روايت تركيه و عربستان از مديريت پيك و مقابله با اتلاف انرژي

۱۴۰۴/۰۴/۰۸ - ۰۱:۰۱:۱۶
|
کد خبر: ۳۴۷۱۵۱

در حالي كه ايران با چالش‌هاي متعدد در تراز عرضه و تقاضاي برق روبه‌رو است، دو كشور تركيه و عربستان سعودي با راهبردهايي متفاوت، تجربه مديريت بحران پيك مصرف و بازدارندگي از اتلاف انرژي را رقم زدند.

در حالي كه ايران با چالش‌هاي متعدد در تراز عرضه و تقاضاي برق روبه‌رو است، دو كشور تركيه و عربستان سعودي با راهبردهايي متفاوت، تجربه مديريت بحران پيك مصرف و بازدارندگي از اتلاف انرژي را رقم زدند.

به گزارش مهر، كشورهاي منطقه خاورميانه با اقليم متنوع، رشد سريع جمعيت و اقتصاد و الگوي مصرف خاص، با چالش‌هاي كما بيش مشابهي در حوزه برق مواجهند؛ مصرف فزاينده، راندمان پايين و فشار بر زيرساخت‌هاي توليد. تركيه و عربستان سعودي، دو كشور عمده و تاثيرگذار منطقه، طي سال‌هاي گذشته رويكردهايي نسبتا متفاوت اما تجربه‌گرايانه را در پيش گرفته‌اند. تركيه كه با رشد سريع شهرنشيني و صنعتي شدن مواجه شده، طي دو دهه اخير يك برنامه جامع اصلاح ساختار صنعت برق را اجرا كرده است. برخي از ويژگي‌هاي اصلي سياست برق تركيه عبارتند از: 
خصوصي‌سازي و رقابت سالم: واگذاري تدريجي نيروگاه‌ها و خدمات توزيع به بخش خصوصي و ايجاد بازار برق رقابتي.
سرمايه‌گذاري بر تجديدپذيرها: تركيه با هدف كاهش اتكا به انرژي وارداتي، سرمايه‌گذاري گسترده‌اي روي انرژي بادي، خورشيدي و برق‌آبي انجام داده است. اكنون سهم تجديدپذيرها بيش از ۴۵ درصد برق توليدي اين كشور را تشكيل مي‌دهد.
توسعه زيرساخت‌هاي انتقال: با هدف كاهش تلفات شبكه و اطمينان از توزيع پايدار در مناطق محروم، پروژه‌هاي مدرن‌سازي و هوشمندسازي شبكه انجام شده است. تعرفه‌گذاري پله‌اي: تعيين تعرفه‌هاي تصاعدي براي مشتركان خانگي و صنعتي به‌گونه‌اي كه پرمصرف‌ها هزينه بيشتري مي‌پردازند. به‌‌رغم اين پيشرفت‌ها، تركيه با برخي چالش‌ها نيز روبه‌رو است؛ چالش‌هايي مانند نوسانات ارزي و هزينه سرمايه‌گذاري خارجي، قيمت برق را افزايش داده است، در برخي دوره‌ها خصوصي‌سازي‌هاي بي‌حساب، به كاهش نظارت و مشكلات پايداري شبكه انجاميد و همچنان اتلاف انرژي (هرچند رو به كاهش) به‌دليل فرسودگي بخشي از شبكه وجود دارد. پرده ديگر تجربه منطقه‌اي در عربستان سعودي رقم مي‌خورد؛ جايي كه راندمان پايين مصرف، يارانه سنگين و رشد جمعيت، سيستم برق را با چالش‌هاي زمستاني و تابستاني (موج‌هاي گرما) روبه‌رو كرده بود. راهكارهاي اصلي عربستان در سال‌هاي اخير شامل حذف تدريجي يارانه برق: با اصلاح تدريجي قيمت‌ها، مصرف‌كنندگان پرمصرف به‌ويژه بخش تجاري و دولتي، به مديريت مصرف تشويق شدند. سرمايه‌گذاري عظيم در تجديدپذيرها: پروژه‌هاي خورشيدي (مانند Neom) و برنامه تبديل عربستان به قطب انرژي پاك منطقه آغاز شد. استانداردسازي لوازم خانگي: ممنوعيت واردات و توليد تجهيزات پرمصرف (مانند كولرهاي قديمي) و الزام به برچسب انرژي. هوشمندسازي شبكه و كنتورهاي ديجيتال: نصب ميليون‌ها كنتور هوشمند براي پايش لحظه‌اي مصرف و هشدار به مشتركان در پيك بار و آگاه‌سازي اجتماعي و تبليغات هدفمند: كارزارهاي ملي براي تغيير عادات مردم، بالا بردن حساسيت نسبت به بحران انرژي و ارزش‌گذاري صرفه‌جويي.
مهدي زارع، پژوهشگر سياستگذاري انرژي منطقه‌اي در گفت‌وگو با خبرنگار مهر مي‌گويد: بررسي دقيق تجربه تركيه و عربستان سعودي نشان مي‌دهد كه هر دو كشور مسيرهاي اصلاحي را نه از سر وفور منابع يا فشار بيروني، بلكه از سر ضرورت و براي بقا و رشد آينده طي كرده‌اند. تركيه با درك محدوديت ظرفيت توليد و وابستگي شديد به واردات انرژي (به‌ويژه گاز روسيه و ايران)، از دو دهه پيش به سمت اصلاح ساختار صنعت برق حركت كرد. واگذاري تدريجي نيروگاه‌ها و خدمات توزيع به بخش خصوصي علاوه بر جذب سرمايه و ارتقاي بهره‌وري، رقابت مثبت ايجاد كرد كه موجب بهبود كيفيت خدمات و كاهش تلفات بود. وي ادامه مي‌دهد: تركيه در زمينه انرژي تجديدپذير، با بهره‌گيري از مشوق‌هاي مالي، رتبه اول نصب نيروگاه خورشيدي در منطقه را به دست آورد و اكنون جزو معدود كشورهاي منطقه است كه نيمي از برق خود را از منابع پاك تامين مي‌كند. البته تركيه در مسير خصوصي‌سازي با چالش‌هايي از جمله افزايش هزينه برق براي صنايع و مصرف‌كنندگان خانگي و ضعف‌هايي در نظارت بر شركت‌هاي خصوصي روبه‌رو شد كه به مرور با سياست‌هاي تكميلي تا حدي برطرف شده است.

به گفته زارع در مقابل، عربستان سعودي با اتكاي ديرينه به منابع فسيلي و ارايه يارانه سنگين به برق، در دهه گذشته بيش از هر زماني لزوم تغيير را احساس كرد. افزايش سريع جمعيت و رشد بخش ساختماني و تجاري، بار شبكه را به‌شدت بالا برد و حتي در سال‌هايي، خاموشي‌هاي منطقه‌اي رخ داد. عربستان كه مدت‌ها از ارزان‌فروشي برق و چالش مصرف بي‌ضابطه آسيب مي‌ديد، با تصميم به حذف تدريجي يارانه‌ها مسير پرريسك اما ضروري را آغاز كرد. اين كشور در عين حال بزرگ‌ترين پروژه تجديدپذير منطقه را در نئوم و ديگر مناطق كليد زد تا سهم برق پاك را ظرف ۱۰ سال آينده به بالاي ۳۰درصد برساند. اجراي طرح هوشمندسازي شبكه و نصب ميليون‌ها كنتور ديجيتال، گام مهم ديگري بود كه امكان تحليل داده مصرف، هشداردهي سريع به مشتركان پرمصرف و مديريت بار را فراهم ساخته است. عربستان همچنين با ممنوعيت واردات و توليد لوازم خانگي كم‌بازده و ترويج استاندارد ملي مصرف، به‌طور ساختاري به اتلاف انرژي پاسخ داد.

اين كارشناس انرژي تصريح كرد: نكته مهم مشترك در هر دو كشور، نقش پررنگ دولت در آغاز و هدايت اصلاحات است؛ اما تفاوت در مدل حكمراني آشكار است: تركيه بيشتر به سمت نقش‌آفريني بخش خصوصي و رقابت آزاد حركت كرده، در حالي كه عربستان همچنان الگوي مداخله‌محور و هدايت دستوري توسط دولت را حفظ كرده است. تركيه تجربه ارزشمندي در سياستگذاري تعرفه پله‌اي و ايجاد بازار شفاف قيمت برق دارد، در حالي كه عربستان بيشتر روي تجهيز زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري و فرهنگ‌سازي از بالا به پايين تمركز داشته است.

به گفته زارع درس كليدي براي ايران، تركيبي از هر دو رويكرد است مانند جسارت در اصلاح قيمت‌ها و حذف تدريجي يارانه‌هاي غيرضروري؛ سرمايه‌گذاري هدفمند در انرژي‌هاي تجديدپذير و صنايع داخلي مرتبط؛ واگذاري تدريجي عمليات به بخش خصوصي توانمند همراه با نظارت دقيق دولت؛ توسعه زيرساخت‌هاي هوشمندسازي براي مديريت پيك و كاهش تلفات و آموزش و تحريك افكار عمومي براي مشاركت فعال در مصرف بهينه برق.
در مجموع نبايد تصور كرد مدل واحدي براي همه كشورها مناسب است؛ ساختار سياسي، اقتصادي، و اجتماعي هر سرزميني خاص است. اما تركيه و عربستان نشان دادند كه بدون شجاعت اصلاح ساختارها، استفاده از فناوري روز و حركت خزنده اما پيوسته به سوي مشاركت مردم و هوشمندي، مديريت بحران انرژي يك رويا باقي مي‌ماند. اكنون ايران نيز با موج رشد مصرف و فرسودگي شبكه، بايد از اين تجارب بهره گيرد و مدل ملي خود را با جديت بنا كند. مديريت بحران برق در منطقه صرفابا تكيه بر افزايش ظرفيت توليد ممكن نيست. تركيه با تحريك بخش خصوصي و سياست انگيزشي و عربستان با اصلاح يارانه‌ها و سرمايه‌گذاري در فناوري، هر دو سعي كرده‌اند پايداري شبكه و بهره‌وري را ارتقا دهند. ايران نيز در مواجهه با پيك مصرف و معضل اتلاف انرژي، ناگزير از تركيبي از سياست‌هاي هوشمندسازي، اصلاح قيمت‌گذاري، فرهنگ‌سازي و
 ارتقاي فناوري خواهد بود.