پلتفرم‌هاي طلا زير تيغ امنيت
در پي حمله اخير رژيم صهيونيستي به ايران، اقدام ناگهاني بانك مركزي در مسدودسازي درگاه‌هاي پرداخت پلتفرم‌هاي فروش آنلاين طلا، موجي از اعتراض و نگراني در ميان فعالان بخش خصوصي ايجاد كرده است.
در پي حمله اخير رژيم صهيونيستي به ايران، اقدام ناگهاني بانك مركزي در مسدودسازي درگاه‌هاي پرداخت پلتفرم‌هاي فروش آنلاين طلا، موجي از اعتراض و نگراني در ميان فعالان بخش خصوصي ايجاد كرده است. كسب‌وكارهايي كه سال‌ها در چارچوب قوانين رسمي و با مجوزهاي صنفي فعاليت كرده‌اند، حالا در معرض تعطيلي و بي‌اعتمادي به نظام تصميم‌گيري كشور قرار گرفته‌اند. اين در حالي است كه هيچ‌گونه اطلاع‌رساني يا مشاركت صنفي در اين تصميم‌گيري كلان صورت نگرفته و همين امر، شائبه‌هايي درباره تبعيض ساختاري ميان بخش خصوصي و دولتي را پررنگ‌تر كرده است.
در روزهاي اخير و پس از حمله رژيم صهيونيستي به ايران، بسته شدن ناگهاني درگاه‌هاي پرداخت برخي از پلتفرم‌هاي فروش آنلاين مصنوعات طلا، نگراني‌هاي جدي را در ميان فعالان اين حوزه برانگيخته است. اين اقدام كه بدون اطلاع‌رساني شفاف و مشاركت نمايندگان صنفي صورت گرفته، نه تنها منجر به اختلال در فعاليت كسب‌وكارهاي داراي مجوز شده، بلكه فضاي بي‌اعتمادي ميان بخش خصوصي و نهادهاي تصميم‌گير را نيز تشديد كرده است. كسب‌وكارهايي كه سال‌ها بر بستر قانون و با نظارت نهادهاي رسمي فعاليت داشته‌اند، اكنون با مسدود شدن درگاه‌هاي بانكي، با خطر تعطيلي و از دست رفتن سرمايه و اعتبار خود مواجه‌اند. از تاريخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ و در پي حمله رژيم صهيونيستي به كشورمان، تصميمي ناگهاني و بحث‌برانگيز از سوي نهادهاي مرتبط با نظام بانكي كشور اتخاذ شد كه بر اساس آن، درگاه‌هاي پرداخت اينترنتي كسب‌وكارهاي فعال در حوزه فروش آنلاين مصنوعات طلا به‌طور گسترده مسدود شدند. اين اقدام كه گفته مي‌شود به دلايل امنيتي و به‌منظور مقابله با احتمال سوء‌استفاده مالي از بسترهاي پرداخت آنلاين صورت گرفته، در عمل صدها كسب‌وكار مجازي داراي مجوز را با چالش جدي مواجه كرده است. درگاه‌هاي پرداخت كه شريان حياتي هر كسب‌وكار آنلاين محسوب مي‌شوند، بدون اطلاع‌رساني شفاف و بدون مشاركت تشكل‌هاي صنفي در فرآيند تصميم‌گيري، به يك‌باره مسدود شدند و در نتيجه آن، جريان فروش، اعتماد مشتريان و ثبات فعاليت اين كسب‌وكارها مختل شده است. اين در حالي است كه بسياري از اين پلتفرم‌ها تحت نظارت اتحاديه كسب‌وكارهاي مجازي و با مجوز رسمي در حال فعاليت بودند و سال‌ها در چارچوب قانون، خدمات ارايه مي‌دادند. تداوم چنين روندي نه تنها باعث آسيب اقتصادي به فعالان اين حوزه و از دست رفتن فرصت‌هاي شغلي مي‌شود، بلكه با تضعيف اعتماد به فرآيندهاي قانوني و شفاف، مي‌تواند به خروج سرمايه و كاهش انگيزه فعاليت در اكوسيستم ديجيتال كشور منجر شود. نكته قابل تأمل آنجاست كه در حالي كه بسترهاي سنتي و ساختارهاي دولتي در آستانه ورود به حوزه معاملات طلا هستند، مسير فعاليت كسب‌وكارهاي خصوصي كه پيش از اين با نظارت اتحاديه‌هاي صنفي و در چارچوب ضوابط رسمي فعاليت كرده‌اند، مسدود شده و درگاه‌هاي پرداخت‌شان همچنان در وضعيت تعليق قرار دارد. اين اقدام نه‌تنها موجب بي‌اعتمادي و نارضايتي در ميان فعالان اين حوزه شده، بلكه شائبه تبعيض در برخورد با بخش خصوصي و دولتي را نيز تقويت كرده است. تداوم اين وضعيت مي‌تواند اكوسيستم نوآوري كشور را با چالش‌هاي جدي‌تري روبرو سازد و زمينه‌ساز خروج سرمايه انساني و اقتصادي از فضاي تجارت الكترونيك شود.
اعتراض رييس اتحاديه كسب و كارهاي مجازي نسبت به دخالت بانك مركزي
رييس اتحاديه كسب و كارهاي مجازي در نامه‌اي به وزارت صمت و اتاق اصناف با انتقاد جدي از بسته بودن درگاه‌هاي پرداخت پلتفرم‌هاي طلاي آنلاين نسبت به دخالت بانك مركزي در امور صنفي اعتراض و اعلام كرده است تصميمات پشت درهاي بسته و بدون مشورت با بخش خصوصي باعث نااميدي كسب و كارها شده است. رضا الفت‌نسب رييس اتحاديه كسب و كارهاي مجازي در نامه‌هايي به رييس اتاق اصناف و سرپرست معاونت توسعه بازرگاني وزارت صمت اعتراض جدي اين اتحاديه نسبت به بسته بودن درگاه‌هاي پرداخت پلتفرم‌هاي طلا را اعلام كرد. او در نامه خود به رييس اتاق اصناف ايران، قاسم نوده فرهاني نوشته است: با توجه به شرايط پيش‌آمده در مورد مسدودسازي درگاه‌هاي پرداخت كسب و كارهاي آنلاين فعال در حوزه فروش مصنوعات طلا، لازم است مراتب اعتراض شديد و نگراني عميق فعالان اين حوزه را به اطلاع شما برسانم. در حالي كه اين واحدها همگي داراي مجوز از اين اتحاديه بوده، اخيرا شاهد دخالت‌هاي نهادهايي نظير بانك مركزي در تعيين صلاحيت ادامه فعاليت اين كسب‌وكارها بوده‌ايم، تا جايي كه درگاه‌هاي پرداخت آنها بدون اطلاع‌رساني شفاف و فرآيند قانوني، مسدود شده است. در ادامه الفت‌نسب با زيرسوال بردن وظايف اتاق اصناف ادامه داده است: سوال اساسي اينجاست كه چگونه و با كدام منطق، نهادي مانند بانك مركزي كه ماموريت و صلاحيت آن در حوزه سياست‌هاي پولي و بانكي كشور تعريف شده، امروز اقدام به دخالت مستقيم در تعطيلي يا جلوگيري از فعاليت واحدهاي صنفي مي‌كند؟ آيا به راستي واحدهاي صنفي تحت نظر اتاق اصناف ايران نيستند؟چرا بايد مرجعيت اتاق اصناف كه بر اساس قانون نظام صنفي و قوانين جاري كشور مسوول صدور و نظارت بر فعاليت اين كسب‌وكارهاست، توسط نهادهايي خارج از اين ساختار، زير سوال برود؟ او در نامه خود به جلسه‌اي كه به نظر مي‌رسد روز گذشته بدون حضور نماينده بخش خصوصي برگزار شده اشاره كرد و گفت: در اين جلسه تصميمات غيركارشناسي گرفته شده است. حتي يك نفر از بخش خصوصي يا نماينده‌اي از اتحاديه دعوت نشده است. آيا اين اقدام برخلاف قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار نيست؟ بر اساس اين قانون هرگونه تصميم‌گيري درباره فعاليت‌هاي بخش خصوصي بايد با حضور و مشاركت تشكل صنفي مربوطه انجام شود. در ادامه الفت‌نسب عنوان كرده امروز در شرايط جنگي قرار داريم و هر روز فشار بيشتري بر كسب‌وكارها وارد مي‌شود. انتظار اين است كه در چنين شرايطي، اتاق اصناف به عنوان مدافع حقوق كسب وكارهاي صنفي، از تعطيلي اجباري آنها جلوگيري كرده و با بدعت هايي كه مبناي قانوني و صنفي ندارند، به صورت قاطع برخورد كند. از شما تقاضا داريم به‌طور رسمي موضع اتاق اصناف را در حمايت از اين كسب وكارها اعلام كنيد.دستورات لازم جهت رفع مسدودي درگاه‌هاي كسب و كارهاي طلا صادر شود. از مراجع ذيربط بخواهيد هرگونه تصميم درباره واحدهاي صنفي را صرفًا از مسير قانوني و با هماهنگي با اتاق و اتحاديه‌ها اتخاذكنند. اجازه ندهيد با اقدامات فراقانوني و سلايق شخصي، ساختار قانوني اصناف و اعتماد عمومي به آن تضعيف شود.
اعتراض نسبت به بي‌توجهي وزارت صمت به مشكلات كسب و كارهاي آنلاين
همچنين الفت‌نسب در نامه‌اي ديگر به سرپرست معاونت توسعه بازرگاني وزارت صنعت، معدن، تجارت نيز اعتراض جدي خود را نسبت به بي‌توجهي وزارت صمت به دغدغه‌ها و مشكلات كسب و كارهاي فعال در حوزه فروش آنلاين مصنوعات طلا اعلام كرده و نوشته است: طي روزهاي اخير، درگاه‌هاي پرداخت بسياري از اين كسب و كارها به شكل ناگهاني و بدون اطلاع‌رساني شفاف مسدود شده‌اند؛ اين در حالي‌است كه عمده اين كسب‌وكارها داراي مجوز فعاليت از اتحاديه كشوري كسب و كارهاي مجازي بوده و سال‌ها تحت نظارت نهادهاي ذي ربط وزارت صمت فعاليت مي‌كنند. او ادامه داده است با وجود نقش نظارتي و حمايتي قانوني وزارت صمت بر اين كسب وكارها، متأسفانه در جلسه‌اي كه ديروز به منظور بررسي وضعيت اين درگاه‌ها برگزار شد، حتي يك نفر از نمايندگان اتحاديه يا تشكل‌هاي صنفي مرتبط دعوت نشده‌‌اند. اين اقدام نه تنها مغاير با قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار است بلكه به‌شدت موجب نااميدي و سلب اعتماد بخش خصوصي نسبت به نهادهاي حاكميتي شده است. الفت‌نسب در پايان به موسوي يادآور شده است: تصميم‌گيري درباره سرنوشت فعالان اقتصادي، آن هم پشت درهاي بسته و بدون حضور نمايندگان قانوني آنها، نه تنها به تضييع حقوق صنفي مي‌انجامد، بلكه زمينه ساز نابودي تدريجي اكوسيستم نوآوري و كارآفريني كشور خواهد بود. او در نامه خود نوشته است: انتظار داشتيم وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع اصلي صدور مجوز و ناظر بر فعاليت اين واحدها از حقوق آنها در برابر مداخلات غيرقانوني ساير نهادها دفاع مي‌كرد نه اينكه در سكوت زمينه ساز توقف فعاليت آنها شود. ما از شما به عنوان معاون مقام عالي وزارت صمت در حوزه حمايت از كسب وكارها، توقع داريم به صورت رسمي از تصميمات يكجانبه و غيرقانوني كه منجر به تعطيلي كسب وكارهاي داراي مجوز شده جلوگيري كنيد. مكاتبه رسمي و اعتراضي نسبت به روند شفاف تصميم‌سازي اخير را در دستور كار قرار دهيد. حضور تشكل‌هاي صنفي را در جلسات تصميم‌گيري آتي الزام‌آور كنيد. اين اتحاديه آمادگي كامل دارد در كنار وزارت صمت با رويكردي كارشناسي پيگير راه‌حل‌هاي سازنده براي تداوم فعاليت قانوني و شفاف اين كسب وكارها باشد.
ضرورت تعامل نهادهاي حاكميتي با اين بسترهاي نوين
ورود فناوري به عرصه‌هاي گوناگون زندگي، شكل و شيوه فعاليت‌هاي اقتصادي را نيز به‌طور بنيادين دگرگون كرده است. طي دهه اخير، پلتفرم‌هاي آنلاين به يكي از مهم‌ترين بسترهاي فروش، ارايه خدمات و حتي مبادلات مالي تبديل شده‌اند. از كسب‌وكارهاي خرد گرفته تا شركت‌هاي بزرگ، همه به نحوي در حال بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي ديجيتال براي توسعه بازار، كاهش هزينه‌ها و افزايش بهره‌وري هستند. در اين ميان، كسب‌وكارهاي مجازي يا اينترنت‌محور، به‌ويژه آنهايي كه در زمينه‌هايي چون طلا، ارز، خدمات مالي، بهداشت و آموزش فعاليت دارند، با استقبال گسترده‌اي از سوي مردم روبرو شده‌اند. اما گسترش اين نوع كسب‌وكارها، همواره با چالش‌هايي نيز همراه بوده است. يكي از مهم‌ترين چالش‌ها، نحوه تعامل نهادهاي حاكميتي با اين بسترهاي نوين است. در حالي كه ساختارهاي قانوني و مقررات كشور عمدتاً براي كسب‌وكارهاي سنتي طراحي شده‌اند، برخورد با مدل‌هاي نوآورانه معمولاً با تعلل، سردرگمي يا حتي مقاومت همراه است. موضوع نظارت، صدور مجوز، رعايت استانداردهاي فني و امنيتي و از همه مهم‌تر، ايجاد بستر اعتماد عمومي به اين فضا، نيازمند نگاه به‌روزشده، همكاري بين‌نهادي و رويكردي هم‌افزا ميان حاكميت و بخش خصوصي است. در اين ميان، بانك مركزي، وزارت صمت، اتاق اصناف و اتحاديه‌هاي صنفي هر كدام نقش‌هايي ايفا مي‌كنند كه در صورت ناهماهنگي يا تداخل در وظايف، مي‌تواند منجر به بروز بحران براي فعالان اقتصادي شود. توقف يا اختلال در فعاليت كسب‌وكارهاي داراي مجوز، آن‌هم بدون اطلاع‌رساني قبلي يا مشاركت در فرآيند تصميم‌گيري، نه تنها از نظر قانوني محل ابهام است، بلكه تأثيرات اجتماعي و اقتصادي گسترده‌اي در پي دارد. اين دست اقدامات ممكن است باعث بي‌اعتمادي عمومي، مهاجرت سرمايه از بسترهاي قانوني به فضاهاي غيررسمي، و تضعيف نوآوري در اقتصاد ديجيتال شود. در اين شرايط، بيش از هر زمان ديگر نياز است كه ارتباط منسجم و موثري ميان بدنه حاكميت و بخش خصوصي برقرار شود. در تدوين و اجراي سياست‌هاي مرتبط با فضاي مجازي و كسب‌وكارهاي ديجيتال، حضور نمايندگان صنفي، فعالان حوزه فناوري و بخش خصوصي نه تنها لازم، بلكه ضروري است. تقويت گفت‌وگو، شفاف‌سازي فرآيندها، تعريف مرزهاي مسووليت هر نهاد و جلوگيري از تصميم‌گيري‌هاي يكجانبه، از پيش‌شرط‌هاي تحقق يك اكوسيستم پايدار و پويا در حوزه اقتصاد ديجيتال كشور به شمار مي‌رود. در نهايت، آينده اقتصاد ايران به ميزان سازگاري آن با تحولات فناوري و نوع برخورد با كارآفرينان ديجيتال وابسته است. شفافيت، قانون‌گرايي و احترام به نهادهاي صنفي، مي‌تواند پايه‌گذار اعتمادي دوباره و بسترساز رشد اقتصاد نوين در كشور باشد.