ورود بازرسان آژانس تا تضمين امنيت مراكز و دانشمندان هسته‌اي ممنوع است
رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: هر نوع همكاري با آژانس يا ارايه گزارش به آنها و ورود بازرسان و مديران آژانس تا حصول اطمينان از تامين امنيت مراكز هسته‌اي و دانشمندان ما ممنوع خواهد بود.
رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: هر نوع همكاري با آژانس يا ارايه گزارش به آنها و ورود بازرسان و مديران آژانس تا حصول اطمينان از تامين امنيت مراكز هسته‌اي و دانشمندان ما ممنوع خواهد بود.
محمدباقر قاليباف در مطلبي در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي ايكس نوشت:
«كليات و جزييات طرح تعليق همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بدون راي مخالف در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.
بر اين اساس هر نوع همكاري با آژانس يا ارايه گزارش به آنها و ورود بازرسان و مديران آژانس تا حصول اطمينان از تامين امنيت مراكز هسته‌اي و دانشمندان ما ممنوع خواهد بود.»
در جلسه علني كليات و جزييات طرح الزام دولت به تعليق همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به تصويب رسيد.
طبق ماده واحده اين طرح، با توجه به نقض حاكميت ملي و تماميت ارضي جمهوري اسلامي ايران توسط رژيم صهيونيستي و ايالات متحده امريكا نسبت به تأسيسات هسته‌اي صلح آميز كشور و به مخاطره افتادن منافع عاليه جمهوري اسلامي ايران، مستنداً به ماده ۶۰ عهدنامه ۱۹۶۹ وين در خصوص معاهدات، دولت مكلف است بلافاصله پس از تصويب اين قانون هرگونه همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (NPT) و پادمان مبتني بر آن را تا حصول شروط زير به حالت تعليق درآورد:
۱- حصول اطمينان از رعايت كامل حاكميت ملي و تماميت ارضي جمهوري اسلامي ايران و تأمين امنيت مراكز هسته‌اي و دانشمندان هسته‌اي بر اساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد و به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي.
۲- حصول اطمينان از رعايت كامل حقوق ذاتي جمهوري اسلامي ايران در بهره مندي از كليه حقوق مصرح در ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي به ويژه غني‌سازي اورانيوم در داخل كشور به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي.
تبصره ۱- اطمينان از تحقق شروط مذكور پس از گزارش سازمان انرژي اتمي با تصويب شوراي عالي امنيت ملي احراز خواهد شد. دولت مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش تحقق شروط مذكور را به مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي امنيت ملي ارايه كند.
تبصره ۲- هرگونه فعل يا ترك فعل توسط هر شخص يا اشخاص كه سبب عدم اجرا يا اجراي ناقص تكليف مقرر در اين قانون شود، در صورتي كه مشمول مجازات شديدتري نباشد، جرم محسوب شده و مرتكبان و مستنكفان به مجازات تعزيري درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي مصوب يك ارديبهشت ماه ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي، محكوم مي‌شوند.
همچنين «رافائل گروسي» مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اعلام كرد كه قبل از حمله امريكا به تاسيسات هسته‌اي ايران، تهران آژانس را از اتخاذ «تدابير حفاظتي» نسبت به ذخاير اورانيوم غني‌شده خود آگاه كرده بود.
گروسي همچنين اعلام كرد كه اين نهاد نمي‌داند حدود ۵۰۰ كيلوگرم اورانيوم بالقوه غني‌شده ايران در كجا نگهداري مي‌شود. او توضيح داد كه مقامات ايراني به او گفته‌اند اقدامات حفاظتي انجام داده‌اند، كه ممكن است شامل جابه‌جايي اين مواد باشد يا نباشد. گروسي افزود: «يك ابهام وجود دارد: اين مواد كجاست؟ راه پاسخ به اين سوال، از سرگيري فعاليت‌هاي بازرسي در سريع‌ترين زمان ممكن است.»وي با تأكيد بر اينكه برنامه نظارتي آژانس در ايران مختل شده، افزود: «در هر صورت، دانش فني و ظرفيت صنعتي در ايران وجود دارد و هيچ‌كس نمي‌تواند آن را انكار كند.»
گروسي همچنين در واكنش به برخي گزارش‌ها مبني بر اينكه برنامه هسته‌اي ايران تنها چند ماه به عقب رانده شده، گفت با اين رويكرد كه مدام تخمين‌هايي درباره مدت زمان باقي‌مانده براي دستيابي ايران به سلاح هسته‌اي ارايه شود، موافق نيست؛ چراكه اينگونه ارزيابي‌ها بيشتر به برداشت ناظران بستگي دارد تا واقعيت‌هاي فني.
مديركل آژانس همچنين تصريح كرد: «ايده من اين است كه دوباره با ايران وارد تعامل شويم. چرا اين گفت‌وگو در وين انجام نشود؟»
مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در پاسخ به پرسشي درباره آغاز دوباره نظارت‌هاي آژانس بر تاسيسات هسته‌اي ايران، گفت كه در حال حاضر روند نظارت‌ها مختل شده است.
او با اشاره به حملات امريكا و رژيم صهيونيستي به اين تاسيسات، مدعي شد: «آوار زيادي وجود دارد و احتمال مي‌رود كه مهمات عمل‌نكرده هم وجود داشته باشد. شرايط نظارت، عادي نيست.»