ارسال ۲۶۶ پرونده با بیش از ۹۰۰ همت پولشویی به قوه قضاییه

به گزارش تسنیم، هادی خانی دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای تجاوزات اخیر، هفتم تیر و قوه قضاییه گفت: در سال 1403 با رصد و پیگیری مرکز اطلاعات مالی 200 پرونده در زمینه پولشویی تشکیل و 288 متهم به دستگاه قضایی معرفی شدند و در فروردین‌ماه سال جاری نیز با تلاش معاونت ارزیابی و تحلیل اطلاعات مالی مرکز 66 پرونده پولشویی به قوه قضاییه ارسال شد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در تشریح پرونده‌های پولشویی تشکیل شده در سال 1403 گفت: 109 پرونده با حدود 102 همت فرار مالیاتی و 2 پرونده با حدود 86 همت قاچاق ارز طی این مدت تشکیل شد و 111 نفر تحت پیگرد مرکز قرار گرفتند.
خانی از عملیات ویژه مرکز اطلاعات مالی برای پیشگیری از شکل‌گیری بازارهای سوداگرانه و ضد تولید برای اولین‌بار در کشور خبر داد و افزود: مطابق با قوانین ضد پولشویی، 89 پرونده برای 93 نفر با گردش مالی نزدیک به 719 همت که اسناد و مدارک معتبری برای منشأ و مشروعیت درآمدهای کلان خود ارائه نکردند تشکیل و به قوه قضاییه ارسال شد.
معاون وزیر اقتصاد، به عزم جدی مرکز اطلاعات مالی برای برخورد ریشه‌ای با مفاسد اقتصادی به‌خصوص پولشویی اشاره کرد و گفت: تعداد پرونده‌های قضایی تشکیل شده توسط مرکز در سال 1403 در 10 سال گذشته بی‌سابقه بوده و 3.9 برابر نسبت به سال 1402 افزایش داشته است.
دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به تأکید رئیس قوه قضاییه درباره به‌کارگیری بهترین و هدفمندترین روش‌ها برای مقابله با جرایم اقتصادی منجر به پولشویی، خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده‌های این جرم خانمان‌برانداز اقتصادی در مراجع قضایی برای حمایت از امنیت فعالان سالم حوزه اقتصادی در سال «حمایت برای سرمایه‌گذاری تولید» شد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به عزم جدی مسئولان عالی نظام، دولت و وزارت اقتصادی و دارایی برای برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی در هر سطح و جایگاهی گفت: دستگاه قضا از ظرفیت‌های مطلوبی برای کمک به دولت در حوزه‌های مختلف برخوردار است و توفیق دولت در این مبارزه مقدس سبب تحقق اهداف عالی قوه قضاییه نیز می‌شود و وقایع اخیر اهمیت مقابله همه‌جانبه و سیستماتیک با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به‌خوبی آشکار ساخت.
وی تأکید کرد: عزم جدی قضایی و صدور احکام بازدارنده موجب کاهش انگیزه مجرمان می‌شود و همکاری قوه قضائیه با نهادهای نظارتی و تأکید بر رسیدگی سریع، بخش مهمی از زنجیره مبارزه را تشکیل می‌دهد.