صنايع برتر بورس در بهار ۱۴۰۴
فصل بهار به پايان رسيد و در اين مدت بازار سهام مورد توجه سرمايه‌گذاران بوده و به نوعي توانسته سود نسبتا خوبي براي سرمايه‌گذاران داشته باشد.
فصل بهار به پايان رسيد و در اين مدت بازار سهام مورد توجه سرمايه‌گذاران بوده و به نوعي توانسته سود نسبتا خوبي براي سرمايه‌گذاران داشته باشد. در فصلي كه گذشت چهار صنعت در بازار سهام توانستند شرايط خوبي را پشت سر بگذارند، صنايع خودرويي، پتروشيمي، فلزات اساسي و بانك دراين مدت توانستند صنايع پيشران بازار باشند و به نوعي نقدشوندگي خوبي در پي داشته باشند.
فروردين ماه بود كه خبر مذاكرات ميان ايران و امريكا منتشر شد و اين مذاكرات آغاز شد، همين آغاز شدن مذاكرات بهانه‌اي شد تا بازار سهام بتواند روند جديد و صعودي به خود بگيرد و به نوعي سودساز شود. در اولين روزها خبر مذاكرات توانست بازار سهام را مثبت سازد و در مقايسه با بازارهاي موازي شرايط بهتري را براي بازار سهام رقم بزند.
يكي از صنايعي كه توانست شرايط خوبي داشته باشد، صنعت خودروسازي است. خودروسازي همواره يكي از پرحاشيه‌ترين و حساس‌ترين صنايع بازار سرمايه ايران است. بهار ۱۴۰۴ را مي‌توان دوران بحران‌هاي توأم ركود فروش، افت توليد و بلاتكليفي ارزي اين صنعت دانست. ريسك‌هاي سياست‌گذاري، نوسان قيمت‌هاي كارخانه، ابهام در سياست‌هاي آزادسازي قيمت و دلايل متعدد ديگر، سبب شد كه صنعت خودرو در سه‌ماهه نخست سال با زيان انباشته و افت ارزش بازار روبه‌رو شود.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه گزارش‌هاي سه‌ماهه، مجموع توليد دو خودروساز بزرگ كشور يعني ايران خودرو و سايپا با كاهش حدود ۱۸ درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بود. كاهش توليد به دليل محدوديت‌هاي ارزي، كمبود قطعات و چالش تداوم تحريم‌هاي واردات زيرساختي رقم خورد . فروش نيز متاثر از ركود بازار و افت تقاضاي مصرفي، با رشد منفي ۲۱ درصدي نسبت به فصل بهار گذشته گزارش شد. اين امر فشار مضاعفي بر جريان نقدي خودروسازان به جا گذاشت و كسري نقدينگي آنها را تشديد نمود.
در بهار ۱۴۰۴، اخبار مربوط به حذف تدريجي دلار نيمايي و حركت به سوي تك‌نرخي شدن ارز، بازار خودرو را با بي‌ثباتي مضاعف مواجه ساخت. خودروسازان كه بخش عمده‌اي از قطعات و مواد اوليه را با ارز وارد مي‌كنند، از اين ناحيه دچار افزايش هزينه تمام‌شده شدند. تصميم دولت براي به تعويق انداختن آزادسازي قيمت كارخانه‌اي و اعمال سقف قيمتي، منجر به افزايش زيان شركت‌ها شد. تحليل كارشناسان نشان مي‌دهد بدون بازنگري در سياست قيمت‌گذاري دستوري و آزادسازي تدريجي، اين صنعت همچنان تحت فشار خواهد ماند.
همچنين آمار منتشر شده نشان مي‌دهد در سه ماه نخست ۱۴۰۴، ارزش سهام خودرويي در مجموع ۱۳ درصد افت كرد. عمده سهامداران حقيقي، باتوجه به چشم‌انداز مبهم بازدهي و انتشار اخبار منفي، از چنين سهامي خروج كردند و جريان نقدينگي به سمت نمادهاي امن‌تر حركت نمود. با اين وجود برخي تحليل‌گران معتقدند در صورت عملياتي شدن توافقات جديد با شركاي خارجي و تعديل سياست‌هاي ارزي، دورنماي اين صنعت تغيير خواهد كرد.
دومين صنعت پتروشيمي‌ها بودند كه با توجه به شرايط آنها در اغلب ماه‌ها و سال‌ها سودسازي اين صنايع را شاهد هستيم. اين صنايع با توجه به صادرات محور بودن و ارزآوري مقاومت بيشتري در تكانه‌هاي اقتصادي و شرايط وخيم داشته و به نوعي بيش از ساير صنايع مي‌توانند خود را با شرايط وقف دهند. در فصل بهار ۱۴۰۴، مجموع فروش شركت‌هاي پتروشيميايي به ركورد ۱۸۸ هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد حدود ۹ درصدي را نشان مي‌دهد. با اين حال، سود خالص صنعت به دليل افزايش هزينه‌هاي خوراك (گاز طبيعي) و پرداخت ماليات بر صادرات، تنها ۴ درصد افزايش يافت كه با توجه به نرخ دلار وتحريم‌ها عدد نسبتا خوبي به حساب مي‌آيد.
افزايش قيمت گاز خوراك به دليل رشد نرخ گاز صادراتي و حذف برخي معافيت‌ها بخش مهمي از سودآوري شركت‌هاي بزرگ پتروشيمي از جمله اوره‌سازها را هدف قرار داد. تصميمات مقطعي درباره نرخ‌گذاري خوراك منجر به كاهش پيش‌بيني‌پذيري و افزايش ريسك سرمايه‌گذاري شد. همچنين با توجه به كاهش گاز و ناترازي در حوزه انرژي برخي از پروژه‌ها با سرعت كمتري پيش مي‌روند و اين يعني سود كمتر.
در بهار اخير، تقاضا در بازارهاي آسيايي و اروپايي براي محصولات پتروشيمي ايران پابرجا بود اما محدوديت‌هاي نقل‌وانتقال ارزي و افزايش هزينه حمل‌ونقل، فروش دلاري شركت‌ها را تحت تأثير قرار داد. با حذف ارز نيمايي و نزديك‌تر شدن نرخ ارز صادرات به نرخ بازار آزاد، سودآوري نسبي افزايش پيدا كرد، اما مشكلات بازگشت ارز همچنان بخش مهمي از ريسك اين صنعت باقي ماند. البته بايد به اين موضوع توجه داشت كه در شرايط تحريمي و محدوديت ممكن است سود برخي از اين كالاها به صورت قابل توجهي كمتر از عدد پيش‌بيني شده باشد.
پتروشيمي‌ها كه پيش‌تر در اوج قيمتي قرار داشتند در روندهاي خرداد ماه حدود ۷ تا ۱۰ درصد از ارزش بازار خود را از دست دادند و به نوعي در روند قيمتي منفي قرار گرفته و با اصلاح قيمتي مواجه شدند. همچنان بسياري از فعالان بورسي پتروشيمي‌ها رابه عنوان سهام بنيادي و كم ريسك شناسايي مي‌كنند اما ركود صنايع پايين دستي ممكن است تا حدودي چالش‌آفرين باشد.
اما سومين صنعت گروه فلزات اساسي كه شامل شركت‌هاي بزرگ فولادي، مس، آلومينيوم و روي است كه در سه ماهه ابتداي سال جاري چندان پرقدرت ظاهر نشدند. اين گروه كه عموما نقش موتور محرك صادرات غيرنفتي را ايفا مي‌كند، با ركود بازار داخلي، نوسان شديد قيمت جهاني فلزات و سياست‌هاي داخلي مواجه شد.
مجموع ارزش فروش شركت‌هاي بزرگ فولادي و مس در بهار ۱۴۰۴ به حدود ۱۴۲ هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به سال قبل رشد ۶ درصدي را ثبت كرده است. حاشيه سود عملياتي برخي شركت‌هاي بزرگي چون فولاد مباركه و ملي مس ايران به دليل قيمت انرژي و ماليات بر صادرات و ريزش قيمت جهاني با كاهش ۱۰ الي ۱۵ درصدي مواجه شدند.
تصميم دولت به افزايش بهاي حامل‌هاي انرژي و اخذ ماليات بر صادرات محصولات فولادي و مسي، حاشيه سود بخش عمده‌اي از شركت‌ها را كاهش داد. از سوي ديگر، كاهش قيمت جهاني فولاد و مس نيز سودآوري شركت‌هاي صادركننده را با ريسك مواجه ساخت اما شركت‌هاي داخلي تا حدي به دليل كاهش واردات، بازار خود را حفظ كردند.
سهام فلزاتي در بهار ۱۴۰۴ همسو با كليت بازار، روند نزولي در پيش گرفتند و شاخص اين گروه با افت ۱۲ درصدي همراه بود. عمده كارشناسان، افق ميان‌مدت صنعت فلزات را وابسته به كاهش عدم‌قطعيت ارزي، مديريت هزينه انرژي و فعال شدن ظرفيت صادراتي مي‌دانند.
چهارمين صنعت بانكي‌ها هستند در اين فصل با موج جديد چالش‌هاي ساختاري، رقابت فشرده شركت‌هاي فين‌تك و كاهش سهم تسهيلات‌دهي سودآور دست‌وپنجه نرم كرد. همزمان با كاهش اجباري نرخ سود بانكي در پي دستورالعمل‌هاي بانك مركزي، سودآوري بانك‌هاي بورسي نسبت به گذشته كاهش نشان داد و به نوعي به صورت موقت تغيير مسير شديدي را نشان داد.
نگاهي به صورت‌هاي مالي بزرگ‌ترين بانك‌هاي بورسي مطرح نشان از كاهش ۱۶ درصدي متوسط سود خالص در بهار ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. تداوم رشد مطالبات غيرجاري (NPL)، افزايش هزينه‌هاي عملياتي و كاهش درآمد ناشي از فعاليت‌هاي واسطه‌گري و كارمزدها چالش اصلي بانك‌ها شد.
بانك‌ها تحت فشار شديد دولت براي تامين مالي بودجه و پرداخت تسهيلات تكليفي به صنايع خاص قرار گرفتند، درحالي كه كيفيت دارايي‌هاي بانك‌ها تحت تاثير تسهيلات مشكوك‌الوصول بار ديگر پايين آمد. اين موضوع، نگراني تازه‌اي درباره آينده صنعت بانكداري ايجاد كرد و ارزش سهام بانكي در بازار را با كاهش مواجه ساخت. در سه‌ماهه ابتدايي سال، نمادهاي بزرگ بانكي به‌طور متوسط ۹ درصد افت ارزش را تجربه كردند. با اين وجود برخي چشم‌انداز مثبت نسبت به تغيير ساختار ترازنامه‌ها و انتقال دارايي‌هاي غيرمولد در فضاي كارشناسي ديده مي‌شود.
به‌طور كلي داده نشان مي‌دهد كه در فصل بهار ۱۴۰۴، صنايع پيشران بازار سرمايه يعني خودرو، پتروشيمي، فلزات اساسي، بانك عمدتا در فضاي ركود تورمي و سياست‌هاي متغير اقتصادي كارنامه‌اي خاكستري بر جاي گذاشتند. در حالي كه چشم‌انداز كوتاه‌مدت اين صنايع همچنان با ريسك سياست‌گذاري، بحران انرژي، ضعف تقاضاي داخلي، نرخ‌هاي بهره بالا و سردرگمي ارزي مواجه است؛ برخي نشانه‌هاي مثبت مانند ظرفيت صادراتي پتروشيمي‌ها، امكان اصلاح تدريجي ساختار بانك‌ها و احتمال تعديل سياست‌هاي قيمتي در صنايع بزرگ، اميدهايي براي نيمه دوم سال ايجاد كرده است.
چشم‌انداز ميان‌مدت هر چهار صنعت، بسته به روند مذاكرات ديپلماتيك، شروع جنگ يا ادامه‌دار بودن آتش بس، سياست‌هاي ارزي و خروج تدريجي از ركود تورمي داخلي، تا حدي قابل بهبود است، اما سرمايه‌گذاران بايد ريسك‌هاي كلان پيش‌روي بازار را جدي بگيرند و انتظار رشدهاي پرشتاب و كم‌دردسر را، دست‌كم در ماه‌هاي آتي، تعديل كنند.