اقتصاد ايران، آماده عبور از جنگ

با عبور از روزهاي جنگ، به نظر مي‌رسد كه ثبات نسبي به اقتصاد ايران بازگشته است. هرچند در بعضي روزها، قيمت در بعضي بازارها بي‌ثبات شد اما بررسي بازار طلا نشان مي‌دهد كه با فروكش كردن التهابات جنگ، قيمت‌ها كاهش يافته است. تورم خرداد ماه نيز نوساني محدود را تجربه كرده است.  در خرداد ماه ۱۴۰۴ شاخص قيمت مصرف‌كننده خانوارهاي كشور به عدد ۳۴۸.۱ رسيده است كه نسبت به ماه قبل، ۳.۳ درصد افزايش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۹.۴ درصد افزايش و در ۱۲ ماهه منتهي به ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۴.۵ درصد افزايش داشته است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در خرداد سال جاري تورم نقطه به نقطه خانوارهاي كشور، ۳۹.۴ درصد بوده است؛ يعني خانوارهاي كشور به‌طور ميانگين، ۳۹.۴ درصد بيشتر از خرداد ماه ۱۴۰۳ براي خريد يك «مجموعه كالاها و خدمات يكسان» هزينه كرده‌اند. تورم نقطه به نقطه خرداد ماه ۱۴۰۴ در مقايسه با ماه قبل، ۰.۷ واحد درصد افزايش داشته است. منظور از تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به ماه قبل است. در اين ماه تورم ماهانه خانوارهاي كشور برابر ۳.۳ درصد بوده است. تورم ماهانه براي گروه‌هاي عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات»، ۴.۹ درصد و براي گروه عمده «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات»، ۲.۵ درصد بوده است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغيير ميانگين اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. در ماه مورد بررسي نرخ تورم سالانه براي خانوارهاي كشور به ۳۴.۵ درصد رسيده كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد افزايش يافته است. نرخ تورم سالانه كشور در خرداد ماه ۱۴۰۴ برابر ۳۴.۵ درصد است كه دامنه تغييرات آن براي دهك‌هاي مختلف هزينه‌اي از ۳۴.۰ درصد براي دهك¬¬ دوم، تا ۳۴.۸ درصد براي دهك نهم است. بر اين اساس فاصله تورمي دهك‌ها در اين ماه به ۰.۸ واحد درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل (۱.۱ واحد درصد) ۰.۳ واحد درصد كاهش داشته است.  به اين ترتيب هرچند نرخ تورم در ماهي كه گذشت افزايش نسبي را تجربه كرده اما به نظر مي‌رسد كه اقتصاد ايران در روزهاي پر التهاب جنگ توانسته خود را بازيابي كند. يكي از اصلي‌ترين دلايل اين موضوع به بازار طلا باز مي‌گردد. جايي كه به نظر مي‌رسد قيمت‌ها روند نزولي شديدي را آغاز كرده و نگاه‌ها به اين عرصه بار ديگر تغيير كرده است. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران ضمن اشاره به وضعيت بازار طلا و سكه در هفته گذشته اعلام كرد: با توجه به نيمه‌تعطيل بودن هفته اول خرداد و نبود قيمت‌گذاري رسمي، بازار در شرايطي قرار گرفت كه برخي قيمت‌هاي اعلامي، نامتعارف و بيشتر جنبه رواني داشت. اما اتحاديه از ابتداي هفته دوم با ورود جدي به فرآيند قيمت‌گذاري، روزانه سه مرتبه نرخ‌ها را در سايت رسمي اعلام كرد كه اين اقدام به كاهش تدريجي قيمت‌ها و ثبات بازار منجر شد. نادر بذرافشان در رابطه با وضعيت يك هفته اخير بازار سكه و طلاي داخلي، در شرايطي كه بازار رسمي تقريبا تعطيل بوده اما اتحاديه طلا و جواهر تهران، به عنوان يك مرجع رسمي، قيمت‌هاي واقعي و مبتني بر پارامترهاي موثر را در سايت رسمي خود درج مي‌كرد تا نقش مهمي در كاهش التهاب بازار و بازگشت نسبي آرامش داشته باشد، اظهار كرد: در هفته‌اي كه گذشت، روند كاهش قيمت‌ها تا اواسط هفته ادامه داشت و پس از اعلام آتش‌بس و پايان جنگ، بازار به روال قبل بازگشت و شاهد ثبات بيشتري بوديم. اين روند باعث شد روز گذشته (پنجشنبه) قيمت‌هاي تثبيت‌شده و منطقي‌تري نسبت به هفته گذشته، ثبت شود. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران تاكيد كرد: طي روزهاي سه‌شنبه و چهارشنبه، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد واحدهاي صنفي در تهران و شهرستان‌ها اقدام به بازگشايي واحد خود كردند؛ با پايان يافتن تعطيلات و بازگشت مسافران، فعاليت بازار از فردا (شنبه هفتم تيرماه) به‌طور رسمي از سر گرفته مي‌شود و انتظار مي‌رود از ظهر شنبه به بعد، بازار كاملا  فعال و قيمت‌ها به‌صورت تثبيت‌شده دنبال شود. وي در رابطه با تغييرات قيمت سكه و طلا در يك هفته اخير (قيمت‌ براساس پارامترهاي موثر و نه معاملات رسمي در بازار رسمي) گفت: در هفته‌اي كه گذشته بازارهاي جهاني شاهد كاهش ۷۹ دلاري نرخ اونس جهاني طلا بوديم و اكنون قيمت آن به ۳۲۸۶ دلار رسيده است. اين كاهش جهاني همراه با تحولات داخلي، به كاهش شديد قيمت‌ها در بازار ايران منجر شد. بذرافشان ادامه داد: در اين هفته در مجموع هر مثقال طلاي ۱۷ عيار با دو ميليون و ۶۴۰ هزار تومان كاهش، به ۲۹ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان رسيد. هر گرم طلاي ۱۸ عيار نيز با ۶۱۰ هزار تومان كاهش، در پايان هفته هفته، 6 ميليون و ۷۳۵ هزار تومان مبناي بهاي هر گرم طلا قرار گرفت. بذرافشان در خصوص تغييرات قيمتي انواع قطعات سكه، گفت: سكه تمام طرح جديد با چهار ميليون و ۳۰۰ هزار تومان كاهش، به ۷۴ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان و سكه تمام طرح قديم با چهار ميليون و ١٠٠ هزار تومان كاهش به ۶۹ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان رسيد. نيم‌سكه با يك ميليون و ٢۵٠ هزار تومان كاهش، ۴۲ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان قيمت خورد. ربع سكه با ۱۰۰ هزار تومان كاهش، به ۲۴ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان رسيد و سكه يك‌گرمي بانك مركزي نيز با ۱۰۰ هزار تومان كاهش، ۱۴ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان تعيين قيمت شد. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران در رابطه با آخرين وضعيت حباب سكه نيز اظهار كرد: حباب سكه در طول اين هفته، هم نوسانات افزايشي و هم كاهشي داشت اما در مجموع تغيير چنداني نداشت و كاهش حدودا ٢٠٠ تا ٣٠٠ هزار توماني داشته و در حال حاضر در محدوده ۹ ميليون و ١۵٠ هزار تومان قرار دارد. اين كاهش‌ها در شرايطي رقم خورد كه بازار در هفته گذشته بدون التهاب و حاشيه، به‌صورت نيمه‌فعال به فعاليت خود ادامه داد. باتوجه به اينكه پيش‌تر، به مردم توصيه شد كه صبوري كنند و تا بازگشت آرامش و ثبات به بازار، از انجام هرگونه معامله خودداري كنند، بذرافشان در پاسخ به اينكه آيا اكنون با بازگشت ثبات به بازار، زمان مناسبي براي خريد طلا و سكه فرا رسيده، تصريح كرد: هميشه تاكيد ما اين بوده كه بهترين زمان براي خريد، زماني است كه قيمت‌ها حداقل يك ماه تثبيت شده باشند؛ از ابتداي امسال شاهد كاهش نسبي قيمت‌ها بوديم؛ اگرچه بازار جهاني روند افزايشي داشت، اما اخبار سياسي، مذاكرات و ساير عوامل باعث كاهش قيمت‌ها در داخل شد. به گفته اين مقام صنفي، طي سه ماه اخير قيمت سكه در محدوده ۷۱ تا ۷۴.۳ ميليون تومان و طلاي ۱۸ عيار بين ۶.١ ميليون تومان تا ۶.۵ ميليون تومان در نوسان بوده و با بازگشت به قيمت‌هاي پيش از جنگ، اكنون ثبات نسبي بازار كاملا مشهود است. از اين‌رو، ديگر نمي‌توان انتظار كاهش يا نوسان قابل توجه ديگري در قيمت‌ها را داشت. برهمين اساس اكنون مردم مي‌توانند با اطمينان بيشتري وارد معاملات شوند. بذرافشان يادآور شد اينكه بازار طلا و جواهر در سه ماه نخست سال با كاهش شديد تقاضا و ركود مواجه بوده و اين شرايط در ايام جنگ نيز تشديد شده است، خاطرنشان كرد: اكنون نيز با ورود به ماه محرم و سپس ماه صفر و به دليل كاهش مراسمات، ركود بيشتري قطعا بر بازار حاكم خواهد شد. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران در ادامه به بيان يك انتقاد و درخواست‌هايي خطاب به مسوولان دولت و به‌ويژه سازمان امور مالياتي پرداخته و گفت: همكاران ما در صنف طلا و جواهر از سال گذشته تاكنون شرايط بسيار سختي را تجربه كرده‌اند. افزايش هزينه‌ها، افت شديد فروش، ركود، كاهش قدرت خريد مردم، فروش‌هاي اينترنتي آب‌شده و در نهايت آسيب‌هاي ناشي از جنگ، اصناف ما را به‌شدت تحت فشار قرار داده است. وي افزود: اكنون زمان آن است كه مسوولان دولت با ديد حمايتي و دلسوزانه، نسبت به مسائل مالياتي اصناف، تخفيف و مساعدت‌هايي را در نظر بگيرند. كاهش ماليات، گذشت از برخي هزينه‌هاي جاري و كمك به احياي روحيه فعالان صنف، مي‌تواند بخشي از خسارات را جبران كرده و به بازسازي اين صنعت كمك كند.
در چنين فضايي كارشناسان اقتصادي توصيه مي‌كنند كه بايد از همدلي به وجود امده در روزهاي اخير به نفع اقتصاد استفاده كرد. يك كارشناس اقتصادي با اشاره به انسجام ملي شكل‌گرفته در جريان جنگ ۱۲ روزه، تأكيد كرد: اين همبستگي مي‌تواند به عنوان بستري براي تقويت سرمايه‌گذاري، حمايت از توليد ملي و ترويج مصرف كالاهاي ايراني از طريق رسانه‌ها و نهادهاي اقتصادي مورد استفاده قرار گيرد. حميدرضا جيهاني با اشاره به تجاوز رژيم صهيونيستي به كشورمان اظهار كرد: طبيعتا هر زماني كه در يك كشور خطرات و ريسك‌ها ژئوپلوتيك و تهديد‌كننده حاكميت ملي و تماميت ارضي رخ مي‌دهد، در كشورها از جمله كشور ما ايران خوشبختانه مردم‌مان به يك انسجام ملي و يك وحدت عقيدتي، راهبردي و ملي رسيدند و در اين راستا بهترين كار اين است كه از طريق بسترهاي رسانه‌اي تك تك آحاد مردم در قالب مجموعه‌هاي اقتصادي و بنگاه‌هاي عمومي اقتصادي اين انسجام ملي به سمت و سوي سرمايه‌گذاري و ايجاد حمايت از توليد ملي هدف‌گذاري شود كه اين در فرهنگسازي مي‌تواند خود را براي استفاده و مصرف كالاهاي ايراني و اجتناب از كالاهاي خارجي نشان بدهد.  وي افزود: از سوي ديگر مي‌تواند خود را در حوزه مديريت مصرف در نهاده‌هاي انرژي و توليد نشان دهد و در كنار آن بنگاه‌هاي توليدي مي‌توانند از طريق بحث‌هاي بهره وري به اين موضوعات كمك كنند. نكته مهم اين است كه انسجام ملي كه بعد از اين جنگ تحميلي براي مردم ما ايجاد شد بايد در اذهان و قلب همه مردم حفظ شود و از اين مسير به سوي توليد ملي و اقتدار اقتصادي كه درحال حاضر بعد از جنگ نياز مبرم ما در منطقه خاورميانه و دنيا است، برويم. جيهاني گفت: با توجه به تخريبي كه به واسطه جنگ رخ داده و نيازبنگاه‌هاي اقتصادي به كالاهاي واسطه‌اي خود كه بايد فروش رود؛ در سيستم زنجيره تأمين و توليد بهم ريختگي وجود دارد بنابراين بايد آحاد جامعه همراه شوند تا اين بهم ريختگي دوباره به يك وضعيت تعادل، تواضع برسد و بنگاه‌هاي اقتصادي هم بايد سريعا نيازمندي‌هاي خود را براي توليد و ارايه محصولات نهايي به مشتريان و مردم پيدا و آماده كنند.خوشبختانه ما در اين جنگ با هيچ‌گونه مشكلي در حوزه كالاهاي اساسي و ديگر كالاها مواجه نبوديم به دليل اينكه اقتصاد ما خيلي بزرگ‌تر از ابعاد اين جنگ كوچك بود اما در هر صورت مديريت بازارها بسيار مهم است و بنگاه‌ها در عرصه بنگاه و هم مجموعه سياست‌گذار دولتي بايد به اين موضوع توجه ويژه داشته باشند.  اين كارشناس اقتصادي گفت: در اين جنگ ۱۲ روزه و ايجاد اتحاد ملي و انسجام مردمي از اين به بعد رسانه‌ها بايد فعال شوند. در گذشته اعلام مي‌كرديم كمپين تحريم مثلا كالاهاي امريكايي و اسراييلي مورد توجه قرار بگيرد، اكنون نيز كمپين‌هاي مشابه بايد توسط رسانه‌ها فعال‌تر شوند و نشان دهند كه دشمنان واقعي ما هستند، چراكه هرگونه خريد از كالاهاي گفته شده مي‌تواند منجر به ايجاد مشكل در فروش محصولات بنگاه‌ها شود. همچنين به نوعي كمك‌كننده براي شركت‌هاي واردكننده باشد. وي در پايان گفت: بحران‌ها و ريسك‌هاي امنيتي كه جنگ‌هاي تحميلي بر مردم‌ ايجاد مي‌كند موجب خواهد شد كه مردم اعتقاد و عرق ملي قوي‌تري نسبت به قبل داشته باشند و روحيه توليدگري و فعال بودن در فضاي اقتصاد ملي را ايجاد مي‌كند. 

به اين ترتيب مي‌توان انتظار داشت كه اقتصاد ايران با عبور از روزهاي سخت جنگ، بار ديگر اماده بازگشت به مسير با ثبات گذشته باشد، موضوعي كه بايد ديد در روزهاي آينده چه سرنوشتي پيدا مي‌كند.