سه مطالبه فوري از كابينه اقتصادي
بخش خصوصي سه مطالبه فوري خود از كابينه اقتصادي دولت را پس از آتش‌بس ميان ايران و اسراييل مطرح كرد. موضوع «چك‌هاي برگشتي واحدهاي توليدي» به عنوان يكي از مصاديق مبتلابه واحدهاي توليدي در روزهاي گذشته مطرح بود.
تعادل|
بخش خصوصي سه مطالبه فوري خود از كابينه اقتصادي دولت را پس از آتش‌بس ميان ايران و اسراييل مطرح كرد. موضوع «چك‌هاي برگشتي واحدهاي توليدي» به عنوان يكي از مصاديق مبتلابه واحدهاي توليدي در روزهاي گذشته مطرح بود. از اين رو، خواسته اول آنها از وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي اين است كه سياست‌هايي اتخاذ كنند تا بازرگانان و صاحبان واحدهاي توليدي مشمول آيين‌نامه‌هاي چك‌هاي برگشتي نشوند، چرا كه به گفته فعالان اقتصادي، در ميانه جنگ، محدوديت‌هايي در سيستم‌هاي جابه‌جايي پول وجود داشته كه منجر به ايجاد چك‌هاي برگشتي شده است.
خواسته ديگرشان اين است كه بانك مركزي براي بنگاه‌هاي اقتصادي در بازپرداخت تسهيلات، يك مهلت ۶ ماهه در نظر بگيرد. بخش خصوصي بر اين باور است كه بانك مركزي بايد تنگناهاي بنگاه‌هاي اقتصادي را در شرايط فعلي در زمينه وصول مطالبات و اجراي تعهدات بانكي در نظر گيرد و براي وصول اين مطالبات زمان مناسبي در نظر گيرد.اما خواسته سوم را رييس اتاق بازرگاني تهران در نامه‌اي به رييس سازمان امور مالياتي مطرح كرده و خواستار تعويق ۶ ماهه گواهي مفاصاحساب مالياتي شده است.
خواسته اول: بانك مركزي در بازپرداخت تسهيلات، مهلت ۶ ماهه دهد
فرشيد شكرخدايي، رييس كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق ايران از لزوم تقسيط و تنفس در پرداخت تسهيلات بانكي بنگاه‌هاي اقتصادي گفت. شكرخدايي با اشاره به وضعيت بنگاه‌هاي اقتصادي در شرايط جنگ گفت: بانك مركزي بايد تنگناهاي بنگاه‌هاي اقتصادي را در شرايط فعلي در زمينه وصول مطالبات و اجراي تعهدات بانكي در نظر بگيرد و براي وصول مطالبات بنگاه‌هاي اقتصادي زمان مناسبي در نظر گيرد.
رييس كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق ايران افزود: بنگاه‌هاي اقتصادي بخش خصوصي كه تسهيلات سرمايه در گردش دريافت كرده‌اند، بايد اصل تسهيلات را به همراه بهره دوره برخورداري از تسهيلات، به بانك برگردانند و سپس درخواست تمديد كنند. ولي متاسفانه به دليل شرايط موجود شايد بازگرداندن آن براي مدت سه يا شش ماهه دشوار خواهد بود. لازم است در اين زمينه بانك مركزي از بنگاه‌هاي اقتصادي حمايت كند.
او در عين حال به پايگاه خبري «اتاق ايران آنلاين» گفته است: خواسته بخش خصوصي اين است كه به بنگاه‌هاي اقتصادي كه تسهيلات سرمايه در گردش دريافت كرده‌اند، مهلت داده شود تا به نقدينگي بنگاه‌ها فشار مضاعف وارد نشود.
شكرخدايي ادامه داد: يكي ديگر از خواسته‌هاي بخش خصوصي تسهيل محيط كسب و كار است؛ بايد در اين دزمينه اقدامات جدي صورت گيرد تا دوره بازسازي اقتصاد ايران تسريع شود.
اين فعال اقتصادي همچنين گفته است: بخش خصوصي هميشه دغدغه ترخيص به موقع كالا، تخصيص به موقع ارز و تسهيل امور گمركي را در حوزه صادرات و واردات داشته و بار ديگر لازم است اين امور مورد توجه قرار گيرد تا زمينه براي كار بنگاه‌هاي اقتصادي تسهيل شود.
شكرخدايي تاكيد كرد: در شرايط افزايش تنش‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي، اقتصاد هر كشوري با چالش‌هاي بي‌سابقه‌اي روبه‌رو مي‌شود. اين چالش‌ها مي‌توانند از اختلال در زنجيره‌هاي تامين و كاهش تقاضا گرفته تا نوسانات شديد ارزي و غيره را دربرگيرند.
شكرخدايي ادامه داد: در چنين اوضاعي، لازم است تدابير پيشگيرانه و حمايتي از سوي دولت براي حمايت از بنگاه‌ها اتخاذ شود. اين اقدامات مي‌تواند زمينه‌ساز تاب‌آوري و حتي رشد بنگاه‌ها در دوران پسابحران باشد. لازم است دولت و بانك مركزي و ساير نهادهاي تصميم‌گير از بنگاه‌هاي اقتصادي حمايت كنند.
خواسته دوم: گواهي مفاصاحساب مالياتي ۶ ماه به تعويق بيفتد
رييس اتاق بازرگاني تهران، هم در نامه‌اي به محمدهادي سبحانيان، رييس سازمان امور مالياتي كشور، با اشاره شرايط خاص كشور در دوران جنگ تحميلي و وضعيت حساس و ناپايدار پس از آن، درخواست تعويق شش ماهه تكاليف ماده ۱۸۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم را مطرح كرد.
محمود نجفي عرب، طي اين نامه و با اشاره به وضعيت جنگي پيش‌آمده براي كشور تصريح كرد كه در شرايط فعلي و به دليل اجراي دوركاري در ادارات دولتي، فعالان اقتصادي و صاحبان واحدهاي توليدي در مراجعه به شعب مربوطه جهت دريافت گواهي مفاصاحساب ماده ۱۸۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم، با عدم حضور كارشناسان، مميزان و سرمميزان مواجه مي‌شوند و امكان صدور گواهي براي آنان فراهم نيست يا اينكه اين درخواست با تاخير انجام مي‌شود.
رييس اتاق تهران با اعلام اينكه فعالان اقتصادي براي اخذ، تمديد يا تجديد تسهيلات بانكي و همچنين كارت بازرگاني خود، نياز به گواهي مفاصاحساب مالياتي دارند، از رييس سازمان امور مالياتي كشور خواست با درك شرايط خاص كشور، تكاليف موضوع ماده ۱۸۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم به مدت شش ماه معوق شود.
خواسته سوم: واحدهاي توليدي مشمول آيين‌نامه‌هاي چك‌هاي برگشتي نشوند
در همين راستا، نايب‌رييس اتاق ايران هم بر نقش اساسي وزارت امور اقتصادي و دارايي در زمينه تصميم‌گيري‌ها بر اساس شرايط روز تاكيد كرد و گفت: بخشي از بنگاه‌هاي اقتصادي در طول جنگ تحميلي 12 روزه، آسيب‌هايي ديده‌اند كه اين آسيب‌ها با سياستگذاري‌هاي كوتاه‌مدتي كه دولت همگام با اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران اتخاذ مي‌كند، مي‌تواند بخش بزرگي از مشكلات را مرتفع كند.
محمد رضا بهرامن به موضوع «چك‌هاي برگشتي واحدهاي توليدي» به عنوان يكي از مصاديق مبتلابه واحدهاي توليدي در روزهاي گذشته اشاره كرد و بيان داشت: به خاطر محدوديت‌هايي كه در سيستم‌هاي جابه‌جايي پول داشتيم، مشكل چك‌هاي برگشتي ايجاد شد. وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي بايد سياست‌هايي اتخاذ كنند تا بازرگانان و صاحبان واحدهاي توليدي مشمول آيين‌نامه‌هاي چك‌هاي برگشتي نشوند.
او به جايگاه ويژه سياست‌هاي وزارت صمت در روان‌سازي شرايط توليد و مبادلات تجاري اشاره كرد و گفت: بخش صادرات نيازمند يك حركت سريع است، به اين جهت لازم است بروكراسي‌هاي دست‌وپاگير از مسير برداشته شود و دولت در زمينه سياستگذاري‌ها از توانمندي‌هاي بخش خصوصي به ويژه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و تشكل‌هاي اقتصادي استفاده كند تا در تصميم‌گيري‌هاي عملياتي و اجرايي، تسريع صورت گيرد.
بروكراسي‌هاي دست‌وپاگير از مسير برداشته شود
او همچنين با بيان اينكه «زمان، زمان سازندگي است»؛ تصريح كرد: در هر زماني بايد نسخه مربوط به آن زمان را داشته باشيم، در زمينه رفع آسيب‌هايي كه در نتيجه تجاوز به خاك كشورمان حادث شده است، نيز بايد از تمامي سرمايه‌هاي اجتماعي خود بهره بگيريم. نايب‌رييس اتاق ايران، قرار گرفتن تمامي اهالي توليد در كنار همديگر را جلوه‌اي از اتكا به سرمايه اجتماعي دانست و تاكيد كرد: بايد در كنار هم باشيم تا بتوانيم با سياست‌هايي كه دولت اتخاذ مي‌كند، به فعاليت‌هاي خود ادامه دهيم و از تمامي توانمندي‌ها و ظرفيت‌ها استفاده كرده و با نيروي فكر و سرمايه‌هايي كه داريم، كشور را به سوي يك سازندگي بزرگ سوق دهيم.
بهرامن از «نيروي انساني توانمند» به عنوان يكي از سرمايه‌هاي بزرگ براي توسعه ايران نام برد و خاطرنشان كرد: همان‌طور كه منابع انساني توانمند و بخش خصوصي كشور داراي آمادگي كامل براي سازندگي است، دولت نيز بايد ساختار خود را در جهت توسعه و سازندگي كشور تنظيم كند.
اين فعال اقتصادي بر بازتواني در اقتصاد در سايه بهره‌گيري درست از سرمايه‌هاي ملي و ظرفيت‌هاي بخش خصوصي تاكيد كرد و گفت: به اين منظور، قواي سه‌گانه در كنار هم تمام شرايط را مهيا كنند تا بتوانيم شرايط موجود را به شرايط مطلوب‌تري تغيير دهيم.
بهرامن با قدرداني از همراهي مردم با سياست‌هاي دولت در دوره جنگ تحميلي 12 روزه تاكيد كرد: اميدواريم دولت هم امروز نگاه خود را در تصميم‌سازي‌هايش تغيير اساسي دهد تا بتواند پاسخگوي اين شرايط باشد. قوه مقننه و قوه قضاييه نيز بايد شرايط و ويژگي‌هاي خاص را تعريف كند.
او افزود: ما امروز نيازمند ورود سرمايه به كشور هستيم. اميدواريم در مذاكراتي كه در آينده مي‌تواند وجود داشته باشد، بتوانيم ورود سرمايه جديد به كشور را تسهيم كنيم. بهرامن با تمجيد از نقش تعيين‌كننده تشكل‌هاي اقتصادي در حل مشكلات و راه‌حل‌يابي در شرايط بحران گفت: اميدواريم اين نقش به نحو پررنگ‌تر در زمان سازندگي در كنار سه قوه قرار گيرد و بيش از پيش از ظرفيت‌هاي اتاق‌هاي بازرگاني سراسر كشور، اتاق‌هاي مشترك، انجمن‌ها و تشكل‌ها و كميسيون‌هاي تخصصي استفاده شود تا بتوانيم اهداف توسعه اقتصادي را به بهترين وجه محقق كنيم.