پهپادهاي غيرنظامي زير ذره‌بين قانون رفت
كليات لايحه ساماندهي پرنده‌هاي هدايت‌پذير از راه دور يا پهپاد روز گذشته ۴ تيرماه با حضور نماينده دولت و سخنگوي وزارت دفاع در مجلس تصويب شد. طبق اين لايحه بعد از اين براي پهپادهاي غيرنظامي، گواهينامه، سند مالكيت و مجوز پرواز صادر مي‌شود.
كليات لايحه ساماندهي پرنده‌هاي هدايت‌پذير از راه دور يا پهپاد روز گذشته ۴ تيرماه با حضور نماينده دولت و سخنگوي وزارت دفاع در مجلس تصويب شد. طبق اين لايحه بعد از اين براي پهپادهاي غيرنظامي، گواهينامه، سند مالكيت و مجوز پرواز صادر مي‌شود. به گزارش پيوست؛ لايحه ساماندهي پهپاد به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در آذر سال ۱۴۰۲ به تصويب هيات وزيران رسيده بود و بهمن ماه همان سال براي تصويب به مجلس ارايه شد، اما هنوز براي بررسي در دستور صحن مجلس قرار نگرفته بود. طبق اين لايحه، سازمان هواپيمايي كشوري، مسوول صدور پروانه فعاليت در زمينه ساخت و توليد، آموزش، تعميرات، بهره‌برداري، صدور گواهينامه كاربر هدايت‌كننده و سند مالكيت پهپادهاي غيرنظامي است. سند مالكيت پهپادهاي غيرنظامي بايد داراي شماره شناسايي يكتا، مشخصات فني اعم از رنگ، بدنه و موتور و مشخصات هويتي مالك باشد و مسووليت صدور سند مالكيت و تعيين شماره شناسايي نيز بر عهده سازمان هواپيمايي كشوري است. صدور پروانه فعاليت هم پس از استعلام امنيتي از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي انجام مي‌شود. همچنين قبل از صدور پروانه بايد عدم سوء پيشينه كيفري موثر توسط فرماندهي انتظامي پس از اخذ تأييد ملاحظات دفاعي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح انجام شود.
واردات پهپاد غيرنظامي ممنوع است
در اين لايحه آمده است واردات پهپاد غيرنظامي و قطعات مربوط به آن ممنوع است. صدور مجوز واردات در مواردي كه مشابه داخلي نداشته يا توليد داخل نياز كشور را تأمين نمي‌كند بر عهده سازمان هواپيمايي كشوري است. صدرو مجوز واردات توسط اين سازمان، پس از تأييد سازمان هواپيمايي كشوري و تأييد عدم سوء پيشينه كيفري موثر توسط فرماندهي انتظامي، تأييد دفاعي وزارت دفاع، تأييد استانداردهاي ايمني سازمان، پس از اخذ استعلام امنيتي وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، انجام مي‌شود. پس از طي شدن اين مراحل سازمان هواپيمايي كشوري مكلف است با هدف توسعه توانمندي‌هاي فناورانه بومي و حمايت از نخبگان فعال مرتبط با صنعت پهپادهاي غيرنظامي، به شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان مجوز واردات نمونه محصول نهايي و قطعات، جهت توليد و بهره‌برداري و آزمون پرواز و عمليات را اعطا كند. اعطاي اين مجوز با معرفي معاونت علمي رييس‌جمهور و تأييد عدم توليد مشابه داخلي توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح انجام مي‌شود. واردات و صادرات بدون مجوز پهپادهاي غيرنظامي و كليه ادوات و تجهيزات آنها، به منزله كالاي قاچاق محسوب مي‌شود و خريد و فروش، توزيع، حمل و نگهداري پهپاد غيرنظامي بدون سند مالكيت ممنوع است. اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پهپاد غيرنظامي فاقد سند مالكيت موظفند با ارايه اسناد ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراشدن اين قانون نسبت به اخذ سند مالكيت اقدام نمايند پس از اتمام مهلت تعيين شده، پهپادهاي فاقد سند مشمول جرايم و مجازات مي‌شوند. معاونت علمي رييس‌جمهور موظف است با همكاري وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اقدام به بومي‌سازي و انتقال فناوري‌هاي نوين در توليد پهپادهاي غيرنظامي كند و با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح، سازوكار لازم براي تبادل دانش طراحي و توليد پهپاد ميان بخش نظامي و غيرنظامي و شركت‌هاي دانش‌بنيان را طراحي و پياده‌سازي كند.
پهپادهاي غيرنظامي بايد در سامانه ثبت شوند
اين لايحه شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران را مكلف كرده است براي ساماندهي پهپادهاي غير نظامي، تا سه ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن اين لايحه، سامانه ثبت و تأييد اطلاعات طرح پروازي را راه‌اندازي كند. اطلاعات طرح پروازي بايد داراي اطلاعات موضوع هر پرواز از جمله زمان، مبدأ و مقصد پرواز باشد. سازمان هواپيمايي كشور نيز مكلف است درگاه مجوزهاي مربوطه را با هماهنگي نهادهاي نظامي و امنيتي ارتقا دهد و تكميل كند. همچنين سازمان هواپيمايي كشوري مكلف است پس از بررسي و تأييد شرايط جسمي و رواني اشخاص حقيقي توسط پزشك معتمد و اخذ استعلام امنيتي از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، طي دوره‌هاي آموزشي در آموزشگاه‌هاي داراي مجوز از سازمان نسبت به صدور گواهينامه كاربر هدايت‌كننده پهپاد غيرنظامي اقدام كند. در صورت صلاحيت نداشتن شخص دارنده پهپاد غيرنظامي براي دريافت سند مالكيت، صاحب آن موظف است در ازاي دريافت بهاي پهپاد، آن را به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تحويل دهد. اين وزارتخانه مكلف است با اخذ نظر كارشناس رسمي دادگستري يا كارشناسان وزارت اطلاعات، بهاي آن را به مالك قانوني پرداخت كند. در صورت احراز پرواز غيرمجاز، ضابطان دادگستري پهپاد غيرنظامي و گواهينامه دارنده و هدايت‌كننده پهپاد را توقيف و ضمن تشكيل پرونده مراتب را براي طي مراحل قانوني به مرجع ذي صلاح قضايي معرفي مي‌كند. همچنين، مالكين يا بهره‌برداران قبل از انجام پرواز مكلف هستند قرارداد بيمه مسووليت مدني نسبت به اشخاص ثالت شركت‌هاي بيمه‌گر معتبر را تنظيم كنند. در اين خصوص بيمه مركزي نيز مكلف شده است سازوكار اجراي اين موضوع را براي تصويب در مواجه قانوني ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون فراهم كند. وزارت اطلاعات از موارد احكام اين قانون درخصوص تأمين، نظارت، بهره‌برداري، عمليات، هدايت و ساير امور مربوط به پهپادهاي مورد استفاده خود مستثني است.