اهميت تاب‌آوري اقتصاد
طي سال‌هاي اخير و به‌ويژه در جريان اين جنگ تحميلي ۱۲ روزه رژيم جنايتكار صهيونيستي، اقتصاد كشور با آزموني سخت مواجه شد
طي سال‌هاي اخير و به‌ويژه در جريان اين جنگ تحميلي ۱۲ روزه رژيم جنايتكار صهيونيستي، اقتصاد كشور با آزموني سخت مواجه شد. ناپايداري بازارهاي مالي، فشارهاي اقتصادي و تورم رواني و تهديد زيرساخت‌هاي عمومي و تاسيسات انرژي كشور، ضرورتِ اقتصاد مقاومتي و مشاركت مردمي را در عرصه اقتصادي، بيش از پيش نمايان ساخت؛ تجربه اين بحران نه‌تنها اهميت حمايت از توليد ملي را آشكار كرد، بلكه نشان داد مردم مي‌توانند به عنوان يك ركن مهم در افزايش تاب‌آوري اقتصادي نقش ايفا كنند. در حقيقت مشاركت مردم در عرصه اقتصاد خرد و كلان مي‌تواند بسياري از مشكلات جانبي ناشي از جنگ را بي‌اثر كند. براي تحقق اقتصاد مقاومتي، مردم بايد به عنوان بازيگران اصلي وارد ميدان اقتصاد كشور شوند.
فرهنگ‌سازي عمومي با محوريت رسانه‌ها، مراكز آموزشي و تربيتي و نهادهاي ديني، شفاف‌سازي اثرات مصرف كالاي ايراني بر افزايش نرخ اشتغال، توليد و خودكفايي ملي، ارايه مشوق‌هاي مصرف كالاي داخلي از طريق كالابرگ، تخفيفات يا امتيازهاي خريد يا فراهم كردن فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري مردمي در واحدهاي توليدي كوچك و متوسط، مي‌تواند اين مشاركت را تقويت كند.
در جريان جنگ اخير، كمك‌هاي نقدي و خدماتي مردم نقش محوري در كاهش تبعات اقتصادي ايفا كرد؛ تامين سريع اقلام مورد نياز مردم مناطق آسيب‌ديده و در معرض تهاجم، خريد معقولانه و مبتني بر نياز واقعي به منظور در دسترس بودن عموم كالاها و پيشگيري از تورم رواني، تداوم فعاليت كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط به خصوص واحدهاي توليدي براي عدم كمبود كالا در بازار، افزايش انسجام اجتماعي و تقويت حس مسووليت اجتماعي افراد و پايداري اقتصادي مناطق بحراني با تكيه بر حمايت داخلي به جاي كمك‌هاي خارجي، از جمله مواردي بود كه طي اين مدت، نقش مهمي را در كاهش تبعات اقتصادي ناشي از شرايط جنگ ايجاد كرد.
در حقيقت براي جلوگيري از كاهش آسيب‌پذيري يا فروپاشي بازارهاي مالي در بحران‌هاي آينده، مي‌توان راهكارهايي نظير تقويت توليد ملي و زنجيره‌هاي تامين داخلي و كاهش مصارف ارزي، تنوع‌بخشي به منابع كالا و مسيرهاي حمل‌ونقل، ايجاد ذخاير راهبردي و حمايت از بازارهاي منطقه‌اي، استفاده از فناوري براي پيش‌بيني و مديريت بحران‌هاي اقتصادي، توزيع هوشمند و افزايش مراكز توزيع گرم كالاهاي عمومي به منظور پيشگيري از افزايش تقاضاي كاذب يا افزايش تعامل و همكاري نهادهاي اقتصاي كشور با ذي‌نفعان اقتصادي را به منظور افزايش مشاركت آنها در كاهش تاثيرات سوء اقتصادي بر جامعه برنامه‌ريزي كرد و در نظر داشت. هر چند كه مصرف‌كنندگان پس از بروز اين بحران، رفتار متفاوتي از خود نشان دادند و به‌طور مثال در بخش كوچكي شاهد افزايش تقاضا براي كالاهاي داخلي و مايحتاج عمومي بوديم، اما از سوي ديگر كاهش مصرف‌گرايي و گرايش به سادگي و صرفه‌جويي به شدت محسوس بود؛ در حقيقت اكثريت جامعه با مصرف آگاهانه و پرهيز از اسراف و عدم هجوم به بازار و خريد هيجاني، به در دسترس بودن تمامي كالاها براي ساير افراد و ايجاد جو رواني متشنج كمك شاياني كردند. اين در حالي بود كه افزايش مشاركت در طرح‌هاي خيريه و مسووليت اجتماعي هم مشاهده مي‌شد.