لغو ممنوعيت فصلي واردات برنج

دبير انجمن واردكنندگان برنج ايران اعلام كرد: با لغو ممنوعيت فصلي واردات، تسريع در تخصيص ارز و سرعت گرفتن روند ترخيص محموله‌ها از گمركات، بازار برنج به سمت تعادل هرچه بيشتر در حركت است.
مجيدرضا خاكي در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به لغو ممنوعيت فصلي واردات برنج در سال جاري اظهار كرد: طبق بند ۸ مندرجات ذيل يادداشت فصل ۱۰ كتاب مقررات صادرات و واردات، ترخيص برنج از ابتداي مرداد تا پايان آبان‌ماه هر سال ممنوع است. با اين حال، انجمن واردكنندگان برنج طي ماه‌هاي گذشته بارها با دستگاه‌هاي ذي‌ربط مكاتبه كرده و خواستار عدم اجراي اين قانون دست‌كم در سال جاري شده بود. نهايتا در جلسه اخير هيات دولت، با هدف مديريت بازار، تصميم بر لغو ممنوعيت گرفته شد.
وي با اشاره به دلايل اين مطالبه افزود: مهم‌ترين دليل، جلوگيري از التهابات قيمتي در بازار برنج است. سال گذشته به‌دليل برآورد اشتباه نياز وارداتي (حدود ۷۰۰ هزار تن) و اجراي ممنوعيت و عدم انبارش از قبل، كشور با كمبود شديد مواجه شد و قيمت‌ها از شهريورماه روند صعودي به خود گرفت. امسال نيز در صورت اجراي ممنوعيت، خطر تكرار آن تجربه وجود داشت.
دبير انجمن واردكنندگان برنج ايران ادامه داد: برنج كيفي داخلي در بهترين حالت در پايان تير راهي بازار شده و برداشت ارقام پرمحصول نيز از شهريور آغاز مي‌شود. طبيعتا در اين فاصله زماني، بازار به برنج وارداتي وابسته است، به‌ويژه در آستانه ماه‌هاي محرم و صفر كه يكي از مقاطع اوج تقاضاي اين كالاست. در چنين شرايطي، تداوم تامين برنج وارداتي نقش حياتي در حفظ ثبات بازار دارد.
اين فعال بخش خصوصي با اشاره به كاهش پيش‌بيني‌شده قيمت جهاني برنج در ماه‌هاي آينده گفت: با آغاز برداشت در هند و پاكستان از اواخر تابستان، قيمت جهاني كاهش خواهد يافت. لغو ممنوعيت واردات در اين بازه زماني، فرصت مناسبي براي تامين برنج با قيمت پايين‌تر و ارزبري كمتر فراهم مي‌كند كه در نهايت منجر به تعديل بيشتر قيمت‌ها در بازار داخلي خواهد شد. او درباره كنترل حجم واردات نيز گفت: با سامانه‌اي شدن فرآيند ثبت سفارشات برنج، سقف واردات برنج به‌طور كامل در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار گرفته و برخلاف گذشته، واردات بي‌رويه امكان‌پذير نيست. بنابراين در چنين شرايطي، تداوم ممنوعيت فصلي عملاتوجيهي ندارد؛ چراكه بيش از مقدار مشخص شده، برنج وارد كشور نخواهد شد.
خاكي در ادامه با اشاره به جلسات برگزار شده با مديران وزارت جهاد كشاورزي گفت: برآورد معاونت زراعت اين وزارتخانه از ميزان توليد برنج در سال زراعي پيش‌رو حدود ۱.۸ ميليون تن است. از طرفي نياز واقعي كشور در سنوات اخير به‌طور ميانگين حدود ۳.۵ ميليون تن در سال بوده و بر اين اساس حداقل نياز وارداتي براي پوشش اين فاصله، حدود ۱.۴ ميليون تن بدون احتساب ذخاير راهبردي خواهد بود. 
دبير انجمن واردكنندگان برنج ايران با اشاره به نقش حياتي تخصيص ارز در استمرار جريان تامين كالا گفت: لغو ممنوعيت فصلي اقدامي موثر در مديريت بازار بود، اما براي اثربخشي آن، تخصيص و تامين ارز بايد همچنان با سرعت انجام شود. وي ادامه داد: تاخير در تخصيص و تامين ارز طي ماه‌هاي اخير باعث دپوي گسترده محموله‌هاي برنج در بنادر و گمركات شده بود، چراكه تامين‌كنندگان خارجي به دليل حجم انباشت مطالبات خود از ارايه اسناد جهت ترخيص كالا امتناع مي‌كردند.
خاكي تاكيد كرد: با پيگيري‌ها و جلساتي كه با مسوولان دولتي داشتيم تسريع در اين روند اتفاق افتاده و روند ترخيص ميزان قابل توجهي از برنج بدون مشكل خاصي در حال انجام و جريان ورود به بازار نيز روان‌تر شده است. وي ادامه داد: با تداوم اين روند، خوشبختانه نگراني جدي از نظر تامين بازار برنج وجود ندارد. حتي در شرايط فعلي كشور، تامين برنج به‌صورت مستمر و مديريت‌شده در حال انجام است. ضمن اينكه با برداشت برنج در داخل كشور نيز به زودي شاهد عرضه حجم قابل قبولي از اين نوع برنج خواهيم بود كه به حفظ ثبات در بازار كمك مي‌كند.