نظامنامهاي بدون مصوبه
نظامنامه ارجاع كار نظارت مهندسان بار ديگر به يكي از موضوعات داغ و بحث‌برانگيز در حوزه ساخت‌وساز و مهندسي كشور تبديل شده است. اين سندكه قرار است فرآيند انتخاب ناظر، شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد و نحوه توزيع پروژه‌ها بين مهندسان را سامان بدهد، حالا در كانون انتقادات جدي قرار گرفته است.
نظامنامه ارجاع كار نظارت مهندسان بار ديگر به يكي از موضوعات داغ و بحث‌برانگيز در حوزه ساخت‌وساز و مهندسي كشور تبديل شده است. اين سندكه قرار است فرآيند انتخاب ناظر، شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد و نحوه توزيع پروژه‌ها بين مهندسان را سامان بدهد، حالا در كانون انتقادات جدي قرار گرفته است. فرشيد پورحاجت، دبير كانون سراسري انبوه‌سازان ايران، از جمله چهره‌هايي است كه با صراحت نسبت به روند تدوين و اجراي اين نظامنامه موضع گرفته و آن را فاقد وجاهت قانوني دانسته است. پورحاجت در گفت‌وگو با تسنيم، با اشاره به اينكه نظامنامه ارجاع كار نظارت كه در دوره قبلي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان ابلاغ شده، فاقد پشتوانه قانوني است، گفت: در دوره پيشين مديريت شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان، نظامنامهاي در اين خصوص ابلاغ شد كه متأسفانه سلسله مراتب قانوني و اداري در تصويب آن رعايت نشد. او تصريح كرد كه اين سند مهم بدون تأييد هيات عمومي سازمان، به مرحله اجرا درآمده كه مغاير با قوانين موجود است: طبق قوانين موجود، هرگونه نظامنامهاي براي لازم‌الاجرا شدن بايد به تصويب هيات عمومي سازمان نظام مهندسي برسد، در حالي كه نظامنامه فعلي فاقد اين مصوبه است و به همين دليل از نظر ما مشروعيت اجرايي ندارد.
نگاهي اقتصادي به مساله نظارت
اما انتقادات پورحاجت تنها به جنبه حقوقي اين نظامنامه محدود نمي‌شود. او رويكرد فني‌محور و غيرواقع‌بينانه به موضوع نظارت مهندسان را نيز زير سوال برده و مي‌گويد: ما معتقديم كه نظارت مهندسان تنها مساله‌اي فني نيست، بلكه با ابعاد اقتصادي در هم آميخته است و ورود به اين حوزه نيازمند نگاه كلان و تخصصي به اقتصاد مسكن است.
او ادامه داد: نمي‌توان با يك الگوي توزيعي و از بالا به پايين، بدون توجه به اقتضائات بازار، بگوييم چه كسي بايد ناظر باشد. به باور دبير كانون سراسري انبوه‌سازان ايران، نظام ارجاع در شكل فعلي‌اش عملا سازوكار رقابت حرفه‌اي را تضعيف و روند ساخت‌وساز را با اختلال مواجه كرده است.
خلأ قانوني
پورحاجت با بازگشت به ريشه‌هاي قانوني موضوع انتخاب ناظر، به تصويب قانون نظام مهندسي در سال ۱۳۷۴ اشاره كرد و گفت: قانونگذار نيز در سال ۱۳۷۴ چنين شفافيتي براي نحوه انتخاب ناظرين ساختماني در نظر نگرفته بود، اما امروز شاهديم كه آيين‌نامه‌هاي تصويب شده در دولت، شرايطي را رقم زده‌اند كه عملا نظام فني و اجرايي كشور را در حوزه مسكن گرفتار كرده‌اند. به باور دبير كانون سراسري انبوه‌سازان ايران، مداخلات گسترده آيين‌نامه‌اي و بخشنامه‌اي بدون درك صحيح از واقعيت‌هاي بازار، باعث سنگيني بي‌دليل ساختارهاي اجرايي در پروژه‌هاي ساختماني شده است.
با تغيير مديريت در سازمان نظام مهندسي ساختمان، پيش‌نويس جديدي براي نظامنامه ارجاع نظارت تهيه شده است. پورحاجت اين موضوع را تأييد كرده اما در عين حال بر لزوم بررسي دقيق و مشورت با ذي‌نفعان تاكيد دارد: پيش‌نويس نظامنامهاي ديگر تهيه شده كه قرار است براي بررسي و تصويب به اولين نشست هيات عمومي ارائه شود. با اين حال، ما به‌صورت كلي با نحوه ورود به فرآيند نظارت مهندسان به اين شكل مخالفيم. او همچنين درباره نظرسنجي‌هاي انجام شده پيرامون اين پيش‌نويس هم گفت: اين نظرسنجي‌ها صرفاً براي بررسي فراز و فرودهاي موضوع و دريافت نظرات عمومي برگزار شده و قرار است در اولين جلسه رسمي هيات عمومي شوراي مركزي، پيش‌نويس نظامنامه جديد به بحث و شور گذاشته شود.
پيش‌نويس جديد چه مي‌گويد؟
بر اساس اطلاعات منتشر شده، پيش‌نويس جديد كه اواسط خرداد ۱۴۰۴ توسط شوراي مركزي نظام مهندسي (دوره نهم) به اطلاع عموم رسيده، حاوي بندهايي است كه تلاش مي‌كند شاخص‌هاي ارزيابي ناظران را دقيق‌تر و شفاف‌تر كند. در اين نظامنامه، امتيازدهي به ناظرين بر پايه معيارهايي مانند سابقه كار، تعداد پروژه‌ها، كيفيت گزارش‌ها، ميزان عدم حضور و عملكرد حرفه‌اي تعيين شده است. در صورتي كه امتياز دو ناظر برابر باشد، ملاك انتخاب، سابقه صدور پروانه اشتغال يا زمان ثبت‌نام در سامانه ارجاع خواهد بود. همچنين در موارد خاص مانند فوت يا سلب صلاحيت ناظر، سازمان استان موظف است ظرف حداكثر دو هفته نسبت به تعيين ناظر جايگزين اقدام كند. از ديگر نكات مهم اين پيش‌نويس، الزام ناظران و صاحب‌كاران به ثبت قرارداد نظارت ظرف حداكثر سه روز كاري در سامانه استان است. همچنين پيش‌بيني شده كه پس از گذشت دو سال از اجراي اين نظامنامه، عملكرد استان‌ها مورد ارزيابي قرار گيرد و در صورت نياز، اصلاحات لازم توسط شوراي مركزي اعمال شود. در موارد ابهام يا سكوت مقررات، شوراي مركزي مرجع نهايي تفسير و تصميم‌گيري خواهد بود.
تغيير رويكرد يا اصلاح جزیي؟
گزارش‌هاي رسمي نشان مي‌دهند كه تدوين پيش‌نويس جديد با هدف افزايش كيفيت خدمات مهندسي و كاهش نارضايتي‌ها در روند ارجاع ناظر انجام شده است. با اين حال، منتقداني مانند پورحاجت معتقدند كه مشكل فراتر از نگارش چند بند و ماده تازه است و به ذات نگاه حاكم بر فرآيندنظارت بازمي‌گردد. او تأكيد دارد كه اگر هدف، افزايش بهره‌وري، شفافيت و عدالت حرفه‌اي است، بايد به جاي مدل‌هاي توزيعي، به سمت ايجاد بازار رقابتي با ابزارهاي نظارتي قوي حركت كنيم. اكنون توپ در زمين شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي است؛ آيا آنها اين‌بار صداي منتقدان را خواهند شنيد و نظامنامهاي مبتني بر اجماع، قانون و واقعيت بازار تدوين خواهند كرد؟ يا همچنان تصميم‌گيري‌ها از بالا و بدون مشاركت واقعي ذي‌نفعان ادامه خواهد يافت؟