ركود يا انفجار قيمت؟
در بازه زماني ۳۱ خرداد تا ۶ تير ۱۴۰۴، بازار خودرو ايران تحت تاثير مجموعه‌اي از عوامل داخلي و بين‌المللي قرار گرفت كه مهم‌ترين آنها، ادامه نوسانات قيمتي ناشي از سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي و حمله اخير اسراييل به ايران است.
تعادل | فرشته فريادرس |
در بازه زماني ۳۱ خرداد تا ۶ تير ۱۴۰۴، بازار خودرو ايران تحت تاثير مجموعه‌اي از عوامل داخلي و بين‌المللي قرار گرفت كه مهم‌ترين آنها، ادامه نوسانات قيمتي ناشي از سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي و حمله اخير اسراييل به ايران است. اين تنش منطقهاي بازار خودرو را وارد فاز ركودي تازهاي كرد و موجب شد تا معاملات در بازار عملاً متوقف شود و قيمت‌ها بلاتكليف بمانند. به‌طوري كه دو هفته اخير نه خبري از عرضه بود و نه تحويل و فروش. خودروسازان، واردكنندگان و به‌طوركلي فعالان حوزه خودرو تقريباً فعاليت خود را متوقف كرده و قيمت‌هاي اعلامي در بازار آزاد نيز كاملاً بدون مرجع و منطق اعلام مي‌شد. به عبارت بهتر، بازار در وضعيت «بي‌‌‌قيمتي» قرار گرفته؛ مفهومي كه به معناي از كار افتادن كامل مكانيزم عرضه و تقاضاست. در اين ميان، برخي از فروشندگان خودرو در پلتفرمهاي اينترنتي و نمايشگاه‌ها نيز تمايلي به معامله از خود نشان نمي‌دادند. تحليلگران با اشاره به ركود فعلي حاكم بر بازار خودرو مي‌گويند پوست بازار، انتظارات تورمي و فضاهاي التهابي در حال انباشت است و اگر يك محرك، چه در قالب توافق سياسي يا درگيري نظامي شديد دوباره وارد صحنه شود، ممكن است بازار به‌‌‌صورت ناگهاني از ركود به انفجار قيمتي برسد. به همين دليل، سياست‌گذاران بايد نسبت به تعيين‌‌‌تكليف سازوكار قيمت‌گذاري، تسهيل عرضه اقدام كنند.
بازار خودرو در روزهايي كه گذشت
در آخرين روزهاي بهار ۱۴۰۴معاملات خودرو در بازار به پايين‌‌‌ترين سطح خود در سال‌هاي اخير رسيد. كارشناسان معتقد بودند كه اين وضعيت بيش از آنكه ناشي از كاهش قدرت خريد يا افزايش قيمت باشد، ريشه در بلاتكليفي و سردرگمي شديد داشت.
در ادامه، تنش‌هاي منطقهاي بازار خودرو را وارد فاز ركودي تازهاي كرد. همزمان با ورود ايران به جنگ با اسراييل، معاملات در بازار عملاً متوقف و قيمت‌ها بلاتكليف شده است. از يك‌‌‌سو خريداران نميدانند كه بايد منتظر كاهش يا افزايش قيمت باشند و از سوي ديگر فروشندگان نيز به دليل نبود چشم‌‌‌انداز مشخص از آينده، از فروش خودرو خود، خودداري مي‌كنند.
در همين حال، خودروسازان، واردكنندگان و به‌طوركلي فعالان حوزه خودرو تقريباً فعاليت خود را متوقف كرده و طي دو هفته اخير خبري از عرضه، تحويل و فروش نباشد. به دنبال اين قضيه قيمت‌هاي اعلامي در بازار آزاد نيز كاملاً بدون مرجع و منطق اعلام مي‌شد.
در اين ميان حتی برخي از فروشندگان خودرو در پلتفرمهاي اينترنتي و نمايشگاه‌ها نيز تمايلي به معامله از خود نشان نمي‌دادند؛ زيرا در درجه اول هيچ قيمت مشخصي براي فروش در اختيار نداشتند و از طرفي ديگر به دليل شرايط جنگي، امكان جابه‌جايي پول و مراجعه به دفترخانه، مراكز تعويض پلاك و... نيز وجود نداشت.
در نتيجه رخ‌دادن اين وقايع، ميزان معاملات خودرويي تقريباً صفر شد؛ اما سوءاستفاده‌گران در تلاش بودند تا با اعلام قيمت‌هاي عجيب‌وغريب در فضاي مجازي، بازار خودرو را متشنج كنند و موجب هرج‌ومرج شوند.
در اين فضا، برخي خودروسازان مثل ايران خودرو قيمت‌هاي كارخانه‌اي را افزايش داده‌اند و برخي ديگر در انتظار تثبيت فضاي تصميم‌گيري هستند. اين در حالي است كه خريداران نيز با ترديد وارد بازار مي‌شوند، چرا كه نميدانند افزايش قيمت ادامه‌دار خواهد بود يا نه.
تجربه‌هاي پيشين نشان مي‌دهد كه بازار خودرو ايران، در شرايط بحراني منطقهاي يا حتي شايعه حملات نظامي، در زمره بازارهايي است كه دچار تلاطم، افزايش نرخ‌هاي هيجاني و قفل‌‌‌شدگي معاملات مي‌شود.
نمونه بارز اين دوره از ركود، رشد نرخ‌هاي غيرواقعي در بازار است. در نبود مرجع رسمي قيمت‌گذاري و به‌‌‌دنبال توقف درج قيمت در برخي پلتفرمهاي معاملات خودرويي، برخي سوداگران فرصت را مغتنم شمرده و با انتشار قيمت‌هاي دلخواه و غيرمستند، موج تازهاي از انتظارات افزايشي را در بازار دامن زده‌‌‌اند.
به‌طوريكه طي دو هفته گذشته قيمت برخي خودروهاي داخلي در سايت‌‌‌هاي غيررسمي خودرو تا ۲۰درصد افزايش يافته، بي‌‌‌آنكه هيچ‌گونه معامله‌‌‌اي صورت گرفته باشد يا عرضه‌‌‌اي جديد وارد بازار شده باشد. در چنين فضايي، فقدان شفافيت قيمتي منجر به از كار افتادن مكانيزم كشف قيمت شده است.
ركود فعلي تنها به فعاليت‌‌‌هاي بازار آزاد محدود نمي‌شود. خودروسازان نيز طي دو هفته گذشته، به‌‌‌دليل بلاتكليفي در سياست‌هاي قيمت‌گذاري، عملا عرضه به بازار را متوقف كرده‌‌‌اند. برخي منابع آگاه از درون شركت‌هاي خودروسازي اعلام كردند كه هيات‌‌‌مديره شركت‌ها در انتظار تعيين‌‌‌تكليف نهايي دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو توسط شوراي رقابت يا وزارت صمت هستند و تا زمان مشخص شدن مسير قانوني، عرضه گسترده‌‌‌اي صورت نخواهد گرفت.
بازار خودرو در هفته پيش رو
از آنسو، يكي اتفاقاتي كه در حال رقم خوردن در بازار خودرو است، «حذف قيمت از سوي پلتفرمهاي آنلاين خريد و فروش خودرو» است. به نوشته «ديلي خودرو» بسياري از اين سايت‌‌‌ها، به دليل نبود مرجع رسمي قيمت و بيم از مسووليت‌هاي قانوني، از درج قيمت خودرو در آگهي‌‌‌ها خودداري مي‌كنند. همين موضوع باعث شده شفافيت بازار كاهش يابد و تحليل‌‌‌پذيري بازار نيز از بين برود. بازار در وضعيت «بي‌‌‌قيمتي» قرار گرفته؛ مفهومي كه به معناي از كار افتادن كامل مكانيزم عرضه و تقاضاست.
حال سوال اين است كه در شرايط كنوني آن است كه بازار خودرو در هفته‌هاي آينده چه مسيري را طي خواهد كرد؟ آيا اين ركود ادامه مي‌‌‌يابد يا شاهد جهش قيمتي خواهيم بود؟
رصد بازار خودرو نشان مي‌دهد، روند افزايشي قيمت خودروهاي داخلي نيز در هفته گذشته آغاز شده و احتمالا اين روند در هفته پيش‌رو شدت بيشتري خواهد گرفت. همچنين تحليل‌ها نشان مي‌دهد، بازار خودرو در هفته پيش‌رو شاهد افزايش قيمت ملايم تا شديد، بسته به نوع خودرو خواهد بود. اما آنچه وضعيت را پيچيده‌تر مي‌كند، فضاي رواني ناشي از حمله نظامي و احتمال پاسخ متقابل ايران است كه مي‌تواند بازار را در حالت ركود و التهاب همزمان قرار دهد. اگر شرايط سياسي به سوي ثبات نرود، بازار خودرو با افزايش تقاضاي سفته‌بازانه مواجه شده و قيمت‌ها به شكل قابل توجهي صعودي خواهند شد.
خودروهايي مثل دنا پلاس، تارا و پژو ۲۰۷ دنده‌اي و اتوماتيك، بيشترين پتانسيل رشد قيمتي را دارند، به‌ويژه با توجه به محدوديت عرضه و رشد تقاضاي هيجاني پس از بحران امنيتي اخير.
كارشناسان معتقدند كه وضعيت بازار خودرو تا زمان كاهش تنش‌هاي سياسي و نظامي بهبود چشمگيري نخواهد يافت. بازگشت اعتماد خريداران و افزايش تقاضا، كليد خروج از اين ركود است. با اين حال، برخي پيش‌بيني مي‌كنند كه در صورت تداوم شرايط فعلي، كاهش قيمت‌ها ممكن است ادامه يابد.
تحليلگران با اشاره به ركود فعلي حاكم بر بازار خودرو مي‌گويند پوست بازار، انتظارات تورمي و فضاهاي التهابي در حال انباشت است و اگر يك محرك، چه در قالب توافق سياسي يا درگيري نظامي شديد دوباره وارد صحنه شود، ممكن است بازار به‌‌‌صورت ناگهاني از ركود به انفجار قيمتي برسد. به همين دليل، سياست‌گذاران بايد نسبت به تعيين‌‌‌تكليف سازوكار قيمت‌گذاري، تسهيل عرضه اقدام كنند.
در مجموع به نظر مي‌رسد، بازار خودرو اين روزها بيش از هر زمان ديگري به «مداخله هدفمند» نياز دارد؛ نه مداخله دستوري، بلكه ايجاد زيرساخت‌‌‌هايي براي شفاف‌‌‌سازي قيمت، حذف رانت، حمايت از عرضه و تعيين دقيق سياست‌هاي تنظيم بازار. در غير‌اين صورت، اين بازار در بلاتكليفي مزمن باقي خواهد ماند و بازنده نهايي نه‌‌‌فقط مصرف‌كننده، بلكه كل اقتصاد خواهد بود. با اين حال، به خريداران، توصيه مي‌شود احتياط كنند و براي فروشندگان، اين هفته ممكن است يكي از آخرين فرصت‌هاي فروش در قيمت‌هاي قابل پيش‌بيني باشد.
موافقت وزارت صمت با رشد قيمتي محصولات دو خودروساز
از آنسو، در شرايطي اصلاح قيمت محصولات ايران خودرو همچنان با مخالفت وزارت صمت روبروست كه شركت سايپا روز گذشته در نامه‌اي رسمي به سازمان بورس و اوراق بهادار، از افزايش قيمت درب كارخانه محصولات خود تا سقف ۱۵ درصد خبر داد.اين شركت در نامه خود اين تصميم را با استناد به مصوبه شوراي رقابت و هماهنگي با وزارت صمت اعلام كرده است.
اين اقدام در حالي انجام شده كه نيمه خردادماه، مديريت جديد ايران خودرو پس از گذشت كمتر از ۵ ماه از آخرين قيمت‌گذاري، اصلاح قيمت محصولات اين شركت را در دستور كار قرار دادند. حال آنكه وزارت صمت و شوراي رقابت قيمت‌گذاري جديد ايران خودرو را غيرقانوني خوانده و از افزايش قيمت محصولات اين شركت ممانعت كردند.
از سوي ديگر اما روزهاي پاياني هفته گذشته گروه خودروسازي پارس خودرو نيز افزايش قيمت محصولات اين شركت را اعلام كرد.