مسير بازسازي اقتصادي در پسا بحران
در پي تجاوز ۱۲ روزه رژيم صهيونيستي، ايران با تكيه بر اقتدار ملي و انسجام مردمي توانست از اين بحران عبور كند. اما بحران اخير، اهميت اقتصاد مقاومتي و مشاركت مردمي را برجسته كرد.
در پي تجاوز ۱۲ روزه رژيم صهيونيستي، ايران با تكيه بر اقتدار ملي و انسجام مردمي توانست از اين بحران عبور كند. اما بحران اخير، اهميت اقتصاد مقاومتي و مشاركت مردمي را برجسته كرد. ناپايداري بازار، تورم رواني، و تهديد زيرساخت‌ها نشان داد كه حمايت از توليد ملي و حضور مردم در اقتصاد خرد و كلان حياتي است. نايب‌رييس كميسيون اقتصاد كلان اتاق بازرگاني ايران، براي تحقق اقتصاد مقاومتي، «فرهنگ‌سازي مصرف كالاي ايراني، ارايه مشوق‌هايي براي خريد كالاي داخلي و سرمايه‌گذاري مردم در واحدهاي توليدي كوچك و متوسط» را پيشنهاد مي‌كند. براي كاهش آسيب‌پذيري در بحران‌هاي آينده، پيشنهاداتي چون « تقويت توليد داخلي، ايجاد ذخاير راهبردي، تنوع منابع كالا و حمل‌ونقل، توزيع هوشمند كالاها، افزايش همكاري نهادهاي اقتصادي پيشنهاد مي‌شود. همچنين به منظور بازسازي اقتصادي پس از بحران بايد اقداماتي چون « تشكيل تعاوني‌هاي توليدي و كشاورزي با مشاركت مردم، توسعه كارآفريني بر اساس آمايش سرزمين. تأمين مالي جمعي، آموزش مهارتي، تسهيل مجوزهاي كسب‌وكار و حمايت از طرح‌هاي دانش‌بنيان، بخشودگي جرايم بانكي و تمديد مهلت بيمه و ماليات» در دستور كار قرار گيرد. همچنين مشاركت مردمي و انسجام ملي بايد به عنوان راهبردي بلندمدت در همه نهادها در نظر گرفته شود، چرا كه بدون آن، اقتصاد مقاومتي و تاب‌آوري كشور ممكن نيست.
آمادگي بخش خصوصي در تامين بازار در شرايط بحران
مصطفي موسوي، ضمن بررسي نقش فعال بخش خصوصي در مديريت اقتصاد و تأمين كالا در جريان درگيري نظامي ۱۲ روزه اخير ميان ايران و رژيم صهيونيستي هم در اظهاراتي گفت: اين تجربه نشان داد كه در شرايط جنگي، اگر دولت از نگاه مداخله‌گرانه فاصله بگيرد و محدوديت‌هاي غيرضروري را رفع كند، بخش خصوصي توانمند مي‌تواند كمك جدي و اساسي در تامين بازار و حفظ تعادل اقتصادي داشته باشد. اين عضو اتاق اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران ضمن اشاره به فشار اقتصادي شديد ناشي از جنگ، بيان كرد: رژيم صهيونيستي روزانه حدود ۷۲۵ ميليون دلار صرف عمليات نظامي عليه ايران كرده است اما بخش خصوصي همچون يك ناجي واقعي اقتصاد در شرايط بحراني، عمل كرده است. شركت‌ها و تعاوني‌ها مي‌توانند با سرعت و تخصص بالا، در حوزه‌هايي همچون ترخيص كالا، تخصيص ارز و توزيع ضرورت‌ها وارد عمل شوند؛ البته اين به‌شرطي است كه دولت در برابر اين توانمندي انعطاف‌پذير بوده و قوانين پيچيده و تعرفه‌هاي نامناسب را كاهش دهد. وي نقش دولت را در چنين شرايطي نه مداخله مستقيم، بلكه نظارت هوشمندانه بر انبارها، مسيرهاي واردات و كالاهاي ترخيصي تعريف كرده و به «ايسنا» گفت: اين نوع نظارت مي‌تواند از يك‌سو ريسك قاچاق را كاهش دهد و از سوي ديگر، شفافيت را در فرآيند توزيع و واردات كالا افزايش دهد. موسوي جهت تحقق اين الگوي همكاري، پيشنهاد داد: وزارتخانه‌ها مي‌توانند تسريع فرآيندهاي گمركي، حذف بخشنامه‌هاي غيرضروري و تأمين سريع ارز را پيگيري كنند. مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند با لغو يا تعليق موقت قوانيني كه مانع واردات رسمي هستند يا تعيين تعرفه‌هاي متناسب كمك‌كننده عمل كند. بخش خصوصي نيز مي‌تواند با آماده‌سازي زنجيره لجستيكي مستحكم و شبكه تامين فعال در شرايط اضطراري وارد عمل شود. اين عضو اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در پايان تصريح كرد: تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد كه دخالت كمتر دولت و انعطاف بالاي بخش خصوصي مي‌تواند ضمن حفظ ثبات بازارها، مسير بازسازي اقتصادي پس از بحران را نيز هموار كند. او تأكيد مي‌كند اكنون فرصت مناسبي براي طراحي يك مدل بومي از «اقتصاد اضطراري» فراهم شده است؛ مدلي كه مي‌تواند ايران را در برابر شوك‌هاي آتي - از جمله جنگ، تحريم يا بحران‌هاي محيطي - مقاوم‌تر و آماده‌تر كند.
پيشنهادهايي براي تاب‌آوري اقتصادي در برابر بحران‌ها
نايب‌رييس كميسيون اقتصاد كلان اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه طي سال‌هاي اخير و به‌ويژه در جريان اين جنگ تحميلي ۱۲ روزه رژيم جنايتكار صهيونيستي، اقتصاد كشور با آزموني سخت مواجه شد. اظهار كرد: ناپايداري بازارهاي مالي، فشارهاي اقتصادي و تورم رواني و تهديد زيرساخت‌هاي عمومي و تاسيسات انرژي كشور، ضرورتِ اقتصاد مقاومتي و مشاركت مردمي را در عرصه اقتصادي، بيش از پيش نمايان ساخت؛ تجربه اين بحران نه‌تنها اهميت حمايت از توليد ملي را آشكار كرد، بلكه نشان داد مردم مي‌توانند به عنوان يك ركن مهم درافزايش تاب‌آوري اقتصادي، نقش ايفا كنند. در حقيقت مشاركت مردم در عرصه اقتصاد خرد و كلان مي‌تواند بسياري از مشكلات جانبي ناشي از جنگ را بي‌اثر كند.
امين شاكري درباره نحوه تحقق اين اقتصاد مقاومتي، به ايسنا توضيح داد: براي تحقق اقتصاد مقاومتي، مردم بايد به عنوان بازيگران اصلي وارد ميدان اقتصاد كشور شوند. فرهنگ‌سازي عمومي با محوريت رسانه‌ها، مراكز آموزشي و تربيتي و نهادهاي ديني، شفاف‌سازي اثرات مصرف كالاي ايراني بر افزايش نرخ اشتغال، توليد و خودكفايي ملي، ارايه مشوق‌هاي مصرف كالاي داخلي از طريق كالابرگ، تخفيفات يا امتيازهاي خريد يا فراهم كردن فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري مردمي در واحدهاي توليدي كوچك و متوسط، مي‌تواند اين مشاركت را تقويت كند.
شاكري در ادامه در بررسي اينكه چه راهكارهايي را مي‌توان براي كاهش آسيب‌پذيري بازار در بحران‌هاي از اين دست،انجام داد خاطرنشان و پيشنهاد كرد: در حقيقت براي جلوگيري از كاهش آسيب‌پذيري يا فروپاشي بازارهاي مالي در بحران‌هاي آينده، مي‌توان راهكارهايي نظير تقويت توليد ملي و زنجيره‌هاي تامين داخلي و كاهش مصارف ارزي، تنوع‌بخشي به منابع كالا و مسيرهاي حمل‌ونقل، ايجاد ذخاير راهبردي و حمايت از بازارهاي منطقه‌اي، استفاده از فناوري براي پيش‌بيني و مديريت بحران‌هاي اقتصادي، توزيع هوشمند و افزايش مراكز توزيع گرم كالاهاي عمومي به منظور پيشگيري از افزايش تقاضاي كاذب يا افزايش تعامل و همكاري نهادهاي اقتصاي كشور با ذي‌نفعان اقتصادي را به منظور افزايش مشاركت آنها در كاهش تاثيرات سوء اقتصادي بر جامعه برنامه‌ريزي كرد و در نظر داشت. شاكري در پاسخ به اين سوال كه اكنون كه بحران پايان يافته چه اقداماتي جهت بازسازي اقتصاد كشور بايد در دستور كار قرار بگيرد، تصريح كرد: در حقيقت بايستي از ظرفيت‌هاي مردمي براي بازسازي اقتصاد و توليد استفاده كرد؛ تشكيل تعاوني‌هاي توليدي، خدماتي و كشاورزي با مشاركت مردم به منظور افزايش سرمايه‌گذاري و رونق توليد و هدايت سرمايه و نقدينگي جامعه به فعاليت‌هاي مولد اقتصادي يكي از اين دست مواردي است كه مي‌تواند در دستور كار باشد. وي ادامه داد: همچنين توسعه طرح‌هاي كارآفريني و اشتغال‌زايي بر اساس آمايش سرزميني با تكيه بر ظرفيت منابع داخلي و تامين مالي جمعي (crowdfunding) يا تقويت آموزش‌هاي مهارتي و كاربردي براي ارتقاي بهره‌وري نيروي كار، افزايش حضور داوطلبانه مردم در بازسازي زيرساخت‌هاي توليد، تسهيل در صدور مجوزات لازم براي ايجاد كسب و كار به ويژه طرح‌هاي دانش بنيان و نوآورانه، بخشودگي جرايم و ديركردهاي تسهيلات خرد بانكي و افزايش مدت زمان قانوني پرداخت حق بيمه و ماليات كسب و كارها حداقل به مدت سه ماه از جمله مهم‌ترين موضوعاتي است كه به اعتقاد بنده مي‌تواند براي بازسازي اقتصاد كشور پس از بحران جنگ، در دستور كار دولت باشد.
نقش دولت و مجلس در حل بحران
رييس اتاق خرمشهر هم به اثبات نقش فعال بخش خصوصي در مديريت اقتصاد و تأمين كالا در دوره جنگ 12 روزه پرداخته است. مصطفي موسوي مي‌گويد: شركت‌ها و تعاوني‌ها مي‌توانند با سرعت و تخصص بالا، در حوزه ترخيص كالا، تخصيص ارز و توزيع ضرورت‌ها عمل كنند؛ درصورتي‌كه دولت قوانين پيچيده و تعرفه‌هاي نامناسب را كاهش دهد. به گفته او، دولت بايد به‌جاي مداخله مستقيم، بر انبارها، مسيرهاي واردات و كالاهاي ترخيصي نظارت مستقيم داشته باشد تا ريسك قاچاق كاهش يابد و شفافيت افزايش يابد. رييس اتاق خرمشهر پيشنهاد داده كه وزارتخانه‌ها فرآيندهاي گمركي را تسهيل، بخشنامه‌هاي غيرضروري را حذف و ارز را سريعا تامين كنند. در همين حال، مجلس شوراي اسلامي هم دست به لغو يا تعليق موقت قوانيني كه مانع واردات رسمي هستند بزند و تعرفه متناسب براي واردات وضع كند. او همچنين گفته است كه بخش خصوصي آماده‌سازي زنجيره لجستيكي مستحكم و شبكه تأمين در شرايط اضطراري است. اين فعال اقتصادي در پايان اشاره كرد، كه تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد كه دخالت كمتر دولت و انعطاف بالاي بخش خصوصي مي‌تواند ضمن حفظ ثبات بازارها، شرايط بازسازي اقتصادي پس از بحران را فراهم كند. هم‌اكنون فرصت مناسبي است براي طراحي «اقتصاد اضطراري» كه ايران را با توجه به وجودشوك‌هاي آينده چه جنگي، چه تحريمي يا محيطي، محروم نكند.