي داخلي، «امنيت ملي» را در پيوند با «منافع ملي» و در قالب آزادي و رفاه و رضايت اجتماعي و حضور در زنجيره‌هاي توليد جهاني و توان بالاي نظامي بازدارنده معنا مي‌كند و مرهمي بر زخم‌هاي اين روزهاي شهروندان بس نگران مي‌نهد.