ريل به بندر رسيد

در پي تصويب مجلس شوراي اسلامي براي ارتقاي سهم حمل بار ريلي از بنادر كشور، برنامه‌اي ملي و راهبردي تدوين شده كه محور آن انتقال حداقل ۲۵ درصد از بار خروجي بنادر از مسير ريل است. با وجود آنكه هدف برنامه‌هاي توسعه‌اي رسيدن به سهم ۳۰ درصدي براي حمل‌ونقل ريلي تعيين شده، آمارهاي دهه‌گذشته نشان‌دهنده عملكرد ضعيف اين حوزه با سهمي بين ۹ تا ۱۳ درصد بوده‌اند. اين عقب‌ماندگي نيازمند چاره اساسي و همكاري نهادهاي مختلف اجرايي است. مديرعامل راه‌آهن، جبارعلي ذاكري، با اشاره به برنامه سال جاري مبني بر حمل ۵۴ ميليون تن بار داخلي و بين‌المللي، بيان كرد كه افزايش سهم ريلي بنادر به ۲۵ درصد مي‌تواند به‌طور قابل توجهي در تحقق اين هدف تأثيرگذار باشد. براي اجراي اين طرح، تفاهمنامه‌اي بين راه‌آهن و سازمان بنادر و دريانوردي امضا شده و جلساتي با هدف پياده‌سازي روندها در بنادر آبي و ريلي ـ به‌ويژه بندر اميرآباد و كاسپين برگزار شده‌اند. به گفته ذاكري، اين همكاري موجب تسريع فرايند تخليه و بارگيري بارهاي ريل‌پسند، رفع موانع زيرساختي و تسهيل روند ترانزيت خواهد شد. يكي از اولين اقدامات در بندر اميرآباد كه نزديك ۲۵ كيلومتر خطوط داخلي ريلي و اسكله رو-رو (Roll-on/Roll-off)، تدوين برنامه عملياتي براي دستيابي به سهم ۲۵ درصد در مدت يك ماه آينده بوده است.  در اين مسير، افزايش ايمني جاده‌ها نيز يكي از اولويت‌هاست؛ چرا كه سالانه نزديك به ۱۹ هزار و ۷۰۰ كشته و بيش از ۳۸۰ هزار مصدوم در تصادفات جاده‌اي ثبت مي‌شود. ذاكري تأكيد كرده است كه يكي از راهكارها انتقال بار از جاده به ريل است تا ايمني جاده‌ها افزايش يابد. همچنين، بهره‌وري اقتصادي ناچيز حمل‌ونقل ريلي مورد انتقاد قرار گرفته و مشكلاتي مانند يارانه سوخت و عدم وجود مشوق‌هاي تعرفه‌اي مناسب عامل بازدارنده توسعه اين بخش شناخته شده است. ذاكري مي‌گويد: يكي از اصلي‌ترين دلايل كم‌توجهي به حمل‌ونقل ريلي… مغفول ماندن مزاياي اقتصادي اين نوع حمل‌ونقل است. از سوي ديگر، حركت به سمت استراتژي «ريل-بندر» فرصتي جديد براي راه‌آهن فراهم مي‌كند تا نقش خود را در كريدورهاي بين‌المللي، مانند مسير شمال-جنوب، پررنگ‌تر كند. ذاكري تصريح كرده كه اين رويكرد به «بازاريابي موفق‌تر» و همكاري بيشتر ميان سازمان بنادر و شبكه ريلي كمك خواهد كرد و ظرفيت ايجاد يك پل لجستيكي ملي را دارد. براي تحقق اهداف اين اقدام بزرگ، چهار عنصر كليدي نياز است: تصويب مشوق‌هاي قانوني و تعرفه‌اي براي بارهاي دولتي و ريل‌پسند؛ افزايش ناوگان ريل با اخذ مجوزهاي دولت و تأمين لكوموتيوهاي جديد؛ اصلاح فرآيندهاي عملياتي براي هماهنگي دقيق ميان نهادهاي ذيربط؛ پرهيز از نگاه بخشي و تغيير به هم‌افزايي بين سازمان‌ها. براي افزايش سهم حمل‌ونقل ريلي در بنادر، گام‌هاي مثبتي برداشته شده كه از جمله آنها مي‌توان به تصويب ملي براي ارتقاي اين سهم به ۲۵ درصد و امضاي تفاهم‌نامه‌هاي اجرايي اشاره كرد. اجراي پايلوت اين طرح در بندر اميرآباد، نشانه‌اي از آغاز عملي اين سياست است. از مزاياي اصلي توسعه حمل‌ونقل ريلي، مي‌توان به افزايش ايمني جاده‌ها و كاهش تلفات رانندگي اشاره كرد. همچنين، ارتقاي بهره‌وري اقتصادي و توسعه استراتژي «ريل-بندر» از ديگر انگيزه‌هاي كليدي اين مسير به شمار مي‌آيند. با اين حال، چالش‌هاي مهمي نيز در اين مسير وجود دارد. از جمله مي‌توان به انگيزه بالاي استفاده از كاميون‌ها تحت تأثير يارانه سوخت، نبود توسعه كافي در ناوگان و زيرساخت‌هاي ريلي، و دشواري هماهنگي ميان دستگاه‌هايي همچون بنادر، راه‌آهن و گمرك اشاره كرد. پيچيدگي‌هاي موجود در هماهنگي ميان نهادها و لزوم تدوين مشوق‌هاي قانوني، از چالش‌هاي مهمي هستند كه بايد براي تحقق اهداف اين سياست مورد توجه جدي قرار گيرند. در نهايت، اگر دولت بتواند زيرساخت را ارتقا داده و هم‌افزايي موثري ايجاد كند، اين مصوبه مي‌تواند نقطه عطفي در توسعه حمل‌ونقل ريلي در ايران و اتصال آن به مسيرهاي بين‌المللي باشد – مسيري كه منافع اقتصادي، امنيتي و محيط‌زيستي را با هم به‌دنبال دارد. گفتني است، اسكله رو-ر، اسكله‌اي است كه مخصوص بارگيري و تخليه وسايل نقليه چرخ‌دار مانند كاميون، تريلي، خودرو، واگن قطار و... طراحي شده است.