برج ميلاد، مهمترين پرونده ادوار شهرداري تهران
رييس مركز حقوقي شهرداري تهران، مهمترين پرونده ادوار شهرداري تهران را پرونده برج ميلاد با ارزشي در حدود ۶۰ همت عنوان كرد و ادامه داد: عرصهاي كه برج ميلاد در آن واقع شده و اراضي اطراف آن بيش از ۵۰ هكتار است كه حدود ۳۲ هكتار از آن كه سازه برج نيز در آن مستقر است در يك اتفاقي از اموال شهرداري منفك شده بود.
رييس مركز حقوقي شهرداري تهران، مهمترين پرونده ادوار شهرداري تهران را پرونده برج ميلاد با ارزشي در حدود ۶۰ همت عنوان كرد و ادامه داد: عرصهاي كه برج ميلاد در آن واقع شده و اراضي اطراف آن بيش از ۵۰ هكتار است كه حدود ۳۲ هكتار از آن كه سازه برج نيز در آن مستقر است در يك اتفاقي از اموال شهرداري منفك شده بود. به گزارش مهر، مقداد محتشمآرا اضافه كرد: ما ميبايست بهاي آن را از ابتداي دهه ۹۰ ميپرداختيم. در همان سال رأي به نفع آن مجموعه صادر شده بود و شهرداري در همان سال درخواست رسيدگي مجدد براي اعاده دادرسي ميدهد. اين موضوع دنبال شده بود ولي در ديوان باقي مانده بود. او اضافه كرد: در اين دوره اما اين موضوع با جديت و از طرف شهردار تهران و مركز حقوقي دنبال شد و در نهايت منجر به بازگشت اين ۳۲ هكتار به اموال شهرداري تهران شد. رييس مركز حقوقي شهرداري تهران در خصوص بازخواني پروندهها از سنوات گذشته نيز توضيح داد: براي ۱۴۶ پرونده تقاضاي ماده ۴۷۷ داديم و در ماده ۲۹۳ آيين دادرسي كيفري هم ۱۴ پرونده را تقاضا داديم. محتشم آرا در اقدامات سال جاري هم گفت: با توجه به حجم زياد پروندهها چارهاي نداشتيم جز اينكه كار را به سمت هوشمندسازي ببريم؛ به اين معني كه سامانهاي وجود داشته باشد، براي اينكه كل سيستم ما در يك سامانه پياده و به سامانههاي قوه قضاييه متصل شود.در اين حوزه اتفاقات مهمي در اين دوره افتاده است و يك سري پروندههاي مهم داشتيم كه از ادوار گذشته باقي مانده بود. رييس مركز حقوقي شهرداري تهران اظهار كرد: پروندههاي جديدي هم به آن اضافه شد. به اضافه اينكه يك سري موارد داشتيم كه از نظر رسيدگي در مراجع قضايي مختومه شده بود اما نياز به يك بازخواني مجدد داشت كه در واقع در اين دوره به صورت جدي دنبال شد. او با بيان اينكه در حوزه بازپسگيري اموال مواردي بود كه رأي قطعي دادگاه براي آنها صادر شده بود و مالي در اختيار كسي قرار گرفته بود كه ناحق به نظر ميرسيد، افزود: اين موضوعات در اين دوره دنبال شد. بهطوري كه در قوه قضاييه مطرح و با نظر رييس قوه قضاييه آراي صادره خلاف شرع تشخيص داده شد و براي رسيدگي مجدد به ديوان رفت. نهايتاً نيز منجر به بازگشت مال مذكور به شهرداري شد.