نرخ تورم خرداد اعلام شد

كارگران نيازمند همكاري دولت براي تامين معيشت

۱۴۰۴/۰۴/۰۷ - ۰۲:۰۶:۴۳
|
کد خبر: ۳۴۷۰۷۰

 براساس اعلام مركز آمار ايران، در خرداد سال جاري نرخ تورم سالانه براي خانوارهاي كشور به ۳۴.۵ درصد رسيده كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد افزايش يافته است.

افزايش تورم بر اساس آمارهاي رسمي

 

گلي ماندگار|

 براساس اعلام مركز آمار ايران، در خرداد سال جاري نرخ تورم سالانه براي خانوارهاي كشور به ۳۴.۵ درصد رسيده كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد افزايش يافته است. در خرداد ماه ۱۴۰۴ شاخص قيمت مصرف‌كننده خانوارهاي كشور به عدد ۳۴۸.۱ رسيده است كه نسبت به ماه قبل، ۳.۳ درصد افزايش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۹.۴ درصد افزايش و در ۱۲ ماهه منتهي به ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۴.۵ درصد افزايش داشته است.

 تورم نقطه به نقطه خانوارهاي كشور

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در خرداد سال جاري تورم نقطه به نقطه خانوارهاي كشور، ۳۹.۴ درصد بوده است؛ يعني خانوارهاي كشور به‌طور ميانگين، ۳۹.۴ درصد بيشتر از خرداد ماه ۱۴۰۳ براي خريد يك «مجموعه كالاها و خدمات يكسان» هزينه كرده‌اند. تورم نقطه به نقطه خرداد ماه ۱۴۰۴ در مقايسه با ماه قبل، ۰.۷ واحد درصد افزايش داشته است.

تورم ماهانه خانوارهاي كشور 

منظور از تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به ماه قبل است. در اين ماه تورم ماهانه خانوارهاي كشور برابر ۳.۳ درصد بوده است. تورم ماهانه براي گروه‌هاي عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات»، ۴.۹ درصد و براي گروه عمده «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات»، ۲.۵ درصد بوده است.

 نرخ تورم سالانه خانوارهاي كشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغيير ميانگين اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. در ماه مورد بررسي نرخ تورم سالانه براي خانوارهاي كشور به ۳۴.۵ درصد رسيده كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد افزايش يافته است. 

 درصد تغييرات شاخص قيمت در دهك‌هاي مختلف

نرخ تورم سالانه كشور در خرداد ماه ۱۴۰۴ برابر ۳۴.۵ درصد است كه دامنه تغييرات آن براي دهك‌هاي مختلف هزينه‌اي از ۳۴.۰ درصد براي دهك دوم، تا ۳۴.۸ درصد براي دهك نهم است. بر اين اساس فاصله تورمي دهك‌ها در اين ماه به ۰.۸ واحد درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل (۱.۱ واحد درصد) ۰.۳ واحد درصد كاهش داشته است. 

افزايش تورم يعني سخت شدن معيشت

انوشه مختاري، كارشناس اقتصادي در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: وقتي ما از تورم بالاي 34 درصد در كشور حرف مي‌زنيم در واقع از سخت‌تر شدن معيشت سخن مي‌گوييم. دولتمردان بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه بيش از 60 درصد جامعه را كارگراني تشكيل مي‌دهند كه پيوسته با مشكلات معيشتي مواجه بوده‌اند. 
او مي‌افزايد: افزايش بي‌رويه قيمت‌ها در سايه نبود نظارت دقيق باعث شده تا هر روز سبد معيشتي مردم كوچك و كوچك‌تر شود. وقتي قيمت نان در يك سال بيش از 30 درصد افزايش پيدا مي‌كند يا ديگر اقلام خوراكي كه تنها قوت لايموت بسياري از افراد جامعه به حساب مي‌آيند با افزايش بي‌رويه قيمت همراه است نشان از عدم برنامه‌ريزي دقيق و درست در راستاي بهبود معيشت مردم دارد. 

اثرات تورم بر اقتصاد چيست؟

مختاري دربخش ديگري از سخنان خود اظهار مي‌دارد: تورم تاثير بسزايي در اقتصاد كشور دارد. تاثيراتي مانند كاهش قدرت خريد، افزايش نرخ بهره، كاهش رشد اقتصادي، فشار بيشتر بر اقشار كم درآمد، ركود و ... در اين شرايط افزايش نرخ تورم در يك كشور منجر به توزيع درآمد و ثروت به گونه‌اي مي‌شود كه افرادِ با درآمد ثابت را فقيرتر كرده و در عين حال، افرادِ با درآمد متغير يا سرمايه‌گذاران را ثروتمندتر مي‌كند. او مي‌افزايد: براي نمونه تورم باعث كاهش ارزش پول ملي مي‌شود. اين اتفاق براي افرادي كه پس انداز خود را به شكل سپرده در بانك‌ها گذاشته‌اند به‌طور مشهودي ضرر مي‌كنند اما در مقابل كساني كه بدهكار بانكي هستند يا وام‌هاي بلندمدت دريافت كرده‌اند از اين ماجرا سود مي‌برند. 

تاثير تورم بر اقشار جامعه

اين كارشناس اقتصادي در ادامه مي‌گويد: بيشترين افرادي كه از تورم در كشور ضرر كرده و زندگي شان مختل مي‌شود اقشار كم درآمد هستند. به‌طور مثال كارگرها كه هر ساله نرخ دستمزد آنها بدون توجه به نرخ تورم در نظر گرفته مي‌شود و اين تصميم‌گيري آن قدر طول مي‌كشد كه باز هم كارگران از تورم عقب مي‌مانند.  انوشه مختاري مي‌افزايد: ارزش پول افرادي كه هر ماه حقوق ثابتي دريافت مي‌كنند نيز با افزايش تورم ماهانه و سالانه، كمتر مي‌شود. مصرف‌كنندگان كم درآمد معمولا بخش زيادي از حقوق خود را صرف مواد غذايي و انرژي يعني كالاها و خدمات ضروري مي‌كنند. علاوه بر اين افراد فقير معمولا دارايي‌هايي همچون طلا كه به عنوان محافظ تورم شناخته مي‌شود، ندارند. بنابراين تمامي اين عوامل منجر به آسيب‌پذيري بيشتر آنها نسبت به قشر پُردرآمد جامعه مي‌شود.

 تاثير تورم بر كسب و كارها

مختاري در پاسخ به اين پرسش كه تورم چه تاثيري بر كسب و كارها دارد به تعادل مي‌گويد: يكي از مهم‌ترين اثرات منفي كه تورم بر كسب‌وكارها مي‌گذارد، افزايش هزينه‌ها است. اين زماني اتفاق مي‌افتد كه بهاي تمام شده يك كالا باعث افزايش قيمت آن شود.  او مي‌افزايد: افزايش قيمت كالاها و كاهش حاشيه سود از ديگر پيامدهاي تورم است. به طبع براي تنظيم ماهيت رقابتي كالاها و افزايش سود توليدكننده نسبت به هزينه‌هاي توليد، ما شاهد افزايش قيمت كالاها خواهيم بود؛ كه اين افزايش قيمت، بسته به تورم موجود متفاوت است. در واقع هنگامي كه اين افزايش قيمت رخ مي‌دهد، بسياري از كسب‌وكارها به افزايش قيمت‌ها واكنش نشان مي‌دهند تا از كاهش حاشيه سود خود دفاع كنند. با اين حال، زماني كه قيمت‌ها خيلي سريع يا بيش از حد افزايش مي‌يابد، مي‌تواند بر فروش تاثير بگذارد؛ زيرا قدرت خريد مشتريان كاهش مي‌يابد.

مردم خريد نمي‌كنند

اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اين مورد كه افزايش قيمت‌ها باعث مي‌شود مردم از خريد كردن منصرف شوند و تنها به خريد اقلام خيلي ضروري روي بياورند اظهار مي‌دارد: يكي ديگر از پيامدهاي احتمالي تورم، منصرف شدن مشتريان از خريد است. در شرايط تورمي، مردم ترجيح مي‌دهند كالاهاي اساسي و ضروري را در اولويت قرار دهند و از خريدهاي غيرضروري اجتناب كنند. اين موضوع به كاهش تقاضا براي بسياري از كالاها و خدمات منجر مي‌شود و فروش كسب‌وكارهاي كوچك را كاهش مي‌دهد. 

كمبود عرضه

مختاري در پايان مي‌گويد: كمبود در زنجيره تامين، يكي ديگر از پيامدهاي بالقوه تورم است. به اين پديده، تورمِ ناشي از فشار تقاضا گفته مي‌شود. در اين سناريو، تقاضا براي كالاها و خدمات از ظرفيت توليد فراتر مي‌رود. به‌طوري كه تقاضاي مصرف‌كننده از عرضه پيشي مي‌گيرد و در نتيجه قيمت‌ها افزايش مي‌يابد.

امور معيشتي كارگران را به اتحاديه‌ها واگذار كنيد

از سوي ديگر با توجه به افزايش تورم و مشكلات معيشتي كارگران دبير اجرايي خانه كارگر قم به ايلنا گفت: دولت بايد به فكر تأمين معيشت مردم باشد. اخيرا اعلام شده كه مرحله سوم سبد معيشت آغاز شده است و انتظار داريم كه اين سبد پر بارتر از گذشته باشد. اكبر شوكت، دبير اجرايي خانه كارگر قم، در رابطه با ضرورت حمايت از توليد و كارگران در شرايط كنوني به خبرنگار ايلنا گفت: جامعه كارگري حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهد و با خانواده‌هايشان بزرگ‌ترين طيف اجتماعي را شامل مي‌شوند. بسياري از كارگران به لحاظ اقتصادي در وضعيت بدي نسبت به برخي اقشار جامعه هستند. اما آنها در خط مقدم جنگ در كارخانه‌ها حضور داشتند. 

كارگران بيش از همه آسيب مي‌بينند

وي ادامه داد: كارگران به رغم مشكلات، از ميدان خارج نشدند. ببينيد در دوران تحريم يا بحران‌هاي اقتصادي، بيش‌از هر گروه ديگري آسيب مي‌بينند. تورم و گراني اولين پيامد چنين وضعيتي است و همانطور كه آقاي محجوب هميشه مي‌گويند كه تورم جشن اغنياست و عزاي فقراست. اين جمله حقيقتا به واقعيت نزديك است. در شرايط تورمي، ثروتمندان ثروتمندتر مي‌شوند و فقرا روز به روز فقيرتر مي‌گردند. در اين وضعيت، ما انتظار داريم هم دولت و هم كارفرمايان هواي كارگران را داشته باشند. 
شوكت ادامه داد: انتظار مي‌رود كه كارفرمايان در اين شرايط سخت، از كارگران خود حمايت كنند. كارگران كه در اين شرايط به كار مشغول هستند، بايد مورد توجه قرار گيرند. اين وظيفه كارفرماست كه در راستاي حمايت از معيشت كارگران بكوشد. مثلا در شرايط عادي، اگر كارفرما يك گوني برنج به كارگر مي‌داد، اكنون بايد دو گوني بدهد تا به معيشت كارگر كمك كند. 

 دولت سبد معيشت را پربارتر كند

او گفت: دولت نيز بايد به فكر تأمين معيشت مردم باشد. اخيرا اعلام شده كه مرحله سوم سبد معيشت آغاز شده است و انتظار داريم كه اين سبد پر بارتر از گذشته باشد. ارزش يارانه‌اي كه مردم دريافت مي‌كنند، نسبت به سال‌هاي گذشته كاهش يافته و بايد اقدامات جدي در اين زمينه انجام شود.  دبير اجرايي خانه كارگر قم گفت: ببينيد قيمت برخي كالاها از جمله برنج افزايش يافته و بايد تدابيري انديشيده شود تا از احتكار جلوگيري شود. برخورد با احتكار برنج و ديگر كالاها بايد با جديت پيگيري شود. شوكت در ادامه گفت: بزرگ‌ترين ضربه‌اي كه امريكا و اسراييل در اين جنگ متحمل شدند، اتحاد مردم ايران بود. حتي افرادي كه با نظام مشكل داشتند، اكنون به صراحت از نظام حمايت مي‌كنند. اين تغيير نگرش نشان‌دهنده همبستگي مردم است. در اين شرايط، دولت بايد تمام تلاش خود را براي بهبود و ارتقاي معيشت مردم به كار گيرد.  وي بيان كرد: وزارت جهاد كشاورزي، وزارت اقتصاد و وزارت كار بايد با همكاري يكديگر، امور معيشتي را به اتحاديه‌ها واگذار كنند و واردات كالاهاي اساسي مانند برنج و روغن را به‌طور گسترده آزاد كنند تا قيمت‌ها كاهش يابد.