ايجاد شرايط زيست شرافتمندانه در زمان جنگ

در هر نقطه‌اي از جهان در زمان بروز مشكلات نظامي و درگيري‌هاي ميداني، اقداماتي براي بهبود شاخص‌هاي زيست آبرومند و حداقلي شهروندان گرفتار در بحران به خصوص حمايت از دهك‌هاي محروم جامعه در دستور كار مسوولان قرار مي‌گيرد. به عنوان نمونه در زمان جنگ، تلاش مي‌شود با استفاده از وام‌هاي بلاعوض با حاشيه سود پايين شرايطي فراهم شود تا شهروندان مشكلات عديده را در زمان بحران‌هاي نظامي تحمل كنند. يكي از حوزه‌هايي كه لازم است همزمان با بحران اخير در مورد آن تصميمات عاجلي اتخاذ شود نحوه حمايت از شهرونداني است كه موعد قراردادهاي اجاره آنها به سرآمده و در شرايط فعلي بايد جابه‌جا شوند. در ساير كشورها تلاش مي‌شود تا با تمديد خودكار اجاره نامه‌ها، شرايطي فراهم شود تا مردم حدال در اين زمينه فشار مضاعفي را تحمل نكنند. در روزهاي آغازين تابستان بسياري از ايرانيان به مرحله تمديد قراردادهاي اجاره خود نزديك شده‌اند. بيش از 30 ميليون ايراني، اين روزها جدا از التهاب براي رخدادهاي جاري كشور و تهاجم ظالمانه اسراييل نگران اتمام قراردادهاي اجاره خود و احتمال جابه‌جايي هستند. اين در حالي است كه اين روزها اساسا دفاتر مشاوران املاك نيز خدمات قابل توجهي ارائه نكرده وضعيت بازار اجاره واحدهاي مسكوني عادي و روتين نيست. در اين شرايط بايد ديد سيستم سياستگذار در كشورمان چگونه مي‌تواند حداقل اين نگراني را برطرف ساخته و به ايرانيان براي سكونت بي‌دردسر ياري رسانند؟ اغلب دولت‌ها در گام نخست مواجهه با يك چنين شرايطي، اقدام به تمديد خودكار قراردادهاي اجاره مي‌كنند. در ايران هم لازم است چنين اقدامي توسط دولت و وزارت راه و شهرسازي در دستور كار قرار بگيرد. دولت به نمايندگي از موجران مي‌تواند چنين تمديدهاي خودكاري را برنامه‌ريزي و اجرا كند. در ازاي اين همكاري دولت مي‌تواند برخي مشوق‌هاي مالياتي و عوارضي براي موجران در نظر بگيرد. در مرحله بعدي مي‌توان استمهالي براي پرداخت اجاره‌بها در نظر گرفت. مانند بانك‌هايي كه براي اقساط تسهيلاتي بانكي مدت زمان 3 ماهه‌اي در نظر گرفته‌اند براي پرداخت اجاره خانه‌ها هم مي‌توان چنين شرايطي فراهم كرد. نباید فراموش كرد كه دامنه وسيعي از جمعيت ايرانيان را مستاجران تشكيل مي‌دهند اغلب اين مستاجران هم با معضل فقر دست به گريبان هستند و در زمان وقوع تكانه‌هاي بزرگ اقتصادي و اجتماعي نمي‌توانند حفره‌هاي معيشتي‌شان را پوشش بدهند. اين در حالي است كه بر اساس آمارها حداقل نيمي از موجران را دهك‌هاي برخوردار و ثروتمند جامعه تشكيل مي‌دهند و ايجاد برخي موارد به نفع مستاجران مشكلي براي اين قشر ايجاد نمي‌كند. در وهله بعدي دستگاه قضايي هم لازم است با دولت همكاري كرده و از صدور احكام تخليه خانه استيجاري در شرايط فعلي خودداري كند. در واقع شرايط جنگي كشور به گونه‌اي است كه بايد از اقشار مختلف از جمله مستاجران حمايت شود. حتي از افرادي كه خانه‌هاي آنها تخريب شده بايد حمايت صورت بگيرد. اين افراد يا موجر هستند يا مستاجر. اگر موجر هستند كه دولت بايد تا زمان برپا شدن ستون‌هاي خانه آنها شرايطي را براي زيست مناسب آنها ... ادامه در صفحه 3